المحكمة أيدت شطب أنور الفكر وقرّرت شطب خالد النيف وهاني حسين
«الاستئناف» تُعيد الداهوم إلى السباق الانتخابي: وقف تنفيذ حكم «الإساءة» جعلَه والعَدَم سواء
أعادت محكمة الاستئناف النائب السابق بدر الداهوم إلى قائمة مرشحي الانتخابات البرلمانية المقبلة «أمة 2020» وألغت حكم محكمة أول درجة، القاضي بشطبه، مع ما يترتب على ذلك من إعادة إدراج اسمه في جدول المرشحين في الانتخابات.
ورأت المحكمة، في حكمها الصادر بجلستها أمس برئاسة المستشار أحمد الديهان، أن الحكم الصادر بحق المستأنف (الداهوم) في قضية المساس بالذات الأميرية، صدر عن محكمة التمييز بالحبس سنة وثمانية أشهر، مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، على أن يوقّع المتهم تعهّداً مصحوباً بكفالة مالية قدرها 2000 دينار، وكان قد مضى أكثر من ثلاث سنوات على صيرورة الحكم نهائياً، من دون صدور حكم بإلغاء وقف التنفيذ، الأمر الذي لازمه اعتبار الحكم الصادر كأن لم يكن، فيُضحي هو والعدم سواء، تقريراً لحكم المادة 82 من قانون الجزاء 16 /1960، وهو ما دلل عليه كتاب النيابة العامة في نوفمبر 2018، رداً على طلب المستأنف بخصوص رد اعتباره في جريمة المساس بالذات الاميرية، بعدم وجود سوابق له يمكن رد اعتباره عنها قضائياً.
وأضافت المحكمة، في منطوق الحكم، أن «المشرع اتجه في إزالة الحكم الصادر بالعقاب برمته واعتباره كأن لم يكن وكأنما لم يصدر، بعد انقضاء مدة الوقف من دون صدور حكم خلالها بإلغاء ذلك الوقف، والتالي لم يعد هناك حكم نهائي في جريمة المساس بالذات الأميرية ضد المستأنف لاعتباره كأن لم يكن وفقاً لما تقدم، بما لا يصح معه بعد ذلك الارتكان لذلك الحكم بعد زواله كسبب لحرمان المستأنف من الترشح لانتخابات مجلس الأمة».
وفي ما يتعلق بإدانة الداهوم بتهمة الاشتراك في موكب عام غير مرخص، بموجب الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في مايو من العام 2015 بتغريمه 100 دينار، فإنه «وإن كانت الجريمة تنطوي على إساءة وتصرف غير مسؤول ومخالفة للقانون، فإنها لا ترقى لأن تكون من بين الجرائم الماسة بالشرف والأمانة، وتنال من سمعته بالقدر الذي يجعله فاقداً لشرط حسن السمعة اللازم توافره فيه عند ترشحه لعضوية مجلس الامة، باعتبار أن شرط حسن السمعة ينبغي ألا يطلق له العنان بلا ضابط أو حاكم يجعل من ممارسة الحق الدستوري في الترشح أمراً صعب المنال، لأسباب لا تستند إلى واقع أو حقيقة»، مشيرة إلى أن «جهة الغدارة قد أصدرت القرار المطعون فيه (شطب المرشح) على نحو مخالف للقانون ومفتئتاً على حق المستأنف الدستوري في الترشح لانتخابات مجلس الامة، فأضحى لزاماً على المحكمة تصويب الطريق الذي سلكه بإلغاء القرار المطعون فيه، مع يترتب على ذلك من آثار، أخصها إدراج اسمه في جدول المرشحين في انتخابات مجلس الأمة المزمع إجراؤها في 5 ديسمبر المقبل».
في السياق ذاته، قضت محكمة الاستئناف بتأييد شطب المرشح أنور الفكر، وقرّرت شطب المرشحين خالد النيف وهاني حسين، فيما أعادت المرشحين صلاح الهاشم وحسن السبيعي ويوسف الغربللي إلى كشوف المرشحين.
