وفقاً لمسح أجرته «ديلويت»
مليار دولار إضافية لمكافحة الجرائم المالية الرقمية العام المقبل
تتوقّع البنوك الكبرى وغيرها من الشركات المالية أن تستمر تكلفة درء الجرائم الإلكترونية في الارتفاع في عام 2021، في الوقت الذي تعمل فيه المؤسسات المالية على تأمين الخدمات المالية الرقمية التي شاعت بها هذه الجائحة.
ووفقاً لـ «بلومبيرغ»، فقد تصدّر الأمن السيبراني قائمة الزيادات المتوقعة في الميزانية في مسح للإنفاق على التكنولوجيا أجرته شركة ديلويت آند توش للتقنية، حيث توقع 64 في المئة من المديرين التنفيذيين في الشركات المالية في جميع أنحاء العالم ارتفاعاً.
وقد كثفت البنوك والسماسرة وشركات التأمين وغيرها من الإنفاق على الأمن السيبراني لمدة 4 سنوات على الأقل مع تحرك الخدمات عبر الإنترنت وتصاعد الهجمات. وقفز الإنفاق الإلكتروني بنسبة 15 في المئة هذا العام، وفقاً لمسح سابق أجرته شركة ديلويت، وهو ما يعادل ما يقرب من مليار دولار.
وساهمت جائحة «كورونا» في هذه الزيادة، مما أجبر الشركات على تعزيز الدفاعات مع عمل الموظفين من منازلهم ومع تبني المزيد من العملاء للمنتجات أو الخدمات الرقمية.
وقال مارك نيكلسون، رئيس قسم المخاطر الإلكترونية للخدمات المالية في ديلويت: «مازلنا في خضم تحوّل كبير في الخدمات المالية بسبب الرقمنة، والانتقال إلى أماكن العمل السحابية النائية.
ولن يتوقف الإنفاق عليه عن الزيادة إلّا عندما يكتمل التحوّل، حيث ستُصبح نفقات تشغيلية أكثر ثباتاً».
وكان الإنفاق على الحوسبة السحابية والتخزين هو البند الثاني في مسح ديلويت، حيث قال 54 في المئة من المشاركين في الاستطلاع إن ميزانياتهم السحابية ستشهد زيادة في العام المقبل.
وتوقعت الغالبية أيضاً زيادة الإنفاق على خصوصية البيانات.
وقد أُجريت الدراسة الاستقصائية في يوليو وأغسطس وشارك فيها نحو 800 من كبار المسؤولين التنفيذيين.
