«الوطني»: فائض الحساب الجاري عند أدنى مستوياته... في 3 سنوات

أشار بنك الكويت الوطني، إلى أن الحساب الجاري حقّق فائضاً بقيمة 0.4 مليار دينار وبنسبة 4.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من 2020، والذي يعد أدنى المستويات التي تم تسجيلها منذ الربع الثاني من 2017، وفقاً للبيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي.

ولفت البنك في تقريره الاقتصادي، إلى أن انخفاض أسعار خام التصدير الكويتي، وتراجع ايرادات الاستثمارات الخارجية، كانا أبرز العوامل الرئيسية التي ساهمت في هذا التراجع.

«بوبيان» يشارك في تمويل دولي لـ «السعودية للكهرباء»

منذ يوم

«المركزي» يسلّط الضوء على متطلبات مكافحة «غسل الأموال»  

منذ يوم

ويأتي ذلك في وقت كشفت بيانات الحساب المالي، عن تراجع صافي التدفقات الخارجية إلى 0.1 مليار دينار، في ظل انخفاض الودائع الحكومية في الخارج خلال الفترة نفسها.

ونوه التقرير بتقلص فائض الميزان التجاري بنسبة 26.7 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2020، إذ هبط سعر خام التصدير الكويتي بنسبة 17.4 في المئة، ليصل في المتوسط إلى 52.1 دولار للبرميل، بينما ظلت مستويات الإنتاج مستقرة نسبياً، إذ بلغت 2.7 مليون برميل يومياً، ما أدى إلى تراجع صادرات النفط (89.7 في المئة من إجمالي الصادرات) بنسبة 20.1 في المئة على أساس سنوي.

وتابع أنه من جهة أخرى، انخفضت الواردات بنسبة 9.6 في المئة على أساس سنوي، ما ساهم جزئياً في تخفيف أثر انخفاض الصادرات، لافتاً إلى انخفاض العجز في حساب الخدمات بمقدار 0.6 مليار دينار، في ظل انخفاض المدفوعات المتعلقة بالسفر نظراً للقيود التي تم فرضها لاحتواء تفشي «كورونا»، وإلغاء الرحلات الجوية، ما ساهم في الحد من أعداد السياح الكويتيين للخارج.

وذكر التقرير أن فائض الدخل الأساسي، والذي يسجل صافي دخل الاستثمار وتعويضات العاملين، سجل انخفاضاً حاداً بقيمة 1.7 مليار دينار، نتيجة تراجع عائدات الاستثمارات الكويتية بالقدر نفسه. وكشف عن تأثر إيرادات الاستثمار المباشر على خلفية التداعيات التي خلفتها الجائحة على النشاط الاقتصادي، ما أثر على سلاسل العرض والطلب، بينما تأثرت إيرادات الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية (توزيعات الأرباح والفوائد على الأدوات المالية المتداولة) سلباً نتيجة لضعف أداء الاسواق المالية على المستويين الإقليمي والدولي، والتي شهدت مؤشراتها الرئيسية تراجعاً حاداً مقارنة بأداء الربع الأول من عام 2019. وبيّن التقرير أنه من جهة أخرى، بلغت عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الكويت، نحو 58.1 مليون دينار تقريباً، بانخفاض 69 في المئة على أساس سنوي مقارنة بالربع الأول من 2019.

وأظهر ارتفاع عجز حساب الدخل الثانوي، والذي يقيس التحويلات (بشكل رئيسي المساعدات الخارجية وتحويلات العاملين) إلى 1.4 مليار دينار في الربع الأول من 2020.

وعزا الارتفاع في التدفقات الخارجية إلى الزيادة الملحوظة التي شهدتها تحويلات العاملين، بنسبة 42.8 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري.

وبيّن التقرير أنه من جهة أخرى، شهد الحساب المالي لميزان المدفوعات، والذي يقيس التغيرات في صافي الأصول الخارجية المملوكة للمقيمين وغير المقيمين، صافي تدفقات خارجية بقيمة 0.1 مليار دينار، مقابل 1.9 مليار دينار في الربع الأول من 2019، إذ تأثرت بصفة رئيسية بانخفاض الودائع الحكومية في الخارج، على الرغم من ارتفاع استثمارات محفظة الأوراق المالية في الخارج.

الاستثمار المباشر

أوضح التقرير أن حساب الاستثمار المباشر، عكس اتجاهه في الربع الثالث من عام 2019، وبدأ تسجيل صافي تدفقات خارجية، نتيجة ارتفاع الاستثمارات الكويتية ضمن حقوق الملكية.

وأفاد أن استثمارات محفظة الأوراق المالية شهدت صافي تدفقات خارجية بقيمة 3.9 مليار دينار، مقابل تدفقات خارجية بقيمة أقل نسبياً بلغت 2.4 مليار دينار في الربع الأول من عام 2019.

وأفاد أنه في المقابل، سجل بند الاستثمارات الأخرى تدفقات صافية للداخل بقيمة 4.7 مليار دينار، على الرغم من ارتفاع ودائع غير المقيمين لدى البنوك المحلية بمقدار 0.9 مليار دينار، بينما شهدت الودائع الحكومية في الخارج انخفاضاً قدره 3.6 مليار دينار في الربع الأول من 2020.

نمو الأصول الاحتياطية

أشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي الأصول الاحتياطية الدولية لبنك الكويت المركزي بنحو 91 مليون دينار تقريباً، ليصل إلى 12.2 مليار دينار (30.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من 2020)، بما يكفي لتغطية 8.5 شهر من الواردات، وبنسبة 32.1 في المئة من عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2)) بنهاية مارس الماضي.

وذكر التقرير أن الأصول الاحتياطية لا تتضمن إجمالي الاحتياطيات المالية للهيئة العامة للاستثمار، والتي تقدر بما لا يقل عن 400 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس الفوائض المتتالية التي سجلها ميزان المدفوعات، ويوفر للكويت الاستقرار المالي واستقرار سعر الصرف.

ارتفاع سعر الصرف

أفاد التقرير عن ارتفاع سعر الصرف الفعلي الاسمي للدينار، مقابل العملات الرئيسية الأخرى في الربع الأول من 2020 بنسبة 2 في المئة، مقابل تسجيله لمعدل نمو أعلى بلغت نسبته 4 في المئة خلال الفترة المماثلة من 2019.

ولفت إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية في الربع الأول من 2020 (اليورو واليوان الصيني والليرة التركية)، بنسبة 2.9 و3.5 و13.6 في المئة على أساس سنوي على التوالي.

وأرجع ارتفاع الدينار إلى ارتفاع الوزن الترجيحي للدولار، ضمن سلة العملات المرتبطة بسعر صرف الدينار، في حين ظلت الضغوط التضخمية منخفضة نسبياً عند مستوى 1.7 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من 2020، مقابل 2.5 في المئة للشركاء التجاريين للكويت.

وأوضح أن ذلك يأتي بدعم من قوة الدينار وتأثيره على قيمة السلع والخدمات المستوردة، والإجراءات الإدارية التي تحد من انتقال الأثر السعري للأسعار المحلية.

نظرة مستقبلية

أوضح تقرير «الوطني» أن بيانات الربع الأول من 2020، أظهرت انعكاس تداعيات «كورونا» بمستويات معتدلة على ميزان المدفوعات، متوقعاً أن تتفاقم حدة تأثيرات الجائحة والتدابير الصحية المفروضة لاحتوائها خلال الفترات المقبلة، إذ سيكون لذلك التأثير السلبي على الميزان التجاري (السلع والخدمات)، وعلى عائدات الاستثمارات الكويتية في الخارج.

ورجح أن يقابل تلك التطورات تراجعاً متوقعاً على صعيدي تحويلات العاملين والواردات على خلفية ضعف النشاط الاقتصادي، وأن يسجل رصيد الحساب الجاري عجزاً بنسبة 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري.

وتوقع التقرير أن تشهد استثمارات محفظة الأوراق المالية و«الاستثمارات الأخرى»، تغيرات ملحوظة خلال العام الجاري، لإعادة توازن محفظة الاستثمارات، الأمر الذي قد يؤدي للاتجاه إلى تفضيل الاحتفاظ بالسيولة على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة.