مصر تنفي عودة حظر صلاة الجمعة وتلوّح بإجراءات أكثر تشدداً
نفت الحكومة المصرية، ما أثير في شأن عودة حظر صلاة الجمعة وصلوات الجنازة، وما يتم تداوله حول تعليق الدراسة والمؤتمرات والفعاليات والتجمعات اعتباراً من 28 نوفمبر الجاري. كما نفت فرض حظر تجول يوم الجمعة، وغلق المقاهي، بالتزامن مع مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين فريقي الأهلي والزمالك، خوفاً من انتشار فيروس كورونا المستجد أو حدوث حالات شغب.
لكن الناطق باسم الحكومة المستشار نادر سعد، شدد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء «كوفيد - 19»، قائلاً إن «الدولة ستتخذ قرارات مهمة خلال الفترة المقبلة لتأجيل أنشطة وتجمعات عامة لمواجهة الفيروس»، موضحاً «أن لم نتبع الإجراءات ستكون هناك إجراءات أكثر تشدداً».
وأكد سعد انه «سيتم إحالة من لا يرتدي الكمامة على محكمة أمن الدولة، وتغريمه 4 آلاف جنيه».
وفي حين حجزت مصر نحو 60 مليون جرعة من عقار شركة «استرازينيكا»، سجلت وزارة الصحة والسكان، مساء الإثنين، 354 حالة إصابة جديدة و12 وفاة.
من جانبها، رحبت دار الافتاء المصرية، بقرارات إلزام ارتداء الكمامة في المواصلات، والمنشأت الحكومية والخاصة، والأسواق والمحلات والبنوك ونحوها، للحد من انتشار الوباء، واعتبرت ان الالتزام «واجب شرعي». وأعلن مركز الأزهر للفتوى، ان «حفظ النفس مقصد من أعلى وأولى مقاعد الشرع الشريف». قضائياً، رفضت محكمة النقض، أمس، طعن 13 متهماً من جماعة «الإخوان»، وتأييد الحكم الصادر بحقهم بالغرامة 10 آلاف جنيه لكل متهم، بتهمة تنظيم تظاهرة من دون تصريح، بينما قررت النيابة العامة حبس 6 عناصر إخوانية، بتهمة نشر أخبار كاذبة 15 يوماً.
