ولي رأي
الصمت الانتخابي
الصمت الانتخابي... هو الفترة التي يحظر خلالها ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية، وترك الفرصة للناخبين من أجل اختيار من يمثلهم، بعد أن قام المرشحون بعرض برامجهم.
وتحرص دول الديموقراطيات الراسخة على توقّف جميع الأنشطة الدعائية للحملات الانتخابية، حتى تترك للناخبين حرية الاختيار من دون إغراء أو ترهيب، وهو مطلب نحن في أشد الحاجة إليه في هذه الأيام، بعد أن هبّت علينا عاصفة من المعارك الانتخابية بين المرشحين، ما أعاد إلينا الطائفية والقبلية والفئوية، فقد تفرّعت القبائل إلى فخوذ والطوائف إلى مذاهب، والعوائل إلى أصول.
كما أنه من الطبيعي أن تأخذ القنوات الفضائية الخاصة مقابلاً مادياً من المرشحين، لبث دعاياتهم وعمل مقابلات معهم، ولكن من غير المقبول أن يطلب بعض المحللين مقابلاً مادياً من المرشحين لتلميع صورهم، وإظهار مدى شعبيتهم وذاك سلاح ذو حدين، قد يدفع النائب إلى النجاح أو انصراف الناخبين عنه، لظنهم أنه ناجح ولا يحتاج إلى أصواتهم، لذا يجب أن يكون المحاورون محايدين أثناء اللقاء، وإبراز رأي المرشح، وليس رأيهم الخاص، من دون مدح أو قدح في الضيف.
فإحدى المرشحات اشتكت من سرقة حسابها على الإنستغرام محاولة لتشويه سمعتها، بل إن بعض أصحاب الحسابات الذين لديهم أعداد هائلة من المتابعين، يطلبون مبالغ كبيرة لعمل دعايات انتخابية في حساباتهم، لمحاولة إنجاحهم، وفي حال الرفض قد يقومون بتشويه غير مباشر لسمعة هؤلاء المرشحين.
وهناك أمر استاء منه الكثير من المتابعين، وذلك في جدل دار بين نائبين على مواقع التواصل الاجتماعي، بدأه نائب مخضرم ورد عليه نائب شابّ، بسبب العزف على أوتار طائفية مللناها وقاطعناها، واليوم يأتي دور الحكومة ممثلة في وزارات المواصلات والداخلية والإعلام، لوقف هذه الحملات الدعائية الانتخابية، لكي تعلن فترة الصمت الانتخابي، حتى نمنح أصواتنا لمن يستحقها، من دون التأثر بدخان المعارك الانتخابية.
