«الفتوى والتشريع» أكدت حق الانتخاب الدستوري لمرضى «كورونا»
المصابون والمحجورون... يقترعون
حسمت إدارة الفتوى والتشريع الجدل في شأن مشاركة المصابين بفيروس «كورونا» بالتأكيد على أن «الحق الدستوري بالمشاركة في عملية الانتخاب حق أصيل كفله الدستور»، فيما ذكرت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن «ذلك يشمل أيضاً الخاضعين للحجر الصحي الإلزامي»، مجددة التأكيد على أن «شهادة الخلو من الإصابة بالفيروس (PCR) ستكون شرطاً أساسياً لكل من له علاقة بلجان الانتخابات في يوم الاقتراع، من غير الناخبين، سواء من موظفي وعاملي الجهات المعنية (وزارات العدل والداخلية والصحة) أو وكلاء ومندوبي المرشحين».
واستعرض مجلس الوزراء أمس تقرير اللجنة الوزارية المشكلة لوضع الآلية العملية لتنظيم عملية الانتخابات، حيث أحاط وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار فهد العفاسي المجلس برأي «الفتوى والتشريع» في شأن مشاركة المصابين بفيروس «كوفيد - 19» في ظل قيود الحجر الصحي التي فرضها قانون الاحتياطات الطبية «والذي انتهى إلى أن الحق الدستوري بالمشاركة في عملية الانتخاب حق أصيل كفله الدستور، على أن يتم تنظيم عملية الانتخاب في إطار إجراءات واشتراطات واضحة يتم الالتزام الجاد بها لحماية سلامة المشاركين واللجان العامة من احتمالات العدوى والتي ينبغي التزام الجميع بها تحقيقاً للصالح العام».
وعلمت «الراي» أن «وزارة الداخلية طلبت من جميع العاملين في الجهات المعنية المشاركة في يوم الاقتراع، ومن وكلاء ومندوبي المرشحين الذين سيتواجدون في اللجان الرئيسية والفرعية، إجراء مسحة واستخراج شهادة (PCR) قبيل يوم الاقتراح في الخامس من ديسمبر المقبل للتأكد من سلامتهم وخلوهم من الفيروس».
وبلغ إجمالي الذين انسحبوا من المنافسة الانتخابية حتى أمس 20 مرشحاً في الدوائر الخمس، فيما أكدت المصادر أن الإدارة العامة للانتخابات تعمل على قدم وساق مع الجهات المعنية للانتهاء من التجهيزات المطلوبة كافة، استعداداً للخامس من ديسمبر.
