أكد أن إقرارها من شأنه تنظيم مصالح الدولة وأعمال المواطنين
العتيبي لـ «الراي»: تأخر لائحة البناء الجديدة مرفوض ... والإسراع بإقرارها يقطع دابر المخالفات والاستثناءات
- رئيس «البلدي»:
- وعود «الجهاز التنفيذي» لم تنفذ إلى الآن... فأعدتُ السؤال مرة ثانية مشروطاً بموعد محدد لإحالة اللائحة إلى المجلس
- مماطلة الجهاز التنفيذي بعدم إحالة اللائحة لـ «البلدي» تعتبر حجباً لحق المجلس في ممارسة دوره
- المحري لـ «الراي»:
- 3 وزراء تعاقبوا على اللائحة ولم تنجز... وتبرير البلدية أنها لا تزال تحت دراسة الإدارة القانونية
- على وزير البلدية ممارسة صلاحياته برفع اللائحة بصورتها الحالية أو ما تم إنجازه منها
- رفض بلدي لتعليقات الوزير على محضر الاجتماع السابق ... «من صلاحيته القبول أو الرفض»
- الموافقة على تعديل حدود محمية الصليبخات البرية وتخصيص حيازة زراعية ضمن «الدوحة»
رفض رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي، ما يحدث من تأخير واضح في إنجاز وإتمام لائحة البناء الجديدة، معترضاً في الوقت ذاته على المماطلة، وعدم إحالة الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت للائحة إلى المجلس البلدي، ما اعتبره حجباً لحق المجلس في ممارسة دوره، إذ لم يكتفِ العتيبي خلال انعقاد الجلسة الرئيسية للمجلس يوم أمس برد الجهاز التنفيذي على سؤاله المتعلق باللائحة، مؤكداً أن «وعود الجهاز لم تنفذ إلى الآن»، ما حدا به إلى إعادة السؤال مرة ثانية إلى الجهاز، مشروطاً بإفادة عن موعد محدد لإحالة اللائحة إلى المجلس.
وقال العتيبي، في تصريحات لـ«الراي» عقب الجلسة موجهاً كلامه لمن تندرج تحت مهامه إعداد اللائحة، «ليعلم الجميع أن لائحة البناء من شأنها تنظيم مصالح الدولة بالدرجة الأولى، ويتبعها تنظيم أعمال المواطنين كافة، خصوصاً أن إقرار اللائحة بأسرع وقت يؤدي لقطع دابر مخالفات البناء، والاستثناءات الممنوحة من البعض»، آملاً من جهاز البلدية الاستجابة بإعداد اللائحة المنشودة، وإحالتها إلى المجلس من باب حسن التعاون بين الطرفين.
من جانبه، بين نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري لـ«الراي»، أن «اللائحة تعاقب عليها 3 وزراء منذ العام 2009، وإلى تاريخه لم يتم إنجازها، والتبريرات المعتاد عليها من قبل الجهاز أن اللائحة لا تزال تحت الدراسة في الإدارة القانونية»، مؤكداً أن «هذا الأمر يعتبر تعطيلاً لمصالح المواطنين».
وأشار إلى أن «اللائحة تضم 22 مادة، فما هو المانع من رفع (جزء- جزء) منها لمناقشتها على أقل تقدير، لا سيما أنه قد مضى من عمر المجلس الحالي أكثر من سنتين، وما زال الأعضاء ينتظرون إقرار اللائحة أو رفعها للمجلس، وبالتالي على وزير البلدية ممارسة صلاحياته ضمن المدة المتبقية له، ورفع اللائحة بصورتها الحالية أو ما تم إنجازه منها».
ومع بداية مناقشة جدول أعمال الجلسة، صادق المجلس على محضر الاجتماع السابق، وما تضمنه كتاب وزير الدولة لشؤون البلدية المهندس وليد الجاسم من رفض وموافقات، في حين تم استخدام المادة 25 اعتراضاً على تعليق الوزير على قرارات المجلس ما اعتبره الأعضاء تدخلاً بصلاحيات المجلس، لاسيما أن قرار الوزير يجب أن يكون بالرفض أو القبول، وليس التعديل.
كما قرّر المجلس تأجيل الرد على سؤال العضو المهندس عبدالسلام الرندي في شأن شركات تدوير النفايات، مبدياً موافقته على تخصيص قسيمتين في الشارع الإعلامي بمنطقة العارضية التخزينية، وعلى طلب إحدى الشركات إضافة مساحة ملك الدولة 725 متراً مربعاً إلى عقارهم في منطقة دسمان، وعلى تعديل حدود محمية الصليبخات البرية 2، وعلى طلب تخصيص حيازة زراعة ضمن منطقة الدوحة، وعلى طلب وزارة الكهرباء والماء استقطاع مساحة 2950 متراً مربعاً من حدود محطة الضخ التابعة لوزارة الأشغال العامة في منطقة شرق قطعة 4، وذلك لتخصيص المساحة المستقطعة كموقع محطة تحويل كهربائية رئيسية لخدمة المنطقة.
كما قرر المجلس حفظ اقتراح العضو عبدالوهاب بورسلي في شأن إعادة تنظيم منطقة الصوابر، وإحالة كل من المقترحين المقدمين من العضو عبدالله الرومي في شأن نقل مبنى الإدارة العامة لمباحث السلاح من منطقة صباح السالم، وإزالة العوائق المرورية مقابل مستشفى السيف وإلغاء الالتفاف، واقتراح العضو أحمد هديان في شأن تخصيص مواقع لإنشاء مركز خدمة مواطن في منطقتي الدوحة والصليبخات، والمقترحين المقدمين من العضو عبدالعزيز المعجل في شأن ترقيم الشوارع في منطقة العارضية الحرفية نظراً لعدم وجود أرقام لتعريف الشوارع، وفي شأن ترخيص غرف زجاجية خارجية لأصحاب المطاعم والمقاهي نظراً لاستغلال الواجهة الأمامية أو الخلفية بطريقة منظمة وحضارية.
إحالات البلدي إلى لجانه
أحال رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي إلى لجان المجلس عدداً من موافقات بلدية الكويت على مجموعة طلبات مقدمة من جهات حكومية.
- إلى لجنة محافظة مبارك الكبير:
الموافقة على طلب وزارة الدفاع استكمال إجراءات قرار تخصيص الموقع (الإداري والخدمي) الخاص بقيادة القوة الجوية في المنطقة الوسطى (صبحان).
- إلى لجنة محافظة العاصمة:
الموافقة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تخصيص موقع بمساحة 150 متراً مربعاً لإقامة فرع للخضار والفواكه في مركز ضاحية منطقة النزهة قطعة 2.
- إلى لجنة محافظة الأحمدي:
الموافقة على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في شأن تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات في منطقة الفحيحيل قطعة 36 بمساحة 900 متر مربع، ومواقف سيارات تابعة له بمساحة 1750 متراً مربعاً.
