بالقلم والمسطرة
الإدارة الحكومية و(الرجيم)!
بعد الاجتماع الحكومي الأخير مع المجلس الأعلى للتخطيط، بخصوص إصلاح وتطوير الإدارة الحكومية ومتابعتها، فمن وجهة نظري البسيطة أريد أن أذكّر بنقاط عدة متعلقة بالإدارة الحكومية، التي تحتاج إلى إصلاح مصحوب بالإرادة الحقيقية في التغيير.
النقطة الأولى التي أود التركيز عليها تتعلق بضرورة إعادة هيكلة وتقليص القطاع الحكومي المترامي الأطراف بهيئاته وجهاته المتعددة، وقد كنا نلاحظ وجود ظاهرة غريبة في السنوات الأخيرة، وهي ظهور هيئات وأجهزة حكومية متعددة هنا وهناك، وهي متربطة كما يقال بتنفيذ مجموعة من الأهداف والخطط المستقبلية، والتي من المفترض أنها تخدم الصالح العام، ولكننا نشاهد ونرى بين فترة وأخرى إنشاء تلك الهيئات الجديدة، ويتم تعيين أعداد كبيرة من القيادات والوكلاء المساعدين، مما يجعلنا نستغرب هذا الحجم الإداري الحكومي الكبير، والذي يساهم في تعقيدات المراسلات الحكومية، ويصعب معه التحكم في تفاصيل التشعبات الإدارية لتك الجهات، فالوزارات التقليدية بدورها لديها الكثير من العوائق المزمنة والخطط المتأخرة، وهي تحتاج من يساعدها في تنفيذ برامجها المتعثرة. فليس الحل بخلع جزء من هذه الوزارة أو تلك، كي تظهر لنا هيئة جديدة بأهداف كثيرة، وتأخذنا إلى عالم افتراضي خيالي من التطوير والإنجاز، ونجد واقع الحال مختلفاً عما يقال، وهي بالطبع تكلف ميزانيات ضخمة، في ظل الوضع المتعلق بالعجز المالي، ويكون تأسيسها - كما هو معتاد - مجالاً خصباً لتدخلات بعض النواب والمتنفذين في المناصب القيادية والتعيينات (الباراشوتية)! والتي تتناقض مع الإصلاح المطلوب وبشدة، ومع تحقيق العدالة الوظيفية ومبدأ تكافؤ الفرص.
فتحقيق تلك العدالة يساهم في تحفيز العقليات والكفاءات، بعيداً عن الإحباط المزمن المتعلق بالمحسوبيات والمحاصصة السياسية المدمرة. والنقطة الأخرى تتعلق بالإصلاح الذي لا يكون إلا بقياس أداء الهيئات الجديدة، والتي تم إنشاؤها آخر ثلاث سنوات وبشكل علني، لنرى ما تم إنجازه خصوصاً أن بعضها لم نسمع عنه، ولا نجد تصريحات لبعض قياداتها، ومقدار إنجازاتها إن كانت موجودة أصلاً؟
لذا فإن الإصلاح بالطبع يكون بإلغاء العديد منها ودمجها مرة أخرى ضمن الوزارات، وعمل رجيم حكومي - إن جاز التعبير - وتحجيم الهياكل الإدارية، فما فائدة كثرة القياديين وأصحاب المناصب وهدر الأموال من دون فائدة تتعلق بمصلحة البلاد والعباد؟
وإن حدث ذلك الدمج - يوماً ما - يجب أن يتم من دون المساس بالفرص الوظيفية المطلوبة لشبابنا.
وهناك نقطة أخرى مهمة تتماشى مع الأوضاع المالية، وهي ضرورة تقليص ميزانيات الضيافات والمهمات الخارجية والسيارات الفاخرة عند القياديين، فالإصلاح يكون بتسهل معاملات الناس، بعيداً عن عالم الأوراق والطوابع والأختام، وتفعيل أكثر لما نسمع عنها وهي الحكومة الإلكترونية!
وأخيراً فإن الإصلاح يكون بتفعيل أكثر لمبدأ الثواب والعقاب في القطاع الحكومي، ومن أمن العقوبة أساء الأدب، فالإصلاحات التي ذكرتها هي مثل القواعد الأساسية، والتي إن شاء الله تعالى تساهم في إصلاح الإدارة الحكومية في حال تطبيقها، واالله عز وجل المعين في كل الأحوال.
ahmed_alsadhan@hotmail.com @ِAlsadhanKW
