«المركزي» أطلق الدورة الثالثة من شهادة المدقق المعتمد
محمد الهاشل: الدراسة بيّنت حاجة البنوك... لمزيد من المدقّقين الشرعيين
أكد محافظ بنك الكويت المركزي، ورئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية، الدكتور محمد الهاشل، حرص البنك على تعزيز حوكمة أعمال الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية في الكويت، مشدداً على أنه يسعى باستمرار إلى ترسيخ أسس التدقيق الشرعي على أعمال تلك البنوك.
وعلى هامش إطلاق «المركزي»، الدورة الثالثة من برنامج شهادة المدقق الشرعي المعتمد، أحد برامج مبادرة «كفاءة» التي أطلقها بالتعاون مع البنوك الكويتية وإدارة معهد الدراسات المصرفية، أشار الهاشل إلى أهمية التدقيق الشرعي وكونه عملاً أساسياً من أعمال الرقابة الشرعية وحوكمتها، في ظل التغييرات التي يشهدها القطاع المصرفي الإسلامي والصناعة المصرفية، الأمر الذي حدا بالبنك نحو دراسة مدى توفّر المدققين الشرعيين في السوق الكويتي وتأهيلهم العلمي والمهني..
وأفاد بأن الدراسة بيّنت الحاجة إلى مزيد من الكوادر المؤهلة، وحاجة الكوادر العاملة في المجال حالياً إلى مزيد من التأهيل، وضرورة مضاعفة الجهود والمبادرات التي تسهم في رفع قدرات كوادر التدقيق الشرعي في الكويت.
ولفت الهاشل إلى أن الدورتين الأولى والثانية، شهدتا إقبالاً كبيراً، أسفر عن تخريج 59 مدققاً شرعياً معتمداً، بعد اجتيازهم جميع متطلبات الحصول على هذه الشهادة، التي باتت إلزامية لممارسة أعمال التدقيق الشرعي في الجهات المصرفية والمالية الإسلامية.
وأضاف أن السعي نحو تطوير كوادر بشرية مؤهلة فنياً ومهنياً في أصول الرقابة والتدقيق الشرعي الداخلي والخارجي على عمليات البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، يأتي ضمن التوجه الإستراتيجي لـ«المركزي»، نحو رفد القطاع المصرفي والمالي في الكويت بالكفاءات المدربة والمؤهلة على أعلى المستويات في المجالات الضرورية لعمل الجهاز المصرفي.
ونوه إلى تنمية رأس المال البشري القادر على دفع الصناعة المصرفية في الكويت، ومن ضمنها الصناعة المصرفية الإسلامية إلى مزيد من التطور والريادة، مؤكداً ضرورة حرص الكوادر الوطنية على الاستمرار في اكتساب المعارف والمهارات، وتطوير قدراتها والتحلي برؤية بعيدة ونظرة مستقبلية لترسيخ ريادة الكويت في العمل المصرفي الإسلامي.
جوانب عملية وتطبيقية
أوضح الهاشل أن الشهادة تولي الجوانب العملية التطبيقية في مجال التدقيق الشرعي اهتماماً كبيراً، بحيث خُصّص نصف وقت البرنامج لإجراءات التدقيق الشرعي، والنصــف الآخر للجوانب المعـــرفية التأسيسية والمعايير الشرعية الخاصة بالصناعة المالية الإسلامية.
وأفاد أنه استرشد في إعداد برنامج الشهادة بأفضل الممارسات وأحدث المواد العلمية في هذا الخصوص، مــنوهاً بتمتع شهادة المدقق الشرعي باعتماد «المركزي» وهـيئة أسواق المال ومركز الكويت للاقـتصاد الإسلامي.
تعليمات «المركزي»
أصدر «المركزي» في 20 ديسمبر 2016، تعليماته في شأن «حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية»، متضمّنة مجموعة العناصر المنظمة لحوكمة الرقابة الشرعية.
وشمل ذلك المتطلبات العامة لإطار حوكمة الرقابة الشرعية ومبادئها، وأدوار مجلس الإدارة والإدارة التنفـــيذية وهـــيئة الرقـــابة الشرعية، فضلاً عن التدقيق الشرعي الداخلي والخارجي ونطاق التـــدقـــيق الشرعي وأهدافه، والشروط والمؤهلات اللازمة للقيام بأعمال التدقيق الشرعي.
ويعتبر اجتياز شهادة المدقق الشرعي المعتمد، أحد المتطلبات الإلزامية للجهات الخاضعة لرقابة «المركزي» وهيئة أسواق المال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
