«أؤيد كل تشريع من شأنه أن يحسن الأوضاع الأسرية والمجتمعية للمرأة»
المعيوف لـ «الراي»: الاحتقان السياسي شلّ أداء السلطتين
- المجلس الأخير لم يعالج القضايا الرئيسية... وقف عاجزاً أمام القضايا الشعبية
- الكوادر الطبية الكويتية أثبتت كفاءتها في مواجهة جائحة «كورونا»
- حجم الإنجاز البرلماني ليس بإنجاز كم كبير من القوانين وإنما في تطبيقها
- محاربة «تجارة الإقامات» مسؤولية الجميع حكومة ومجلساً ومواطنين
- المساس بالمال العام جريمة لا تغتفر والحكومة قامت بواجبها بإحالة قضايا الفساد للقضاء
أكد مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق عبدالله المعيوف أن هناك عدم رضا واضح على أداء المجلس الحالي، لأنه وقف عاجزاً أمام القضايا الشعبية، مشيراً إلى الخلل في الممارسة الديموقراطية بسبب الاحتقان السياسي الذي شلّ أداء السلطتين وأصبح متوارثاً من مجلس لآخر ومن حكومة لأخرى، داعياً إلى تغيير النهج والبعد عن التأزيم.
وقال المعيوف في حوار مع «الراي»: «أؤيد أي تشريع من شأنه أن يحسن الأوضاع الأسرية والمجتمعية، مثل قانون الولاية الصحية للأم الذي أقره المجلس الحالي وقانون التركيبة السكانية».
وأشاد بتعامل الحكومة مع جائحة «كورونا»، مثنياً على الجهود الوطنية التي قامت بها الكوادر الطبية بمختلف مستوياتها واختصاصاتها.
وتطرق إلى ملف تجارة الإقامات، مشيراً إلى تداخل الاختصاصات الحكومية فيه، قائلاً «كنت أتمنى أن يتابع مجلس 2016 ما تم إنجازه في المجلس السابق له، حتى نصل إلى حل جذري لهذه المسألة، إلا أن ذلك لم يحدث على النحو المطلوب، وسيكون هذا الملف ضمن اهتماماتي إذا وفقني الله سبحانه بعضوية المجلس المقبل».
وفي ما يلي تفاصيل الحوار:
• لم يحالفك الحظ في انتخابات 2016 بعدما كنت نائباً في مجلس 2013 كيف رصدت السنوات الأربع؟
- من اطلاعي على آراء الناس و انطباعاتهم، لمست أن هناك عدم رضا عام بخصوص أداء المجلس الحالي، و أنا أشاركهم هذا الرأي، والمسألة هنا ليست بعدد القوانين و الأسئلة والاستجوابات، و إنما بقدر ما يحرزه المجلس من تقدم في معالجة أولويات المواطنين، فبعد أن أكمل المجلس فصله التشريعي، نرى أن قضايا الإسكان والتعليم وتحسين الخدمات والعجز في الموازنة وقضایا رئيسية أخرى بقيت كما هي عليه ولم تتم معالجتها، بل زادت حدتها وتعقيداتها.
• مجلس 2016 أقر عدداً من القوانين مثل التركيبة السكانية والإفلاس والولاية الصحية للأم وسواهم كيف تقيم هذه القوانين؟
- القوانين التي ذكرت مهمة، وتتصل بعدد من القضايا الملحة، غير أن المشكلة لا تكمن في إنجاز القوانين وإقرارها، ولكن تكمن في التطبيق، وفي تقديري، إن قانون الولاية الصحية للأم قانون مهم، وينبغي تطبيقه، بما يكفل دعم الأم والأسرة الكويتية، وأؤيد كل تشريع من شأنه أن يحسن الأوضاع الأسرية والمجتمعية للمرأة الكويتية، وقانون التركيبة السكانية أيضاً يكتسب أولوية وأهمية رغم أن المجلس أقره في آخر أيامه، ولو أن المجلس تعامل مع هذه القضية في بداية فصله التشريعي لكان لديه الوقت الكافي لمتابعة إقرار هذا القانون على أرض الواقع.
• كيف يمكن الخروج من دائرة الاحتقان السياسي التي تتسيد المشهد السياسي منذ سنوات؟
- أنا على قناعة تامة بأن الاحتقان السياسي هو الوجه الآخر لسوء الأداء وسوء الممارسة الديموقراطية، وهو مسؤولية السلطتين، المجلس والحكومة، وعلى كل منهما القيام بواجبه لإزالة الاحتقان السياسي، ووضع قواعد وأسس دستورية وسياسية للتعاون البناء بين السلطتين».
والمؤسف حقاً أن الاحتقان السياسي أصبح سمة ملازمة للممارسة السياسية عندنا، وأصبح متوارثاً من مجلس لآخر ومن حكومة لأخرى، ولا يخفى أن ذلك يسهم في شل أداء السلطتين، إذ لا تتمكنان من أداء مهامهما بكفاءة دون تعاون دستوري بناء بينهما، والتعاون الدستوري البناء يقوم على الالتزام بالدستور، نصاً وروحاً، وتطبيق القانون، والحوار الديموقراطي، وحسن استخدام أدوات الرقابة والتجاوب الحكومي الفعّال.
فالخلل باعتقادي ليس دستورياً أو مؤسسياً، ولكنه خلل في الممارسة الديموقراطية التي حادت عن طريق الصواب، وقد آن الأوان لتصحيحها، وهذه مهمة المجلس المقبل».
• عندما كنت نائباً أثرت قضية تجارة الإقامات، كيف تقيم تعامل الحكومة مع هذا الملف؟
- بالفعل عندما كنت نائباً كان ملف تجارة الإقامات من الملفات التي شغلتني وركزت عليها اهتمامي، وذلك لما لهذا الملف من عواقب وخيمة على الدولة والمجتمع، ويتطلب من الجميع مجلساً وحكومة ومواطنين، محاربة تجارة الإقامات والقضاء عليها، لقد أثرت هذه القضية في مجلس 2013، وهي قضية شائكة، فملف تجارة الإقامات تتداخل فيها اختصاصات مؤسسات حكومية عدة، وكنت أتمنى أن يتابع مجلس 2016 ما أنجزناه في مجلس 2013 حول هذا الملف، حتى نصل إلى حل جذري لهذه المسألة، إلا أن ذلك لم يحدث على النحو المطلوب، وسيكون هذا الملف ضمن اهتماماتي إذا وفقني الله سبحانه بعضوية المجلس المقبل.
• ما رأيك بتعامل الحكومة مع ملف جائحة كورونا ؟
- للموضوعية جائحة (كوفيد 19)، أمر جديد علينا، وعلى جميع دول العالم، ولا تمتلك الحكومة، وخصوصاً وزارة الصحة، الخبرة الكافية لمواجهة الجائحة واحتوائها، لذلك اتسم الموقف في البداية بالتنبؤ والتجربة والخطأ، وللأمانة، فقد قامت الحكومة بما يتعين عليها القيام به، وأود هنا أن أثني على الجهود الوطنية الخيرة التي قامت بها الكوادر الطبية بمختلف تخصصاتها ومستوياتها، والتي أثبتت كفاءتها واقتدارها في مواجهة هذه الجائحة، خصوصاً في الصف الأمامي، أما الآن وقد توافرت لدينا الخبرة الكافية في مواجهة هذه الجائحة، وأصبحت الأمور أكثر وضوحاً، فالمطلوب من المجلس المقبل أن يتابع متابعة حثيثة الجهود الحكومية في مواجهة الأزمة لتصحيح الأخطاء، وعليه أن يتعاون مع الحكومة في مواجهتها.
• شهدت الفترة الماضية سلسلة من القضايا التي تمس المال العام، ما رأيكم بتعامل الحكومة مع هذه الملفات؟
- المساس بالمال العام جريمة لا تغتفر، تكفل بها الدستور ويعاقب عليها القانون. وعندما كنت عضواً في مجلس 2013 كانت حماية الأموال العامة أولوية رئيسية في أداء مهامي، ولم أتوانَ قط عن دعم جهود التشريع والرقابة في هذا المجال، وسوف أواصل ذلك إن شاء الله. وبخصوص القضايا التي أثرتها، فهناك قضايا محزنة ومقلقة ليس فقط من حيث مساسها بالمال العام، لكن كذلك من حيث تأثيرها السلبي على سمعة الكويت وصورتها في الخارج، كنت أتابع باهتمام تطورات تلك القضايا، كما أتابع جهود الحكومة فيها، وأعتقد أن الحكومة قامت بواجبها في تحويل تلك القضايا للقضاء الكويتي الذي نحترمه ونقدر مكانته، وعلى المجلس المقبل أن يكون مدافعاً عن المال العام ويكثف عمله لمحاربة الفساد.
قانون الجرائم الإلكترونية بحاجة لإعادة النظر
بسؤاله عن موقفه من القوانين المقيدة للحريات وتحديداً قانون الجرائم الإلكترونية، قال المعيوف إن القوانين المقيدة للحريات ليست مرفوضة فقط، وإنما تتعارض مع الدستور، ولا تتفق مع نمط الحياة الكويتية التي تقوم على الحرية وانفتاح الحاكم على المحكوم، وهي سمة متقدمة في المجتمع الكويتي.
وفي ما يتعلق بقانون الجرائم الإلكترونية، ذكر «أن هذا النوع من الجرائم أمر مستجد وحديث نشأ مع تطور الفضاء الإلكتروني، وخبرتنا فيه محدودة، وقدراتنا كذلك، وفي ضوء ذلك، فإن القانون يحتاج إلى إعادة نظر باستمرار، فلا يخفى علينا أن تطبيقه وضع محددات على حرية التعبير، وهناك اختلاف كبير في تفسير وحدود الجريمة الإلكترونية ذات الصلة بالحريات العامة وحرية التعبير بشكل خاص، لذلك فإنني أرى أن المجلس المقبل ينبغي أن يدرس وينظر مجدداً في هذا القانون، ويعمل على تطويره في ضوء التجربة، وبهدف حماية حرية التعبير عن الرأي».
برامج للقضاء على شبح البطالة
أكد المعيوف أن شبح البطالة يهدد الشباب الكويتي من الجنسين، لقد أصبحت البطالة أمراً واقعاً، ومشكلة مقلقة تتطلب المعالجة الحاسمة والحلول الجذرية السريعة حتى لا تتنامى وتكبر وتزيد آثارها السلبية على الاقتصاد والمجتمع، ويجب إعداد البرامج واتخاذ الإجراءات لتوفير فرص العمل للشباب في القطاع الخاص، ودعم وحماية المشروعات الشبابية الصغيرة، ووضع برامج لتشغيل العاملين الجدد في سوق العمل، وإذا أخذنا بالاعتبار أن أعداد خريجي المعاهد والجامعات تتزايد سنوياً بينما المعروض من فرص العمل يتقلص، لذلك نرى أمامنا في المستقبل القريب مشكلة بطالة كبيرة لها آثارها السلبية على المجتمع، وكلما كبرت من دون حلول ومعالجات فإنها ستتعقد.
