تعكس تدهور مؤشراتها المالية بفعل تبعات «كورونا»
«فيتش» تنظر بسلبية لأكثر من نصف بنوك الأسواق الناشئة
أفادت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بأن نظرتها المستقبلية لأكثر من 50 في المئة من البنوك العاملة بالأسواق الناشئة سلبية مع مخاطر تتعلق بإمكانية تخفيض تصنيفها الائتماني في 2021 مع احتمالية تدهور مؤشراتها المالية في خضم جائحة كورونا التي تسببت في حالة من التباطؤ الاقتصادي العالمي وتلقي بظلالها على القطاعات الاقتصادية كافة.
وأضافت الوكالة في تقرير، أن النظرة المستقبلية السلبية للبنوك في تلك الأسواق تعكس تدهور مؤشراتها المالية بفعل تبعات الجائحة على الاقتصاد، بالإضافة إلى المخاطر المتعلقة بالتصنيفات السيادية للدول التي تتواجد بها البنوك.
وتابعت «المخاطر المتعلقة بالمؤشرات المالية والتصنيف ترتبط بصورة مبدئية بجودة الأصول. القروض المتعثرة سترتفع في غالبية الأسواق مع انتهاء فترات السماح التي حصل عليها المقترضون وعودة الأمور إلى طبيعتها مرة أخرى وهو ما يعني الحاجة إلى المزيد من المخصصات».
وذكرت «فيتش» في تقريرها «نرى مخاطر سلبية كبيرة على توقعاتنا الاقتصادية الأساسية مع مؤشرات على فترات ركود أطول أو تعافٍ أبطأ مما كان متوقعاً بالوقت الحالي، الأمر الذي قد يؤدي إلى مضاعفة مشكلة جودة أصول البنوك العاملة بالأسواق. كما أن الإيرادات في بعض الأسواق ستضعف أيضاً بفعل تراجع الهامش وانخفاض الرسوم والنمو على حد سواء».
وترى «فيتش» أن تخفيضات التصنيف الائتماني للبنوك العاملة بالأسواق الناشئة كانت متواضعة من حيث الكم إلى حد ما خلال العام الحالي وتركزت بشكل أكبر في الأسواق التي عانت على وجه التحديد من مصاعب اقتصادية أو خُفضت تصنيفاتها السيادية.
وأضاف التقرير«خفض التصنيف تركز بصورة أكبر في أميركا اللاتينية وبالتحديد في كولومبيا والمكسيك وفي الشرق الأوسط وأفريقيا وفي عُمان والبحرين والسنغال، بينما كان تخفيض التصنيف بالأسواق الناشئة في أوروبا محدوداً أيضاً بشكل أكبر».
واختتمت «فيتش» تقريرها بأن خليطاً من مخزونات رأس المال والدعم السيادي أو دعم الملاك والتعافي الاقتصادي المتوقع في السيناريو الرئيسي الخاص بالوكالة، تسبب في محدودية تخفيضات التصنيفات الائتمانية للبنوك العاملة بالأسواق الناشئة حتى اليوم.
