عُمان في الذكرى الخمسين لعيدها الوطني ... نهضةٌ متجدّدة وطموحاتٌ عالية

احتفلتْ سلطنة عمان في الثامن عشر من نوفمبر بالذكرى الخمسين لنهضتها المباركة، فيما أبناؤها المخلصون يواصلون بكل عزمٍ وتفانٍ تحقيق المزيد من الإنجازات تحت القيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، الذي أخذ على عاتقه مواصلة مسيرة البناء والتقدم على مستوى الإنسان العُماني والوطن في نهضة متجدّدة طموحة تشمل مختلف مناحي الحياة.

وتحلّ الذكرى الوطنية الغالية هذا العام، والعُمانيون يستذكرون فقيد وطنهم وباعث نهضتهم السلطان الراحل قابوس بن سعيد بن تيمور، الذي أسّس دولة حديثة تواصل حضورها الذي لا تخطئه عين في مختلف الميادين.

ولي العهد الأردني يصل إلى البلاد غدا في زيارة رسمية

منذ 39 دقيقة

اليحيا بحث مع عبدالله بن زايد المستجدات الإقليمية والدولية

منذ 12 ساعة

انتقال سلس للحكم

ورغم المصاب الجلل، إلّا أن يوم 11 يناير 2020 كان يوماً خالداً سطّر فيه العُمانيون ملحمة وطنية من الوفاء والإخلاص إذ شهدت السلطنة خلاله انتقالاً سلساً للحكم، عندما قرّر مجلس العائلة المالكة عرفاناً وامتناناً وتقديراً للسلطان الراحل وبقناعة راسخة، تثبيت مَنْ أشار إليه لولاية الحكم إيمانًا منهم بحكمته المعهودة ونظرته الواسعة.

وتمكّن السلطان هيثم بن طارق خلال الأشهر العشرة الأولى منذ توليه مقاليد الحكم، من تحقيق العديد من المنجزات بإرادة صلبة وعزيمة لا تلين في مختلف المجالات، توجت بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة لتتواكب مع «رؤية عُمان 2040» التي شارك في رسم ملامحها جميع فئات المجتمع، إذ أسهم المشاركون في تحديد توجهاتها وأهدافها المستقبلية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمستقبل أكثر ازدهاراً ونماءً.

وشكّل المرسوم السلطاني في شأن الجهاز الإداري للدولة، نقلة جديدة في ممارسة وتنظيم العمل الإداري، إذ أنه سيُسهم في تبسيط الإجراءات والانتفاع من الخدمات المقدمة وإنجازها بشكل أسرع، الأمر الذي يتوافق مع توجهات «رؤية عُمان 2040».

ويسهم المرسوم السلطاني المتعلّق بنظام المحافظات والشؤون البلدية، في تنمية متوازنة بين المحافظات واستثمار الموارد بشكل أفضل والاستفادة من المقومات السياحية والتراثية وتوفير الخدمات المطلوبة لكل محافظة، بالإضافة إلى إدارة مرافق البلدية.

لقاء السلطان وشيوخ الولايات

من جانب آخر، مثّل لقاء السلطان هيثم بن طارق بعدد من شيوخ الولايات، تعميقاً للتواصل الدائم بين القائد وأبناء الوطن واستمراراً لمدرسة السلطان الراحل، ودلالة على «حرص جلالته الدائم على الالتقاء بالمواطنين ليطلع على احتياجاتهم ومتطلبات ولاياتهم عن قرب ويستمع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم في شأن الخدمات التنموية وتطويرها وتعزيز دور الجهات الحكومية في إيصالها لمختلف أرجاء البلاد في إطار الخُطط التنموية الشاملة والمُستدامة».

ورغم الدور الذي يقوم به «مجلس عُمان» بغرفتيه الدولة والشورى في الجانب التشريعي، بالإضافة إلى دور مجالس البلدية في الجانب التنموي، فإن هذه اللقاءات تمثل الممارسة العملية للشورى العُمانية وهي ثيمة أصيلة مستمدة من العادات والتقاليد العُمانية.

معالجة أزمة «كورونا»

من جانب آخر، تجلى اهتمام جلالة السلطان بمعالجة أزمة انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) ا منذ أواخر العام 2019 في أغلب دول العالم بصورة واضحة وجلية، في تشكيل لجنة عليا لبحث آلية التعامل مع الفيروس والتصدي له.

وتفضل السلطان في إطار دعمه الشخصي لمكافحة الجائحة، بالتبرّع بمبلغ عشرة ملايين ريال للصندوق المخصص للتعامل مع الجائحة، ما يؤكد على تضافر جهود القائد والحكومة وأبناء الوطن والمقيمين من أجل القضاء على هذه الجائحة.

وأمر السلطان بتشكيل لجنة منبثقة عن اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار الفيروس تتولى معالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عنها.

وصدرت عنها جملة من القرارات تمثلت في حزم وتسهيلات تقدمها الحكومة لمؤسسات وشركات القطاع الخاص، إضافة إلى برنامج القروض الطارئة لمساعدة بعض الفئات الأكثر تضررًا من رواد ورائدات الأعمال.

ثوابت السياسة الخارجية

في ما يتصل بالسياسة الخارجية العُمانية، أكد السلطان هيثم بن طارق في أول خطاب على ثوابت هذه السياسة وهي التعايش السلمي بين الأمم والشعوب وحُسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الغير الداخلية. كما أكد انتهاجه خُطى السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

وتتمثل المبادئ والأسس التي قامت عليها السياسة الخارجية العُمانية انتهاجها طرق الحوار لحل المشكلات المختلفة ودعم قيم التسامح والعدل والمساواة وحسن الجوار وسيادة القانون واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير والتسوية السلمية للنزاعات على أسس أحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي «والذي عزز بدوره من مكانتها إقليمياً وعالمياً حتى غدت منارة للأمن والسلام».

ويقوم نهج السياسة الخارجية العُمانية في نهضتها المُتجدّدة بقيادة السلطان هيثم بن طارق، على أسس ثابتة مستمدة من حضورها الحضاري والثقافي ومن قيم المجتمع العماني الأصيلة تلك المتمثلة في الرغبة الصادقة في إعلاء شأن الإنسانية وإرساء السلام لها وعبر انتهاجها التسامح مبدأً والاعتدال قيمة حتى أصبحت وسيطًا مقبولًا ومرحباً به في الوسط الدولي.

«رؤية عُمان 2040»

وعند الحديث عن الجانب الاقتصادي فإنه لابُد من التطرق إلى «رؤية عُمان 2040» وإلى اقتراب موعد انطلاق الخطة الخمسية العاشرة في شهر يناير المقبل مع انخفاض أسعار الذهب الأسود وتأثيرات انتشار فيروس «كورونا» السالبة على اقتصاد دول العام جميعها ومن بينها السلطنة.

وشكّلت هذه الظروف تحدّياً حقيقياَ للحكومة الأمر الذي دفعها إلى اتخاذ عدد من الإجراءات المهمة يأتي في طليعتها الإعلان عن خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020 - 2024) التي تتضمن مبادرات عدة وبرامج تهدف إلى «إرساء قواعد الاستدامة المالية للسلطنة وخفض الدين العام ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي بتوجيهه نحو الأولويات الوطنية وزيادة الدخل الحكومي من القطاعات غير النفطية، وتعزيز الاحتياطات المالية للدولة وتحسين العائد على استثمار الأصول الحكومية بما يضمن تعزيز قدرتها على مواجهة أي صعوبات وتحديات مالية وبما يضعها على مسار النمو والازدهار الاقتصادي».

كما عملت حكومة السلطنة على ترشيد الإنفاق للعام الحالي منها تخفيض موازنات الوحدات الحكومية بنسبة 5 في المئة وتعديل الموازنات التشغيلية والخطط المالية للشركات الحكومية بنسبة 10 في المئة كحد أدنى.

ورسم السلطان هيثم بخطابه في فبراير الماضي، ملامح المرحلة القادمة من البناء على مراجعة أعمال الشركات الحكومية مراجعة شاملة بهدف تطوير أدائها ورفع كفاءتها وتمكينها من الإسهام الفاعل في المنظومة الاقتصادية، عبر قوله «وسنهتم بدراسة آليات صنع القرار الحكومي بهدف تطويرها بما يخدم المصلحة الوطنية العليا، وسنولي هذه الجوانب كل العناية والمتابعة والدعم».

وأوجدت منظومة القوانين والتسهيلات المتعلقة بالاستثمار في السلطنة بيئة جاذبة ومشجعة للاستثمارات الوطنية والأجنبية ومن هذه القوانين قانون استثمار رأس المال الأجنبي.

حرية الرأي والتعبير

وفي ما يتعلق بأفق حرية الرأي والتعبير، فقد كفلها النظام الأساسي للدولة، حيث تؤكد المادة «29» منه أن حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون، وهو ما أكد عليه المقام السامي أن الدولة تقوم على مبادئ الحرية والمساواة وتكافؤ الفرص التي قوامها العدل وكرامة الأفراد وحقوقهم وحرياتهم فيها مصانة بما في ذلك حرية التعبير.

المرأة العمانية

ومن الجوانب المشرقة في عهد النهضة المتجددة للسلطان هيثم بن طارق، جانب الاهتمام بالمرأة العُمانية وتأكيد دورها الحيوي في بناء الوطن أسوة بأخيها الرجل على مختلف الأصعدة. وقد شدّد عليه بقوله «نحرص على أن تتمتع فيه المرأة بحقوقها التي كفلها القانون، وأن تعمل مع الرجل جنباً إلى جنب، في مختلف المجالات خدمة لوطنها ومجتمعها».