No Script

الأسعار تواصل الارتفاع مع قلة الإنتاج ونقص العمالة

الخيار «نار»... «مو لازم ناكل سلطة»

تصغير
تكبير

- سعر الجملة للكرتونة الواحدة بلغ 1100 فلس وللمستهلك 1350
- الدماك: يجب تأجيل أقساط القروض الزراعية لـ 6 أشهر إضافية

تفاقمت أزمة ارتفاع أسعار الخيار لدرجة أنه «فقد» من السوق لعدم قدرة أصحاب البسطات على شرائه من المصدر، لأسباب عدة أهمها تقلبات الجو ودخول فصل الشتاء، بالإضافة إلى نقص عدد العمال التي تقوم بجمع المحصول، مما قلل الإنتاج.

«الراي» جالت في شبرة الأندلس صباح أمس، للوقوف على حالة السوق، حيث أكد البائع متولي إسماعيل أن الخيار اختفى من السوق بسبب ارتفاع سعر الكرتون منه، والذي وصل إلى 1350 فلساً، مشيراً إلى أن معظم أصحاب البسطات لا يستطيعون الشراء من المصدر الذي يبيع الكرتون 1100 فلس، فكم تتوقع سعر البيع للزبائن الذين أحجموا عن الشراء؟ وبعضهم يرد ضاحكاً «مو لازم ناكل سلطة هالأسبوع».

بدوره، أكد البائع عزت أدهم أن دخول موسم الشتاء يتسبب بضعف الإنتاج في المزارع، وبالتالي يقل المعروض فى السوق، كما أن ذلك الارتفاع في الأسعار لا ينحصر في الخيار فقط بل يشمل جميع أنواع الإنتاج المحلي، مشيراً إلى أن الأسعار ستعود إلى طبيعتها مع توافر المنتج المستورد.

من جانبه،‫ طالب رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين عبدالله الدماك الحكومة بتأجيل أقساط القروض الزراعية لمدة ستة أشهر إضافية، موضحاً أن أزمة الخيار تأتي نظراً للضغط الكبير وللمعاناة الشديدة التي يتعرض لها المزارع الكويتي، منذ انتشار فيروس «كورونا» بسبب النقص الحاد في العمالة الزراعية، وزيادة رواتبها بشكل جنوني مع استحالة استقدام عمالة جديدة من خارج البلاد في ظل إيقاف إصدار تصاريح العمل، وعدم السماح لأكثر من 34 دولة باستقبال عمالتها بالكويت بسبب الجائحة، ناهيك عن ارتفاع أسعار البذور والأسمدة والمعدات المستخدمة، وهذا جزء بسيط مما يتعرض له المزارع الكويتي من معاناة، في ظل رغبته لزيادة الإنتاج وتوفير أضعاف ما كان ينتجه في الفترات السابقة من أجل تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات الزراعية.

وقال الدماك «إن الكويتيين يقفون صفاً واحداً، خلف الحكومة الرشيدة، والكويت تستحق منا أكثر من ذلك، والمزارع الكويتي أثبت خلال الأزمة الحالية قدرته على توفير ما يحتاج له السوق من منتجات زراعية، ولذلك يحتاج المزارع المزيد من التشجيع والمساعدة من الحكومة والشعور بمعاناته بسبب نقص العمالة وارتفاع أسعار المواد الأولية في البلدان المصدرة لها»، لافتاً إلى أن المزارع الكويتي في أشد الحاجة للدعم الحكومي بقرار تأجيل الأقساط المستحقة لبنك الكويت الصناعي، أسوة بما تم بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي