«القوى العاملة» تستعد لسريان حظر إذن العمل لمن بلغَ 60 عاماً
«التحاق بعائل»... أمل الوافدين للبقاء
- الموسى لـ «الراي»: لا استثناءات في عدم إصدار إذن عمل لحملة «الثانوية» فما دون
- قرار تحديد سن العمل بـ 60 عاماً صدر بعد دراسة مستفيضة واستهدف شريحة محددة
- القرار يُطبّق من 1 يناير 2021 ولا يشمل العمالة الوافدة من حاملي مؤهل الدبلوم فوق الثانوي أو ما يعلوه من مؤهلات
مع اقتراب دخول قرار حظر إصدار إذن عمل لمن بلغ الـ 60 عاماً وما فوق لحملة شهادة المرحلة الثانوية فما دون، حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، يبدو أن المخرج الوحيد لآلاف المقيمين من هذه الفئة سيكون بالتحويل إلى إقامة «التحاق بعائل».
وأكد مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى لـ «الراي» أن «الهيئة ماضية في تطبيق القرار»، مشيراً إلى أنها «منحت مهلة لإجراء الترتيبات الإدارية للشريحة المستهدفة من القرار لتعديل أوضاعها القانونية، إذ لن يطبق عليهم القرار إلا بعد انتهاء الإقامة في العام 2021»، في إشارة إلى أن من لديهم أذونات عمل ستبقى سارية بعد تطبيق القرار اعتباراً من 1 يناير 2021 وحتى تاريخ نهايتها، لكن لن يتم التجديد لهم.
وأوضح الموسى أن «القرار لا يمنع هذه الشريحة من تعديل أوضاعها القانونية وفقاً لبقية المواد المتعلقة بالإقامة، مثل إقامة شريك أو إقامة التحاق بعائل وغيرها، إلا أن هذا القرار لا يتضمن استثناءات من تطبيق أحكامه».
وبيّن أن «هذا القرار صدر بعد دراسة مستفيضة من جانب الهيئة وفقاً للإحصائيات المتوافرة لديها، حيث استهدف شريحة محددة هي حملة مؤهل الثانوية العامة فما دون، والفئة التي ليس لديها مؤهل، علماً بأن القرار لا يشمل العمالة الوافدة من حاملي مؤهل الدبلوم فوق الثانوي أو ما يعلوه من مؤهلات، ويتوافق هذا القرار مع توجهات الهيئة نحو تصنيف المهن في ضوء الصلاحيات الممنوحة لها في هذا الشأن حيث إن الشريحة المستهدفة بالقرار تعمل بأنشطة ومهن لا تتلاءم مع اعتماد المهارات والمهن المختلفة».
«قرار الـ 60»
وأشار الموسى إلى أن «القرار لا يمنع شريحة من هم فوق 60 عاماً من تعديل أوضاعها القانونية، وفقاً لبقية المواد المتعلقة بالإقامة، مثل إقامة شريك أو إقامة التحاق بعائل وغيرها، إلا أن هذا القرار لا يتضمن استثناءات من تطبيق أحكامه».
وتطرق الموسى إلى تفاصيل وحيثيات وخلفيات القرار، قائلاً «إن الهيئة أصدرت قرارها الإداري رقم 520 لسنة 2020 وذلك بتعديل القرار الإداري رقم 552 لسنة 2018 في شأن إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل، بحظر إصدار إذن عمل لمن بلغ عمر الستين عاماً فما فوق لحملة شهادة المرحلة الثانوية العامة فما دون وما يعادلها من شهادات، على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ 1 يناير 2021».
وأكد أن «هذا القرار صدر بعد دراسة مستفيضة من جانب الهيئة وفقاً للإحصائيات المتوافرة لديها، حيث استهدف القرار المذكور شريحة محددة وهي حملة مؤهل الثانوية العامة فما دون، والفئة التي ليس لديها مؤهل، علماً بأن القرار لا يشمل العمالة الوافدة من حاملي مؤهل الدبلوم فوق الثانوي أو ما يعلوه من مؤهلات، ويتوافق هذا القرار مع توجهات الهيئة نحو تصنيف المهن في ضوء الصلاحيات الممنوحة لها في هذا الشأن، حيث إن الشريحة المستهدفة بالقرار تعمل بأنشطة ومهن لا تتلاءم مع اعتماد المهارات والمهن المختلفة».
التحويل من «عائل» إلى «أهلي»
وعن التحويل من إقامة الالتحاق بعائل إلى «قطاع العمل الأهلي»، قال الموسى إن «الهيئة أصدرت قرارها الإداري رقم 529 لسنة 2020، وذلك بتعديل القرار الإداري رقم 842 لسنة 2015 في شأن شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر، حيث نصت المادة 2 منه على حظر تحويل إقامة الالتحاق بعائل للعمل بالقطاع الأهلي، وقد استثنى هذا القرار بعض الفئات ذات الطبيعة الخاصة التي تتطلب أن يتم استثناؤها من هذا الحظر، وهي الفئات التالية: أزواج وأبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين، ومواليد دولة الكويت، والفلسطينيون من حملة الوثائق بالإضافة إلى الحاصلين على مؤهل الدبلوم فوق المرحلة الثانوية فما أعلى من المؤسسات التعليمية في دولة الكويت».
ولفت إلى أن ذلك يأتي ضمن اختصاصات الهيئة في إصدار اللوائح الخاصة بقواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل وتقدير الاحتياج العمالي وكيفية انتقال العمالة من صاحب عمل لآخر، فضلاً عن توجهات الدولة نحو ضبط ومعالجة الاختلال في التركيبة السكانية وقيام الجهات الحكومية كافة باتخاذ إجراءاتها - كل جهة بحسب اختصاصها - لمعالجة هذا الخلل.
التحويل من «حكومي» إلى «أهلي»
وفي ما يتعلق بتحويل العاملين من القطاع الحكومي إلى القطاع الأهلي، أوضح الموسى أنه «في ضوء القرار الإداري الصادر عن الهيئة الذي أشرنا إليه سابقاً رقم 529 لسنة 2020، فقد نصت المادة 1 على حظر تحويل العاملين من القطاع الحكومي إلى القطاع الأهلي، باستثناء بعض الفئات وهي: أزواج وأبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين، ومواليد دولة الكويت، والفلسطينيون من حملة الوثائق، إلى جانب أصحاب المهن الفنية المتخصصة بالمجال الصحي للمنشآت الحاصلة على تراخيص مزاولة الأنشطة الطبية من وزارة الصحة».
الاستقدام و«كورونا»
وفي شأن وجود آلية لاستقدام العمالة إلى دولة الكويت مباشرة للتخفيف من آثار جائحة «كورونا» على الشركات المحلية، قال الموسى إن «الظروف الحالية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (کوفید 19) فرضت على الدولة اتخاذ إجراءات على مستوى جميع القطاعات لحماية الوضع الصحي للبلاد، حيث تم إصدار العديد من القرارات التي استهدفت الحد من آثار الجائحة، وقد انصبت هذا الإجراءات على القطاع الصحي بصفة أساسية، وكان من ضمن تلك الإجراءات وقف إصدار تصاريح العمل في الفترة الحالية نتيجة للظروف الصحية التي تمر بها البلاد».
وأشار إلى أن «هناك لجنة تم تشكيلها من مجلس الوزراء خاصة بطوارئ (كورونا)، تعمل على بحث كل الموضوعات المتعلقة بالتدابير المتخذة لمكافحة الفيروس، وتصدر اللجنة في ضوء تكليفها من مجلس الوزراء التوجيهات للجهات الحكومية كافة بحسب اختصاص كل منها».
4 فئات مستثناة من حظر التحويل من «التحاق بعائل» إلى «الأهلي»:
1 - أزواج وأبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين
2 - مواليد دولة الكويت
3 - الفلسطينيون من حملة الوثائق
4 - الحاصلون على الدبلوم فوق المرحلة الثانوية فما أعلى من المؤسسات التعليمية في الكويت
4 فئات مستثناة من حظر التحويل من «الحكومي» إلى «الأهلي»:
1 - أزواج وأبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين
2 - مواليد الكويت
3 - الفلسطينيون من حملة الوثائق
4 - أصحاب المهن الفنية المتخصصة بالمجال الصحي.
