سجّلت أكبر تحسّن منذ عقد ببيئة أعمالها وفقاً لـ «ليغاتوم»
الكويت تتقدّم 4 مراتب على مؤشر الرخاء العالمي
- البلاد جاءت بالمرتبة الرابعة خليجياً و58 عالمياً
تقدّمت الكويت 4 مراتب على مؤشر الرخاء العالمي لعام 2020، لتحتل المركز 58 عالمياً من أصل 167 دولة، ولتصنّف مع هذا الترتيب في المركز الرابع عربياً وخليجياً.
ويقيس المؤشر العالمي الصادر عن معهد «ليغاتوم» البريطاني، الرخاء وفقاً لمعايير عدّة، منها الجودة الاقتصادية، وبيئة الأعمال، إلى جانب البيئة الاستثمارية والحوكمة، والتعليم، والصحة والسلامة والأمن، والحرية الشخصية، إضافة إلى رأس المال الاجتماعي، والبيئة الطبيعية.
وأظهرت الكويت التي حقّقت هذا العام 61.02 في المئة من إجمالي المؤشرات الفرعية، تراجعاً خلال 10 سنوات بتصنيفها في هذا المؤشر، إذ انخفض بواقع 5 مراتب.
وخلال تصنيف العام الحالي، سجّلت الكويت نتائج متراجعة في معيار الحرية الشخصية، إذ جاءت بالمركز 116 عالمياً، فيما حققت المرتبة 96 على مستوى الحوكمة، والمرتبة 78 على مستوى التعليم، و65 في السلامة والأمن، و75 في البيئة الاستثمارية، كما جاءت البلاد في المركز 57 عالمياً في الوصول إلى السوق والبنية التحتية، و41 في الجودة الاقتصادية.
من ناحية أخرى، حقّقت البلاد أفضل نتائجها في معيار رأس المال الاجتماعي وفي الظروف المعيشية، بحلولها في المركز 35 عالمياً، فيما جاءت في المرتبة 54 عالمياً في معيار الصحة.
وفي المقابل، سجّلت الكويت أكبر تحسّن لها منذ عقد، على صعيد بيئة الأعمال، وذلك بحلولها في المركز 65 عالمياً، فيما حققت أسوأ النتائج في معيار البيئة الطبيعية بحلولها في المركز 129 عالمياً.
من جانبها، تصدّرت الإمارات قائمة البلدان الخليجية بحلولها في المركز 42 عالمياً، تلتها قطر في المركز 45، والبحرين في المرتبة 56، بينما جاءت عُمان في المركز 66، والسعودية 71 عالمياً.
وتربّعت الدنمارك على صدارة الترتيب العالمي بتحقيقها أعلى تصنيف في المؤشر، تلتها كل من النرويج وسويسرا، ثم السويد وفنلندا وهولندا، إلى جانب نيوزيلندا وألمانيا ولوكسمبرغ والنمسا. أما قائمة الدول الأقل رخاءً، فتصدرتها جنوب السودان وأفريقيا الوسطى واليمن وتشاد والصومال وأفغانستان.
بنية الاتصالات
وبحسب تقرير مصاحب للمؤشر، فإن استمرار عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أدى إلى بطء في تقدم بلدان هذه المنطقة على مؤشر الرخاء منذ عام 2010، لتظهر بأداء دون المطلوب مقارنة بالمتوسط العالمي. ومع ذلك، فإن التحسّن الذي حققته المنطقة جاء بسبب التوسع في البنية التحتية للاتصالات، مع تحقيق دول المنطقة تحسّناً كبيراً في هذا الجانب، مع تضاعف عدد الاشتراكات في النطاق العريض 4 مرات خلال العقد الماضي، كما انسحب الأمر أيضاً على وجود تحسن مستمر في القطاع التعليمي.
وأوضح التقرير أن الصراعات طويلة الأمد في عدد من بلدان المنطقة مثل سورية واليمن والصراع الكردي التركي، تستمر في زعزعة استقرارها، كما تشهد المنطقة تدهوراً ملحوظاً في جودة الحوكمة.
