كامل العوضي لـ «الراي»: خطتي تكويت 10 آلاف وظيفة في «النفط» خلال عام

أكد النائب السابق مرشح الدائرة الأولى كامل العوضي أن أداء المجلس الحالي مخيب للآمال، مشيراً إلى أنه لم ينجز سوى 69 قانوناً خلال 1460 يوماً. وحذّر العوضي، في حوار مع «الراي» من قضية «التوظيف»، معتبراً أنها من القنابل الموقوتة وهي التحدي الأكبر الذي يواجه الشباب الكويتي. ورأى أن الحكومة أفرغت قانون التركيبة السكانية من محتواه، وأن هناك مسؤولية وطنية على شركات القطاع الخاص برفع نسبة التكويت، مطالباً بضرورة ربط المناقصات بالعروض الأعلى قيمة. وإذ شدد على ضرورة تغيير آلية اختيار الوزراء وكذلك اختيار القياديين، رأى العوضي أن الحكومة لم تتخذ الإجراءات الكفيلة للقضاء على آفة الفساد، لذلك سيعمل في حال نجاحه على إقرار قانون ينظم التعيينات في المناصب القيادية وتعديل هيئة مكافحة الفساد.

وفي ما يلي تفاصيل الحوار:

• ما تقييمك لأداء المجلس الحالي؟

- أداء المجلس الحالي كان مخيباً للآمال، فرغم أنه أكمل مدته الدستورية كاملة، مثل مجلس 1999، إلا أنّ إنجازاته متواضعة للغاية، ولا وجه للمقارنة بينه وبين مجلس 2013، سواء من حيث العدد أو النوع، فقد تمكن مجلس 2013 من إقرار حزمة من القوانين النوعية مثل «عافية» وصندوق المشروعات الصغيرة، والعمالة المنزلية وإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد وغيرها الكثير.

دعيج العتيبي: المراقبون الجويون صمام الأمان في الحفاظ على أمن وسلامة الأجواء الكويتية

20 أكتوبر 2025

الفكر: علّقوا المزوّر والمزدوج في ساحة الصفاة... من رجليه

9 مايو 2024

أما المجلس الحالي فخلال أربع سنوات كاملة لم ينجز سوى 69 قانوناً، وانشغل معظم أعضائه بالسجالات، وكان ذلك على حساب إنجازاته التشريعية.

• ما أبرز الملفات التي ترى أن المجلس الحالي وُفِّق فيها، وكذلك التي أخفق فيها؟

- لا أرى ملفاً واحداً وُفِّق فيه المجلس الحالي، فإذا كان نجح في إقرار قانون للتركيبة السكانية على سبيل المثال، فإن القانون أفرغته الحكومة من محتواه، ولن يحل مشكلة التركيبة السكانية، لأنه لم يحدد نسباً لكل جالية، وأعتقد أن واجب المجلس المقبل تعديل القانون بما يحل هذه المشكلة بشكل جذري.

أما بالنسبة للملفات التي أخفق فيها فهي كثيرة مثل ملف تجارة الإقامات، حيث إن المجلس لم يقر قانوناً لتجريم تجارة الإقامات، وهو القانون الذي قدمته في مجلس 2013، لكن حالت الظروف بسبب حل المجلس دون إقراره.

كذلك ملفات مثل التوظيف والقضية الإسكانية لم يتخذ أي خطوات جدية لحلها، وزاد عدد طابور البطالة، وتراكمت الطلبات الإسكانية.

• في حال فوزك بالانتخابات، ما أبرز الاستحقاقات التي ترى ضرورة التصدي لها؟

- وضعت قضيتين أساسيتين في برنامجي الانتخابي، هما التوظيف والقضية الإسكانية، ولديّ مجموعة من الاقتراحات التي سأعمل على ترجمتها إلى قوانين لحلّ هاتين القضيتين حلاً جذرياً.

فقضية التوظيف من القنابل الموقوتة، وهي التحدي الأكبر الذي يواجه وسيواجه شبابنا، إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة، خصوصاً أننا سنستقبل نحو 30 ألف خريج سنوياً، وهو ما يؤكد ضرورة توفير فرص عمل حقيقية للشباب الكويتي، وتناسب مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وتطبيق سياسة الإحلال ورفع نسبة التكويت في القطاع الخاص والقطاع النفطي، والقطاع النفطي الخاص، الذي يجب رفع نسبة التكويت به، ومنح العمالة الوطنية الفرصة كاملة للعمل في هذا القطاع الحيوي، خصوصاً أن النفط هو شريان الحياة في الكويت.

وقد غابت القضية الإسكانية عن المجلس الحالي، فرأينا أن نسبة إنجاز اللجنة الإسكانية البرلمانية في دور الانعقاد الرابع صفر، ويجب وضع هذه القضية كقضية بلد على سلم أولويات المجلس المقبل، ويجب تحرير الأراضي وبناء مدن إسكانية تغطي كل الطلبات الحالية، التي وصلت إلى نحو 87 ألف طلب، وكذلك الطلبات المستقبلية.

• ذكرت ضرورة رفع نسبة التكويت في القطاع النفطي الخاص... فما خطتك في شأن ذلك؟

- أعتقد أن هناك مسؤولية وطنية على كل شركات القطاع الخاص، وليس فقط الشركات النفطية وعقود المقاولين، في ظل تزايد عدد الكويتيين الباحثين عن وظيفة، بأن يتم رفع نسبة التكويت وتعيين الكويتيين في الوظائف المناسبة لمؤهلاتهم، كما يجب على الحكومة كذلك منح الشركات التي تلتزم بنسب التكويت أولوية في المناقصات، التي تطرحها الدولة.

وفي الوقت نفسه يجب تطبيق غرامة عدم تطبيق سياسة التكويت على بعض الشركات، وأنا هنا أتحدث عن البعض، الذي لا يلتزم بنسبة التكويت، أو يلتف على القرار، بعدم التعيين في الوظائف، التي تتوافر بها عمالة كويتية، ويقوم بتعيين مهندس وافد على سبيل المثال بمهنة مندوب، فيجب رفع الغرامة بحيث لا تقل عن ألف دينار، وتصل إلى الحرمان من دخول أي مناقصة في حال ثبوت التلاعب.

التلاعب وصل لدرجة أن إحدى الشركات قامت بإنهاء خدمات وافدين في مكتبها الرئيسي في الكويت لتجاوزهم السن القانونية، وقامت بتعيينهم في مكاتبها الخارجية، وهل تعلم بأن معظم العاملين الوافدين في تلك الشركات يحصلون على مساعدات تعليمية لأبنائهم سنوياً، وتذاكر سفر، وسيارة وكارت بنزين، وبدل سكن... بل الأدهى أن الوافد يحصل على ما يسمى بدفعة اثاث عند تعيينه وتبلغ الدفعة 2500 دينار إلى 3 آلاف، فهذه الامتيازات الكويتي أولى بها وهو أكثر كفاءة، إذا ما تم منحه الفرصة، وهو ما سنسعى إلى تطبيقه، حيث تقوم خطتي كذلك على تكويت 10 آلاف وظيفة في النفط خلال عام، ورفع نسبة التكويت في القطاع النفطي الخاص بما لا يقل عن 50 في المئة للوظائف الإدارية والوظائف ذات التخصصات الفنية.

• كيف تقيّم أداء الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح الخالد وهل أنت راضٍ عن أداء مكوناتها؟ ولماذا؟

- أرى أن الأداء الحكومي سواء للحكومة الحالية أو الحكومات السابقة لا يحقق طموحنا، والدليل تراجع مستوى الكويت في معظم المؤشرات.

والمشكلة تبدأ من القياديين الذين يتم تعيينهم لاعتبارات ليس لها علاقة بالكفاءة، فنحتاج إلى تغيير آلية اختيار الوزراء وكذلك اختيار القياديين.

وإن كانت هذه الحكومة أحالت بعض ملفات الفساد إلى النيابة، فإنها لم تتخذ الإجراءات الكفيلة للقضاء على هذه الآفة.

وفي حال وصولي إلى مجلس الأمة، فسأعمل على إقرار قانون التعيين في المناصب القيادية وتعديل هيئة مكافحة الفساد، وتوجيه الحكومة نحو تقديم برنامج عمل قابل للتنفيذ ووفق جدول زمني محدد.

«الدّين العام» مرفوض

عبّر العوضي عن رفضه لقانون الدّين العام، موضحاً أنه لا يمكن الموافقة للحكومة على هكذا مشروع بهذا الشكل، كما أن هناك العديد من الوسائل التي تستطيع الحكومة بها سد العجز وتوفير السيولة اللازمة، وبعد ذلك يكون الحديث عن الدين العام، معتبراً أن الحكومة تستطيع تغطية العجز من فائض الجهات المحتجزة ووقف الهدر وتحصيل الديون المستحقة.

أما بالنسبة لمشروعها في شأن دعم وتمويل البنوك للعملاء المتضررين، فلفت إلى أنه كان موجهاً للتجار وليس لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مستغرباً من موافقة المجلس على المشروع في مداولته الأولى عندما كان القانون موجهاً لكبار التجار، ورفضه في المداولة الثانية عندما تم تخصيصه لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد أنه سيعمل على إقرار هذا القانون لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة فقط الذين تضرّروا خلال جائحة فيروس كورونا.

أما بخصوص الوثيقة الاقتصادية، فأكد أن أي مساس بجيب المواطن مرفوض جملةً وتفصيلاً، ولن نسمح للحكومة بالمساس بحقوق المواطنين ومكتسباتهم، ولن نقبل بأن يدفع المواطن فاتورة إخفاقها خلال السنوات السابقة.

فتور انتخابي

بسؤاله عن صحة وجود فتور انتخابي وأسبابه، قال العوضي «صحيح ولا أعتقد أن ذلك بسبب تداعيات فيروس كورونا فقط، وإنما لسوء أداء المجلس الحالي، مع خالص التقدير لجهود بعض أعضائه، إلا أنه في المجمل كان هناك حالة عدم رضا شعبي كبير على أدائه انعكست على موقف كثيرين من الانتخابات الحالية».

لكنه أعرب في الوقت نفسه عن ثقته بوعي الناخب وحرصه على الذهاب يوم الاقتراع والتصويت للقادرين على انتشال البلد مما هو فيه.