مرشحو أمة 2020 يطالبون بتحقيق واسع لكشف الحقيقة
«نزاهة» تعاين بلاغ «الراي» عن الرجعان و«التأمينات»
- صفاء الهاشم: كلي ثقة بإخواني وأخواتي في «نزاهة» للبت فوراً في هذا الموضوع
-عبدالله الطريجي: ملف الرجعان تابعته بدقة في مجلس 2013 عندما كنت رئيساً للجنة حماية الأموال العامة
- سلطان اللغيصم: هل هذا التقاطع جاء مصادفة أم أن هناك أموراً خفية نجهلها؟
بات بلاغ «الراي» إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» عن أسهم المدير العام الأسبق لمؤسسة التأمينات فهد الرجعان في عدد من الشركات وتقاطعها الاستثماري مع أسهم المؤسسة نفسها على طاولة الهيئة، التي أكدت أن «وسائل الإعلام تلعب دوراً كبيراً في التوعية وإلقاء الضوء على كثير من القضايا المرتبطة بمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام».
وأفادت مصادر مطلعة أن «هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) تتابع باهتمام ما نشرته (الراي)، وترصد كل التفاصيل المتعلقة بهذا الملف تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة في حال التثبت من وجود شبهات ومخالفات تستدعي التحرك في هذا الشأن»، مؤكدة أن «ما نشر سيكون محل دراسة دقيقة من الهيئة».
ولاقى بلاغ «الراي» لـ«نزاهة» عن الرجعان تفاعلاً واسعاً من نواب سابقين وحاليين مرشحين لانتخابات أمة 2020، وسط دعوات إلى ضرورة التحرك السريع من قبل الجهات الرقابية. وطالبت النائب صفاء الهاشم بـ«تحرك سريع وقاطع»، قائلة «إنني كلي ثقة بإخواني واخواتي في (نزاهة) للبت فوراً في هذا الموضوع».
من جهته، قال مرشح الدائرة الأولى النائب السابق الدكتور عبدالله الطريجي إن «ملف مدير التأمينات السابق فهد الرجعان تابعته بدقة في مجلس 2013 عندما كنت رئيساً للجنة حماية الأموال العامة»، مؤكداً أن الأخير «استغل منصبه مع شريك كويتي مقيم في بريطانيا، وهو رئيس سابق لإحدى شركات النفط في الكويت، وأنهما رتبا شراء الأسهم في دول أوروبية وفي الولايات المتحدة».
وطالب «الجهات الرقابية بالتحقيق في ما أثارته «الراي» بخصوص وجود تقاطع استثماري بين الرجعان والتأمينات في 9 شركات».
وأوضح الطريجي في تصريحات لـ«الراي» أن «الرجعان فتح حسابات خارجية في دول عدة وأن هناك 15 حساباً في 15 دولة، وتقدّر الأموال التي تم تحويلها إلى هذه الحسابات بمئات الملايين».
وأضاف: «اتضح لنا أنّ الرجعان كان يستثمر أموال المتقاعدين في شركات خاسرة، وكان ذلك بالترتيب مع شريكه الكويتي المقيم في بريطانيا»، مستغرباً أن «المجلس الحالي لم يتابع الملف الذي قطعنا فيه شوطاً كبيراً، علما بأننا كنا نعقد اجتماعات شهرية مع الفتوى والتشريع لمتابعة آخر المستجدات، خصوصاً أن ملف الرجعان متشعب، إذ اتضح لنا أنه يملك عقارات في غالبية الدول الأوروبية، وقدرت إحدى الصفقات بـ300 مليون دينار كويتي وهذا المبلغ خسرته التأمينات الاجتماعية بالكامل».
وفي السياق نفسه، طالب مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق سلطان اللغيصم «الجهات الرقابية وعلى رأسها (نزاهة) بالتحرك للوقوف على حقيقة تقاطع استثماري بين فهد الرجعان ومؤسسة التأمينات الاجتماعية في 9 شركات شملتها قائمة التسييل»، متسائلاً «هل هذا التقاطع جاء مصادفة أم أنّ هناك أموراً خفية نجهلها؟».
وقال اللغيصم لـ«الراي»: «كنت من المتابعين لملف الرجعان في مجلس 2013 أثناء عضويتي في لجنة التحقيق في استثمارات لندن، وطالبت وقتذاك بإحالة الملف برمته إلى النيابة العامة لوجود تجاوزات لا يمكن تجاوزها، لأنّنا اكتشفنا أنّ التأمينات كانت تستثمر في شركات خاسرة»، مضيفاً أنّ «مطالبتي كانت بإحالة ممثلي التأمينات في استثمارات لندن إلى النيابة لكشف حقيقة التجاوزات».
وأكد اللغيصم أن «الجهات الرقابية عليها التحقق من التقاطع الذي أشارت إليه «الراي»، والقيام بتحقيق موسع للوقوف على حقيقته، لأن الأمر في غاية الخطورة ويحمل شبهة استغلال المنصب وتضارب المصالح»، مؤكداً أن اكتشاف مثل هذه الأمور تثير الشكوك.
وكانت «الراي» أكدت في عددها الصادر أمس أن «التقاطع الاستثماري بتملك الرجعان ومؤسسة التأمينات أسهماً في الشركات ذاتها، يعتبر بمثابة بلاغٍ، ويشكل دافعاً للجهات الرقابية في الدولة، وفي مقدمها هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) للتحرّك التلقائي وإعمال سلطاتها في التحقيق، واستيضاح الحقائق التي تتعلّق بالمال العام، واستغلال المنصب وتضارب المصالح، خصوصاً أن العديد من الشركات التي تساهم فيها المؤسسة، معروفة بقوة مركزها المالي والاستثماري».
