في الصميم
ما تحتاجه «التربية»...!
يبدو أن وزارة التربية لا تستشعر التغييرات التي تنشأ مع أي حدث كبير، مثل كورونا، إلا بعد تنبيهها إليه، ما يجعلها آخر من يعلم به، فرغم اعتماد التعليم الإلكتروني، وما يرتبط به من تبعات وإجراءات جديدة تم تطبيقها في العديد من دول العالم إبان جائحة كورونا، إلا أن وزارة التربية هنا لم تراع الكثير من تلك التبعات، ومنها على سبيل المثال أن وضع العام الدراسي من دون كورونا.. ليس مثل وجود كورونا !، كما أن تكاليف الدراسة في الأوضاع العادية ليست مثل تكاليف الدراسة في وجود كورونا واعتماد التعليم الالكتروني سبيلاً للتعليم.
فقد لعبت بعض المدارس الخاصة على وتر عدم قيام وزارة التربية بدورها الرقابي على تلك المدارس!، فمن الناحية التي تخص الرسوم، هناك بعض المدارس منحت خصماً يقدر بـ25 في المئة فقط كرسوم تسجيل والتحاق بالعام الدراسي، في توجه مخالف لتوجه وزارة التربية مع المدارس الأخرى التي منحت خصماً قدره 50 في المئة، فلماذا هذا التفاوت ؟! أو قل ِلمَ سكتت وزارة التربية عن هذا الأمر؟، فالمصاريف في ظل التعليم الالكتروني قليلة، ومن ثم فمن المفترض - في تقديرنا وتقدير أو رغبة أولياء الأمور - أن تكون نسبة الدفع 25 في المئة فقط وليس العكس ! فوزارة التربية مطالبة هنا بالبحث والتحري في هذا الشأن حيث إن هذا الأمر غير مقبول بتاتاً.
كما يجب على وزارة التربية القيام بدورها، كما يجب لتلافي السلبيات التي استمرت على مر عقود ماضية، ولم تجد لها حلاً جذرياً، سواء في المناهج أو أو مباني المدارس.
ولعل هذا الأمر يتقاطع مع دعوات سابقة لإجراء نفضة شاملة لهذه الوزارة الحيوية، التي لطالما طالبنا بها من قبل من خلال العديد من مقالاتنا السابقة، ما يجعلنا نتساءل عن أسباب وجود هذا النوع من التجاوزات المتعددة في منشآت وهيئات الوزارة الحكومية والخاصة.
إن ما يجري في جنبات وأركان وزارة التربية يتطلب البحث والتحري وتكليف جهاز متخصص لكشف كل تفاصيل ما يجري، فهل يتم هذا الأمر، أم ننتظر إلى أن يحدث المزيد من الحوادث المؤسفة بعدها يتم التحرك، فما يحدث في وزارة التربية اليوم من بطء في اتخاذ الإجراءات وصعوبة حسم الأمور، يطرح الكثير من التساؤلات تجاه هذه الوزارة التي لها دور مهم في بناء المجتمعات... والله ولي التوفيق.
Dr.essa.amiri@hotmail.com
