الشركة عملت لمصلحة أميركا وألمانيا على مدى عقود
المخابرات السويسرية لم تعلم بتجسس «كريبتو» فقط... بل استفادت منه
- أكثر من 100 دولة اشترت أجهزة تشفير من الشركة التي بإمكانها قراءة ما شفّرته بحرية
كشف تحقيق برلماني سويسري أن جهاز المخابرات السويسري كان على علم، بل واستفاد من تورط شركة كريبتو، ومقرها مدينة تزوغ السويسرية في عمليات تجسس، قادتها الولايات المتحدة الأميركية بالتعاون مع ألمانيا، امتدت عقوداً عدة.
ووفقاً لنتائج التحقيق الذي استمر 9 أشهر، وأجرته لجنة التدقيق البرلمانية السويسرية، وتم نشره الثلاثاء الماضي، كان جهاز المخابرات السويسري على علم بكون وكالة المخابرات المركزية الأميركية كانت وراء شركة كريبتو التي تتخذ من سويسرا مقراً لها منذ عام 1993.
وذكر التقرير أن جهاز المخابرات السويسري تعاون مع «كريبتو» فيما بعد لجمع المعلومات من مصادر أجنبية.
وانطلقت تحقيقات لجنة التدقيق البرلمانية بعد أن كشفت قناة التلفزيون العمومي السويسري الناطقة بالألمانية (SRF) وقناة التلفزيون الألماني (ZDF) وصحيفة واشنطن بوست أن «كريبتو» كانت متورطة في عملية تجسس دولية ضخمة بقيادة وكالة المخابرات المركزية الأميركية، كما تورط في هذه العملية أيضاً جهاز المخابرات الألمانية (BND).
واشترت أكثر من 100 دولة حول العالم أجهزة تشفير مصنوعة من طرف شركة كريبتو آي جي التي تتخذ من تزوغ مقراً لها، والتي كانت تمارس أعمالها تحت ستار الحياد السويسري، أما في الواقع، فإن الشركة كانت تتبع وكالة المخابرات الأميركية وجهاز المخابرات الألماني، وكان بإمكانها قراءة ما شفّرته تلك الأجهزة بحرية كاملة، كما أن تلك المعلومات التي تم اعتراضها بمساعدة أجهزة «كريبتو» غيّرت مجرى الأحداث، بما في ذلك قضية الرهائن في إيران في عام 1979.
ولم تقدم «كريبتو» قط أجهزة تشفير إلى السلطات السويسرية، إلا أنه مع ذلك، استفادت سويسرا من التنصت الذي أتاحته هذه الأجهزة وفقاً للتقرير.
وقال عضو اللجنة البرلمانية، فيليب باور، والذي يقود التحقيق، إن «تلك كانت خدمة لبلدنا، وبشكل خاص في قضية الرهائن في ليبيا».
وسعى التحقيق إلى تحديد من كان على علم من أفراد الحكومة السويسرية بالقضية ومتى، وكجزء من التحقيق، فحصت اللجنة كيف تمكّن جهاز المخابرات السويسري وأجهزة المخابرات الأجنبية، نظراً للأهمية السياسية، من استخدام شركة مقرها سويسرا بشكل مشترك دون علم البرلمان.
وجاء في التقرير أن «هذا التعاون الذي كان من الممكن إخفاؤه عن الحكومة لفترة طويلة يسلط الضوء أيضاً على أوجه القصور في الإدارة والإشراف التي تمارسها الأخيرة»، ولذلك فان أعلى سلطة في سويسرا تتحمل بعض المسؤولية عن أنشطة «كريبتو».
حظر التصدير
كما انتقد التقرير قرار أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية بإلغاء رخصة التصدير لشركة كريبتو إنترناشيونال، التي تمتلك حالياً شركة كريبتو محل التحقيق، وهي شركة للأمن الحاسوبي (السيبراني) تمتلكها السويد ومقرها في تزوغ، وليس لها أي علاقات - كما يقال - مع أجهزة الاستخبارات الأجنبية، إذ اضطرت الشركة السويدية بسبب الحظر، إلى تقليص أنشطتها في سويسرا.
وبدأ المدعي العام السويسري إجراءات جنائية ضد «كريبتو إنترناشيونال» في يونيو الماضي، في شأن معلومات خاطئة أو غير كاملة في طلبات التصدير الخاصة بها، تم تقديمها إلى أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية (SECO).
وتعتقد الأمانة، وهي السلطة المسؤولة عن تراخيص صادرات المعدات الحربية، إضافة إلى مسؤوليات أخرى، أن الشركة التي يقع مقرها في تزوغ قد ضللتها عندما قدمت طلبات تصدير لأجهزتها.
أما لجنة التدقيق البرلمانية، فوجدت أنه لا أساس قانونياً للشكوى الجنائية، وأوصت الحكومة بإعادة فحص تراخيص التصدير المعلقة، وسحب الشكوى الجنائية.
سلوك جمهورية الموز
لم يتم إبلاغ وزراء الحكومة السويسرية الحاليين بهذه القضية إلا في خريف 2019، قبل أشهر قليلة من نشر قناة التلفزيون العمومي الناطقة بالألمانية لتقريرها.
وردّ الكثير من السياسيين السويسريين على نتائج التحقيق، بالدعوة إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لفهم المدى الكامل للعلاقة بين جهاز المخابرات السويسري وخدمات «كريبتو» ووكالة المخابرات المركزية الأميركية. وقال بالتازار غلاتلي، من حزب الخضر «إن سلوك جمهورية الموز هذا لا يليق بدولة القانون، ويجب أن يكون له عواقب سياسية وشخصية».
ومما يثير القلق بشكل خاص حقيقة أن أشخاصاً في وزارة الدفاع السويسرية أتلفوا الملفات بين 2011 و2014.
