الملاحقة خارج المصرف مشروطة بأمر قضائي أو بشمولية عقد القرض
ودائعُك وجميع حساباتك بتصرّف البنك... إذا تعثّرت
- يحق للبنك الدائن تجميد أموال المدين له ولو كانت بالجائزة الكبرى
- المصارف لا تُفضّل التعاون وتبادل الحسابات تفادياً للضغط المبذول دون مقابل
إذا كنت تعتقد أن علاقتك بالبنك الدائن أو أي جهة تمويلية تقتصر على مجرد حساب راتبك فقط، في حال تعثرت بالسداد، فأنت تحتاج لتعديل معلوماتك، فبإمكان المصرف الدائن تجميد أي مبالغ موجودة لديه في حسابات العميل غير المنتظم، بما في ذلك ودائعه، وأمواله في حسابات الجوائز المشهورة.
من حيث المبدأ، هناك أنواع مختلفة من الحسابات المصرفية يمكن للعميل فتحها في أي بنك، ما دام مستوفياً للشروط المحددة من بنك الكويت المركزي، فهناك حساب الراتب، وآخر للوديعة، وآخر للجوائز الكبرى، كما أن هناك حساب للأطفال، يمكن للوالدين ادخار بعض الأموال لأطفالهم فيه لتنفعهم في مستقبلهم.
ومصرفياً، يمكن للعميل المقبول من قبل البنوك أن يقترض من بنك ويودع في آخر، فليس بالضرورة أن تكون جميع حساباته مفتوحة في البنك نفسه، ما يجعل ملاحقة المتعثرين في جميع حساباتهم المصرفية عملية ليست سهلة، وتحتاج إلى شروط وفترة طويلة، إن أفلح البنك الدائن أساساً في إثبات ملكيته لأموال العميل في البنوك الأخرى.
مسارات تقليدية
وإلى ذلك، معلوم أن هناك مسارات تقليدية يلجأ إليها البنك الدائن قبل الذهاب إلى القضاء محلياً أو خارجياً، مع عميله المقترض بضمان الراتب، في حال لم يسدد أقساطه لفترة تقارب 3 أشهر متتالية في غالبية الجهات التمويلية، حيث بإمكانه أن يضع يده احترازياً على حساب راتبه، وتحديداً على ما يوازي مديونيته.
أما إذا لم تكن الأموال الموجودة في حساب العميل كافية لسداد دينه، ينتقل البنك إلى الخطوة الثانية، وهي مراقبة أي حركة في حسابه، وتجميد أي تدفقات ترد إليه فوراً، وفي مقدمتها مستحقاته الوظيفية، لكن ماذا يمكن أن يفعل البنك أيضاً إذا لم يجد في حساب العميل الجاري أي مبالغ، ومن غير المأمول أن تحوّل جهة عمله أي مستحقات وظيفية له مستقبلاً؟
من حيث المبدأ، يتضمن طلب فتح الحساب قبول العميل خصم البنك تلقائياً أي مبالغ تكون قد أضيفت خطأ للحساب، وما قد يتبع ذلك من قيود وإجراءات، ومن ثم فإن هذا البند يعد إجازة سابقة من العميل بالدخول إلى حساباته المصرفية، وخصم أي مبالغ تم تحويلها إليها بطريق الخطأ دون الحاجة إلى موافقة أخرى منه.
خصم المبالغ
وفي هذا الخصوص، لفتت مصادر مطلعة لـ«الراي»، إلى أنه إذا كان يجوز للبنوك قانوناً خصم أي مبالغ أضيفت خطأً لحسابات العملاء تلقائياً، فهذا الإجراء يعطيها الحق أيضاً في خصم أي مبالغ أقرضتها للعميل، من أي حسابات مفتوحة لديها للعميل نفسه، ما لم ينتظم في السداد.
أما إذا كان لهذا العميل حسابات مفتوحة في بنوك أخرى، لا يجوز الطلب منها الدخول إلى حسابات هؤلاء العملاء دون علمهم، وسحب الأموال منها لصالح البنك الدائن، ما لم يكن لديه أمر قضائي أو موافقة مسبقة من العميل أو شمول عقد التمويل حق استرداد المديونية من أي أموال موجودة لدى البنوك الأخرى، سواءً إن كان موجودة في حسابات الودائع أو حسابات الجوائز الكبرى.
وما يزيد من تعقيد هذا الإجراء أن قبول البنوك بسحب أموال عملائها لصالح البنوك الدائنة الأخرى يفتح عليها «شرباكة» أولوية السداد، وغيرها من الإجراءات القانونية التي تضغط عليها تشغيلياً دون أي مقابل يعود عليها من عملية السداد، أما في حال وجود أمر قضائي نهائي فتكون بعيدة عن الدخول في أي خلافات هي غير معنية بها.
ضمان مالي
كما أنه يحق للبنك الدائن ملاحقة العميل في بنك آخر إذا كان التمويل الممنوح مقابل ضمان مالي محدد في بنك آخر، إذ يمكن لأصحاب الودائع الاستثمارية أو حسابات التوفير ودون التقيد بسقف أعلى للقسط أو المديونية أو الحاجة لتوفير العديد من المستندات والالتزامات المعهودة، الحصول على تمويل، لكن هذا بالطبع يتطلب موافقة العميل خطياً على هذا الشرط.
وباختصار وبعيد عن أي تعقيد، إذا كان يحق للبنك وضع يده على أي أموال موجودة في حسابات العميل المتعثر لديه، فلا يحق للبنك نقل المعركة خارج المصرف، بمعنى أنه بإمكان أي بنك تجميد أرصدة العميل غير المنتظم في دفع دينه من حسابات الودائع والجوائز الكبرى لديه فقط، أما إذا كان العميل المتعثر اقترض من بنك وأودع في آخر فلا يمكن ملاحقته إلى حساباته في البنوك الأخرى من دون أمر قضائي يعطي الدائن الخارجي الحق في استرداد أمواله.
ربط الأصول غير متوافر
معلوم أن هناك ربطاً ائتمانياً بين جميع الجهات التمويلية عبر شبكة المعلومات الائتمانية «ساي - نت» يُظهر أي ديون على العميل لدى أي جهة أخرى، ما يساعد في احتساب أقساطه جيداً، وتحديداً ملاءته الائتمانية أولاً.
لكن في الوقت نفسه لا يوجد ربط إلكتروني يُظهر موجودات العملاء المتعثرين، أو مواقع أصولهم، ما يصعب على البنك الدائن البحث عن حسابات عملائه المتعثرين في بنوك أخرى، ولو كانت مليئة.
ولعل هذه الحالة تصعّب على البنك الدائن عدم تمكين العميل المتعثر من الاستفادة من المبالغ المتوافرة في حساباته بالبنوك الأخرى دون وجود حكم أو قرار قضائي، أو دون الحصول على موافقة مسبقة من العميل، أو شمولية عقد التمويل على ذلك.
الملاحقة قضائياً مطلب لاسترداد المخصصات
من ضمن الإجراءات التقليدية التي تلجأ إليها البنوك مع عميلها المتعثر ملاحقته قضائياً في الكويت، أما إذا كان العميل خارج البلاد تقوم بملاحقته في بلاده، من خلال التعاقد مع مكاتب محاماة خارجية، بهدف تكثيف نظم الملاحقة القضائية في بلدان هؤلاء العملاء.
وتجد البنوك نفسها مضطرة في العديد من الحالات إلى الرجوع على العميل المتعثر قضائياً في بلاده، فالتعليمات الرقابية والمحاسبية تلزم البنك الدائن باتباع إجراءات معينة، ومنها التأكد من اتخاذ جميع الإجراءات القضائية قبل السماح ببناء المخصصات وغيرها من الإجراءات، والتي تشمل استرداد المخصصات المكوّنة على هذا العميل مستقبلاً.
