No Script

أكد لـ «الراي» أن ملف شراء مديونيات المواطنين على سلم أولوياته

عاشور: الفساد أصبح... مؤسسة متكاملة

صالح عاشور
صالح عاشور
تصغير
تكبير

- الفاسدون في «الداخلية» و«الشؤون» وتجار الإقامات من أسباب خلل «التركيبة»
- الحكومة تتحمل معالجة ملف «التركيبة السكانية» بالكامل
- أنا النائب الوحيد الذي صوت ضد «الصوت الواحد»

أكد مرشح الدائرة الأولى النائب صالح عاشور أن قضية شراء الدولة للقروض ستكون من أبرز اهتماماته، في حال حاز على ثقة أبناء الدائرة في مجلس 2020، مشدداً على أن هذه القضية مستحقة وعلى الحكومة تحمل مسؤولياتها تجاهها.

وقال عاشور في حوار خاص مع «الراي» إنه سيولي المرأة اهتماماً خاصاً، سواء كانت أرملة أو مطلقة أو المتزوجة من غير كويتي، معتبراً ان هذه الشريحة مهمة، و«سيكون ملف البدون على سلم أولوياتي حتى تنال هذه الفئة حقوقها».

ووجّه رسالة للناخبين لاختيار المرشح الأفضل الذي خبروا مواقفه خلال الفترة السابقة، ووقف معهم وساهم بحل مشاكلهم، وكانت له مواقف واضحة وصريحة في القضايا المصيرية داخل قاعة عبدالله السالم.

وفي ما يلي تفاصيل الحوار:

• إسقاط القروض قضية حازت على اهتمام الشارع فما رأيك فيها؟

- إن إسقاط القروض ليست قضية جديدة، فقد تمت إثارتها أكثر من مرة خلال السنوات السابقة، وهذا مؤشر قوي على أن القروض لم تأتِ من فراغ بل تدلل على مستوى المعيشة التي وصل إليها المواطن نتيجة عدم وجود سقف عادل لرواتب الكويتيين وغلاء المعيشة وعدم المساواة، ما تسبب في اللجوء إلى القروض التي أصبحت عبئاً كبيراً على كثيرين، لأن الراتب لم يعد يكفي احتياجات البعض ما دفعهم إلى الاقتراض، وهذه كانت وما زالت قضيتي الأولى وقدمت اقتراحاً عادلاً وفيه مساواة وعدالة لحل القضية، وطرحت حلاً للأمر بحيث إن كل المواطنين يأخذون علاوة غلاء معيشة بحيث الشخص الذي لم يأخذ قرضاً تستمر علاوة غلاء المعيشة له حسب راتبه، والذي يأخذ قرضاً تستقطع منه غلاء المعيشة التي تكون كحد أقصى 150 ديناراً وبالتالي تشتري الحكومة هذه الديون وتستقطع من الشخص الذي أخذ قرضاً، وبذلك تتحقق العدالة الاجتماعية بحيث لا يستقطع من الشخص الذي لم يأخذ قروضاً، وإذا وفقني الله سأتبنى هذا القانون مرة أخرى لأن الأجواء الآن مهيأة لإقرار مثل هذا الحل العملي، وعلى الحكومة أن تتحمل هذه المسؤولية.

• التركيبة السكانية قضية تفاعلية ما هو موقفك منها؟

- في ما يخص التركيبة السكانية أنا أقول إن الفاسدين في وزارة الشؤون والداخلية وتجار الإقامات والمرتشين هم أحد الأسباب الرئيسية في الخلل الحاصل في التركيبة السكانية، فهل يعقل أن دولة عدد سكانها 29 في المئة مواطنون، بينما يصل عدد الوافدين فيها إلى 71 في المئة؟ ولذلك فإن التركيبة معكوسة وبالتالي نتيجة الأحداث الصحية وقضية كورونا وظهور القضايا الأمنية وازدياد الجرائم تبين أننا أمام قضية كبرى وآن الأوان لحل هذه القضية الحساسة التي تضغط على معيشة المواطنين والأمن الوطني ولها انعكاسات أمنية واجتماعية واقتصادية وخدماتية، وأنا شخصياً تبنيت هذه القضية، وعموماً قدمت اقتراحاً بقانون بهذا الخصوص وصدر قانون في التركيبة السكانية، وكنت قد تقدمت باستجواب لوزيرة الشؤون التي زاد عدد الوافدين في فترة توليها الوزارة بمقدار 500 ألف، وكان أحد محاور الاستجواب ملف التركيبة السكانية وذكرت أن زيادة غير الكويتيين 4.7 والكويتيين 2.9 في المئة، والتركيبة معكوسة وعلى الحكومة أن تتحمل الأمر بالكامل خصوصاً وزارتي الشؤون والداخلية.

• هناك جدل كبير في شأن الصوت الواحد، ما رأيك بما يثار؟

- الصوت الواحد صدر بمرسوم أميري وأول مجلس عرض عليه كنت عضواً فيه وأنا النائب الوحيد الذي صوّت ضده، لأنني غير مقتنع سياسياً بمرسوم الصوت الواحد، وبعد ذلك قدمت مقترحاً بقانون بإعادة قضية الدوائر الانتخابية، ليصبح بدل الصوت الواحد صوتين، وحاول عدد من النواب تغيير الصوت الواحد في الجلسة الأخيرة، ولكن كان واضحاً أنهم يهدفون إلى دغدغة مشاعر المواطنين، كما أن الحكومة قالت إنه لو كان هناك أغلبية وأقر القانون فسيتم رد القانون، ولذلك لم أقبل على نفسي الدخول في هذه المسرحية والتعامل مع المواطن الكويتي بسذاجة، وكأنه لا يدرك ما يدور حوله، ولذلك أنا امتنعت عن التصويت، وهذا لا يعني أنني ضد القانون ولكن أردت أن أوصل رسالة أننا لسنا نحن الذين تجروننا إلى تحقيق أهدافكم وسلق قوانين في آخر جلسة.

• قضايا الفساد والقضايا المصاحبة لها ما رأيك فيها ؟

- لا يوجد فساد في الكويت إلا بمباركة من متنفذين، ولا يمكن أن تكون هناك قضية فساد من دون علم الحكومة ومن دون معرفة أشخاص موجودين في السلطة لأن الفساد أصبح مؤسسة متكاملة، سواء كان بعضهم داخل السلطة أو الحكومة، وفي أدوات تعمل في الخارج، وأصبح في الفترة الأخيرة ظاهرة سلبية في البلد، ودورنا كمشرعين أن نبحث في هذه القضايا ونشكل لجان تحقيق، وفي النهاية نحيل إلى جهات الاختصاص إما جهاز نزاهة أو النيابة العامة، وقمنا بدورنا من خلال إحالة بعض الملفات إلى النيابة العامة ومجموعة أخرى إلى نزاهة وليس دورنا أن نصدر أحكاماً لأن ذلك هو دور جهات أخرى كالقضاء ولكن نحن قمنا بدورنا وشكلنا 11 لجنة تحقيق وأحلنا الكثير من القضايا إلى النيابة العامة ونزاهة.

• المرأة كانت محور اهتمامك على مدى سنوات ولكن تشريعات كثيرة طرحت ولم تقر، فما هي الأسباب؟

- لا يخفى على أحد أن المرأة حصلت على حق الانتخاب والترشح سنة 2006 ولذلك تجربة المرأة السياسية تعتبر حديثة العهد وهي تحتاج إلى الصقل لدرجة أن النساء انتخبن من كان ضد منحهن الحقوق السياسية وهذه مشكلة، ولذلك المرأة في موقفها السياسي واختياراتها يجب أن تكون معتمدة على مواقف سياسية تجاهها ومن يمثل مصالحها داخل البرلمان.

• ما هي أولوياتك للمرحلة المقبلة ؟

- أشعر أن المواطن يحتاج إلى من يحمل همومه ومشاكله وقضايانا الداخلية وسأعمل على شراء مديونية القروض وهذا سأقدمه وسأتبناه... والموضوع الثاني يتعلق بالمرأة عموماً وخصوصاً المرأة الكويتية الأرملة والمطلقة والمتزوجة من غير كويتي وهذه الشريحة مهمة والمرأة أحد أسباب رقي المجتمع في الدول المتقدمة ولذلك يجب الاهتمام في مشاكلها وحلها، والموضوع الثالث هم البدون وقضيتهم، وتعديل الدوائر الانتخابية وتعديل نظام الصوت الواحد وهناك مواضيع أخرى.



قانون الأحوال الشخصية الجعفرية تعزيزٌ للعدالة الاجتماعية

بسؤاله عن دوره في إقرار قانون الأحوال الشخصية الجعفرية، أشار عاشور إلى أن الكويت تتشكل من طوائف ومذاهب، وكل فئة إن كانت مسلمة أو غير مسلمة كفل لها الدستور حرية الاعتقاد، ولا بد أن تنظم القوانين هذا الأمر، وقانون الأحوال الشخصية الجعفرية، ما هو إلا مرحلة من مراحل أو حلقة من سلسلة متكاملة تبنيتها، ابتداء من بناء دور العبادة وكذلك المحكمة الجعفرية والوقف الجعفري وانتهاء بقانون الأحوال الشخصية.

وأضاف: أول مرة قدمته في مجلس 2013، وهو مستمد من قانون الأحوال الشخصية في مملكة البحرين، وقانون الأحوال الجعفرية الموجود في لبنان، ولكن للأسف لم تتم الموافقة عليه حينها باللجان المختصة، وقدمته مرة أخرى في 2015 ولم تكن الفرصة سانحة للموافقة عليه، وآخر مرة قدمته سنة 2017 وعملنا بكل جد مع بقية النواب ووصلنا إلى صاحب السمو وشرحت له أن دول الخليج والكثير من الدول موجود بها هذا القانون وبالنهاية أثمر التعاون بين الجميع وتم إقرار القانون، وهذا الأمر يؤكد أن العدالة الاجتماعية موجودة.



إعادة النظر في التجربة الديموقراطية

أكد عاشور أن التجربة الديموقراطية في الكويت بسيطة جداً مقارنة مع الدول الديموقراطية، وعمر الديموقراطية لدينا 65 سنة وهذه التجربة تحتاج الى إعادة النظر، والدستور الكويتي عندما تم إصداره ذُكر فيه أنه تجب إعادة النظر فيه بعد خمس سنوات، بينما نحن حتى الآن لم ننظر به، وأيضاً مشكلة شراء الأصوات وقضية الانتخابات الفرعية التي تجري تحت أعين وزارة الداخلية، يجب عدم السماح بها من الأساس مثل هذه الأمور هي شوائب في الديموقراطية.



مساهمات في إقرار تشريعات

تطرق عاشور إلى القوانين التي تبناها وتم إقرارها، موضحاً أن هناك قضايا كثيرة ساهم في إقرارها، مثل قانون الأحوال الشخصية الجعفرية وقانون نهاية الخدمة وقانون التوظيف بحيث يكون التوظيف بعد الكويتي لأبناء الكويتية وقانون عافية والتأمين الصحي، وقضايا متعلقة بإسكان المرأة حققنا جزءاً منه، وقوانين متعلقة بالرياضة وقوانين تتعلق بالتعديل على قانون التأمينات وهي بعض القوانين التي تبنيتها.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي