رؤية
دور النائب القادم
مع بداية الموسم الانتخابي لدور الانعقاد السادس عشر، لا بد أن تكون للرأي العام مطالب محددة، يتعين على مرشحي المجلس المقبل تبنيها والعمل على تنفيذها، ففي العادة، المرشحون قد لا يملكون برنامج عمل، وإن وضع بعضهم برنامجاً واحداً فربما تجده مليئاً بما يسمى بالمطالب الشعبوية، التي تستنزف خزانة الدولة من دون وجه حق ولا مبرر حقيقي، ولا يعود على المواطن في المديين المتوسط والطويل إلا بمزيد من التأزيم والحرمان.
لذا، فلا بد من تصوّر عقلاني علمي يضع في حساباته حاضر ومستقبل الوطن ورفاه المواطن، بالإضافة إلى تنمية الحاضر وإعداده للمستقبل، ويمكن الوصول إلى هذا الأمر بتجزئة الصورة الكبرى إلى أبواب يندرج تحت كل منها مجموعة من الأغراض والأهداف والغايات العليا.
على الصعيد السياسي فإن النواب مطالبون: بتأمين سلامة البلاد من خلال تطبيق نصوص قانون الوحدة الوطنية، على كل من يحاول المساس بها ومن دون تردد، وتعزيز التحالفات الخليجية والسعي الجاد للكونفيديرالية الخليجية، والاهتمام ببث الروح في تحالفات البلاد الدولية مع الدول الكبرى عن طريق تعزيز الشراكات التجارية والاستثمار، وتنويع الصداقات والتحالفات لتشمل الصين وموسكو من جانب، والغرب من جانب آخر، مع تقوية العلاقة بتركيا والحفاظ على علاقة متوازنة مع إيران.
لا بد من إعادة طرح ما عطله مجلس الأمة الفائت 15، ونعني المشروع المتكامل الذي كان في تطبيقه حل كافٍ للتجاوزات التي طالت الهوية الوطنية، من تزوير وتدليس وتكسّب بغير حق، واشتمل أيضاً على معالجة كاملة ومنصفة لأزمة المقيمين بصورة غير قانونية.
وفي ما يتعلق بالوضع الاقتصادي فالمتوقع منهم: الحد من تأثر اقتصاد البلاد بتقلبات أسواق النفط العالمية، وتطوير والتوسع في الصناعات النفطية (البتروكيميكال) وصناعات التكرير، بالإضافة إلى تبني اقتصاد المعرفة بإنشاء جامعة ومختبرات للأبحاث رفيعة المستوى، تستقطب علماء العالم والاقتداء بتجربتي سنغافورة والإمارات في هذا المجال.
من جانب آخر، السيطرة على استنزاف الرواتب والدعوم لنحو 70 - 90 في المئة من إجمالي الدخل، بإعادة توزيع الدعوم لتكون من نصيب محتاجيها فقط، والنظر في تجزئة الدينار مع الحفاظ على قوته الشرائية للوفاء بأداء الرواتب، مع حث القطاع الخاص وتحفيزه على تكويت وظائفه، والتوسع في برنامج المشاريع الصغرى والمتوسطة، والتعجيل في تنفيذ الاتفاقية مع جمهورية الصين الشعبية بالإسراع في إجراء اتفاقيات مع العراق تحقق مصلحة البلدين، ونحو ذلك من التشجيع للاستثمار الاجنبي.
إن أي تطبيق للنظام الضريبي لا بد أن يكون من خلال مواد الدستور المنظمة (50 و53)، ويقتضي أن ترتفع الدولة بمستوى الخدمات والبنية التحتية مع وقف الهدر في مؤسساتها والتصدي الجاد للفساد، حتى لا تضيع أموال الضرائب ويستولي الفاسدون عليها.
اجتماعياً، يبقى أن نؤكد على ما أوردته مؤسسات الخبرة العالمية، من ضرورة تكويت الوظائف في القطاعين العام والخاص، لما فيه من تخفيف على أكبر بنود الميزانية وهو الأجور والرواتب، والتخفيف على الخدمات والبنية التحتية للبلاد والحفاظ على مظهرها العام، إلا أن هذا التغيير مسألة مرهونة بالإمكانات المحلية، ويجب أن ينظر إليها بموضوعية، بدلاً مما نستشعره من حماسة غير محمودة العواقب.
