محاكمة سفير الفاتيكان السابق في فرنسا بتهمة التحرش
طلبت النيابة العامة في باريس الحبس عشرة أشهر مع وقف التنفيذ للسفير السابق للفاتيكان لدى فرنسا لويجي فينتورا الذي بدأت أمس الثلاثاء محاكمته بتهم التحرش جنسياً بخمسة رجال خلال فترة توليه مهامه الديبلوماسية.
وقالت النيابة العامة إن «المحكمة يجب أن تحكم دون ضعف» لكنها دعت إلى عدم جعل «فينتورا كبش فداء عن كل الانتهاكات التي قد تكون ارتكبت في الكنيسة».
وخلال جلسة المحاكمة التي لم يحضرها الأسقف الإيطالي السابق البالغ من العمر 75 عاما والذي بقي في روما لدواع صحية على صلة بفيروس كورونا، روى ثلاثة أشخاص يتّهمون فينتورا بالتحرّش بهم جنسياً ما تعرّضوا له، وحالة «الذعر» التي أصابتهم.
وقال ماتيو دو لا سوشار «أريد أن يقال لي: نعم أنت ضحية لويجي فينتورا»، مضيفاً «آمل أن يطلق ذلك ألسنة ضحايا آخرين».
ودو لا سوشار الذي كان مكلّفا الإشراف على الأحداث الدولية في بلدية باريس، استقبل فينتورا خلال حفل في 17 يناير 2019.
وقدّمت البلدية بلاغاً بالواقعة في 24 يناير ما استدعى فتح تحقيق قضائي.
بعد ذلك تقدّم أشخاص آخرون بشكاوى أمام القضاء، ورفع الكرسي الرسولي في 8 يوليو 2019 الحصانة الديبلوماسية عن فينتورا في قرار غير مسبوق.
وبعدما اطّلع مسؤول آخر في البلدية عبر الصحف على الأمر قرر التقدّم بشكوى قال فيها إنه تعرّض لتحرّش جنسي مماثل من قبل فينتورا في العام 2018.
وقال مدّع ثالث إنه تعرّض لتحرّش جنسي مماثل خلال قداس قرب باريس في 8 ديسمبر 2018.
وروى مدّعيان آخران لم يحضرا الجلسة أنّهما تعرّضا لتحرّش مماثل خلال حفل في أحد الفنادق وخلال اجتماع تحضيري لقمة مجموعة السبع.
وينفي فينتورا بشدّة التّهم الموجّهة إليه ويشير خصوصاً إلى «طابعه اللاتيني» و«ضعف النظر» الذي يعاني منه، ويصف الأفعال المنسوبة إليه بأنها «تحيّات ودّية» خالية من «أي إيحاء جنسي».
ويتوقّع أن يصدر الحكم في القضية في 16 ديسمبر.
وتعاقب القوانين الفرنسية التحرّش الجنسي بالحبس خمس سنوات كحدّ أقصى وبغرامة مالية تبلغ 75 ألف يورو.
وشغل فينتورا منصب سفير الفاتيكان في باريس في العام 2009، وقد تولّى بالإضافة إلى مهامه الديبلوماسية مهام تنسيق العلاقات بين الفاتيكان وأساقفة فرنسا.
واستقال الأسقف في ديسمبر 2019 لبلوغه السنّ القانونية.
