«موديز»: أكبر عجز مالي للكويت في 2020 بواقع 32 في المئة
- البلاد ستحقق أعلى ارتفاع في عبء الديون بواقع 37 في المئة خلال 2021
- اتجاه تصنيفات الجدارة الائتمانية للدول في 2021 إلى السلبية... مرجّح
أكدت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أن الانخفاض في أسعار النفط أدى إلى حدوث عجز كبير لدى الدول المصدرة للنفط، بشكل خاص، متوقعة أن تسجل الكويت وعُمان أكبر عجز في 2020 عند 32 و16 في المئة على التوالي، لافتة في الوقت عينه إلى أن الكويت ستحقق أعلى ارتفاع في عبء الديون بواقع 37 في المئة خلال 2021.
وأوضحت الوكالة أنه ومع عودة النمو الاقتصادي وحصول التعافي التدريجي لأسعار النفط خلال 2021، وعلى رغم المخاطر المنحازة إلى الجانب السلبي لكلا العاملين، سيتقلص العجز المالي للحكومات على مستوى العالم تدريجياً إلى متوسط لا يزال مرتفعاً بواقع 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، انخفاضاً من المستوى القياسي المرتفع البالغ 11 في المئة في 2020.
ولفتت الوكالة إلى أنه في أماكن أخرى من العالم، تسببت الاستجابة المالية الكبيرة غير المسبوقة للأزمة الاقتصادية في ارتفاع العجز إلى 19 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة، و18 في المئة في الولايات المتحدة وكندا، و16 في المئة في سنغافورة.
وفي الصين، كان العجز الرئيسي محدوداً وذلك بفضل توفير الحوافز من خلال قنوات خارج الميزانية، ولاسيّما عبر قطاع الشركات المملوك للدولة.
وتوقعت الوكالة، أن يتم ضبط الميزانيات المقبلة للحكومات بين الحاجة إلى تقليل العجز بشكل أكبر مع تشجيع الاستثمار العام والخاص في القطاعات القابلة للنمو.
ورجح التقرير أن تتجه تصنيفات الجدارة الائتمانية السيادية في 2021 إلى المنطقة السلبية، ما يعكس توقعاتها للظروف الأساسية التي ستقود الائتمان السيادي على مدى 12 إلى 18 شهراً المقبلة، مشيراً إلى أن التداعيات الواسعة للوباء والتدابير التي اتخذتها الحكومات لاحتوائه، تسببت في حدوث صدمة اقتصادية ومالية واجتماعية ستستمر حتى 2021 وما بعده.
وذكرت الوكالة أنه على المدى القريب، ستكون الحكومات ذات التصنيف الائتماني المنخفض الأكثر تضرراً، وذلك نظراً لانخفاض قوتها الاقتصادية والمؤسسية، فضلاً عن محدودية وصولها إلى التمويل، مقارنة بالدول ذات الأوضاع الائتمانية القوية.
ومع ذلك، وعلى المدى المتوسط، ستواجه الحكومات، عبر طيف التصنيف بشكل متزايد، مقايضات سياسية صعبة، أثارتها أو تفاقمت بسبب الأزمة.
وتشمل هذه المقايضات، تطوير استراتيجيات الخروج من إطار السياسات الداعمة دون تعريض الانتعاش الاقتصادي للخطر، فضلاً عن تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الهيكلية التي تدعم النمو طويل الأجل والتماسك الاجتماعي.
