تأثر التجارة الدولية للكويت سلباً بتوقف النشاط الاقتصادي بسبب «كورونا»
«الوطني»: 63 في المئة هبوطاً بسعر خام التصدير الكويتي... بالربع الثاني
- 64 في المئة تقلصاً بالفائض التجاري خلال النصف الأول إلى 1.8 مليار دينار
- 2.5 في المئة ارتفاع سعر صرف الدينار و1.8 متوسط التضخم على أساس سنوي
- 34 في المئة انخفاضاً بحجم التجارة بالواردات والصادرات
- 42 في المئة تراجعاً بصادرات النفط في أول 6 أشهر
أشار بنك الكويت الوطني إلى أنه خلال النصف الأول من عام 2020، ارتفع سعر صرف الدينار 2.5 في المئة على أساس سنوي، مقابل عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين.
وتابع البنك أن هذا الارتفاع كان أكثر وضوحاً مقابل عملات اليوان واليورو والروبية والليرة التركية، والتي انخفضت بنسبة 3.7 و2.9 و6 و15.4في المئة على أساس سنوي، على التوالي، وهو ما يعادل تقريباً ارتفاع قيمة الدينار مقابل الدولار.
ونوه «الوطني» بأنه في الوقت ذاته، شهد سعر الصرف الحقيقي الفعلي ارتفاعاً معتدلاً، بنسبة 2.4 في المئة على أساس سنوي خلال النصف الأول من 2020 مقارنة بارتفاع 2.6 في المئة في الفترة المماثلة من 2019. وجاءت التغيرات في سعر الصرف الحقيقي نتيجة لحركة أسعار الصرف الاسمية لشركاء الكويت التجاريين، وكان لفروق التضخم التأثير الضئيل، إذ بلغ متوسط معدل التضخم في الكويت 1.8 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول، وهو معدل قريب نسبياً من التضخم في دول الشركاء التجاريين، والتي شهدت متوسط معدلات التضخم فيها زيادة بنسبة 1.9 في المئة.
وأشار إلى تأثر التجارة الدولية للكويت سلباً بتوقف النشاط الاقتصادي، في ظل تفشي فيروس «كوفيد -19»، مما أدى إلى انخفاض كبير في حجم التجارة (الواردات والصادرات) بنسبة 34 في المئة على أساس سنوي خلال النصف الأول من 2020، وفقاً للإدارة المركزية للإحصاء.
ولفت البنك في تقريره الاقتصادي، إلى أنه علاوة على ذلك، تقلص الفائض التجاري بنسبة 64 في المئة إلى 1.8 مليار دينار مقارنة بنحو 5.1 مليار دينار في النصف الأول من 2019، كاشفاً عن تراجع صادرات النفط، والتي تشكل نحو 90 في المئة من إجمالي الصادرات، بنسبة 42 في المئة على أساس سنوي في أول 6 أشهر من العام الجاري، نتيجة هبوط متوسط سعر خام التصدير الكويتي بشكل حاد إلى 39 دولاراً للبرميل، بينما انخفضت الواردات بنسبة 18.8 في المئة على أساس سنوي.
وأوضح التقرير أن تراجع صادرات النفط بنسبة 42 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول من 2020، أتى بشكل رئيسي بسبب هبوط سعر خام التصدير الكويتي بنسبة 63 في المئة خلال الربع الثاني، مقارنة بانخفاض قدره 16.5 في المئة خلال الربع الأول.
وبيّن أنه وبحسب تصنيف الصادرات وفقاً للمجموعات الاقتصادية الشاملة، فقد انخفضت السلع الوسيطة التي تشكل 63 في المئة من إجمالي الصادرات غير النفطية، بنسبة 26 في المئة على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2020، بينما انخفضت السلع الرأسمالية التي تمثل 10 في المئة من إجمالي الصادرات غير النفطية بنسبة 53 في المئة.
ونوّه بانخفاض السلع الاستهلاكية التي تشكل 26 في المئة من إجمالي الصادرات غير النفطية) بنسبة 33 في المئة، مرجعاً ذلك جزئياً إلى قرار وزارة التجارة والصناعة الصادر في أوائل مارس الماضي، بحظر تصدير جميع أنواع السلع والمنتجات الغذائية والأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية دون موافقة مسبقة.
معاناة الواردات
ذكر التقرير أنه كان لتوقف حركة التجارة التأثير الواضح على الواردات، إذ أدت عمليات الإغلاق لتقليص الشركات لعملياتها وضعف الطلب على السلع المستوردة، إذ انخفضت واردات السلع الرأسمالية، والتي تشمل المعدات الصناعية والنقل، بنسبة 30 في المئة على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2020.
ويأتي ذلك في وقت سيؤثر الانخفاض بنسبة 26 في المئة بالسلع الوسيطة (37 في المئة من الواردات)، بشكل مباشر على أنشطة التصنيع، إذ انخفضت الواردات الصناعية الأولية والمعالجة بنسبة 26 في المئة.
وتابع أن السلع الاستهلاكية (47 في المئة)، سجلت انكماشاً أقل حدة بنسبة 6.8 في المئة، مع بقاء المواد الغذائية والمشروبات للأسر نسبياً دون تغيير، في حين انخفضت السلع المعمرة بنسبة 38 في المئة.
الصين... الشريك التجاري الرئيسي
كشف التقرير أن الواردات من أكبر 5 دول مصدرة للكويت (الصين وأميركا والإمارات واليابان والسعودية)، والتي تمثل 47 في المئة من إجمالي الواردات، سجلت انخفاضاً بنسبة 20 في المئة على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2020.
وأشار إلى تراجع الوجهات الخمس الأولى للصادرات غير النفطية (السعودية والصين والهند والإمارات والعراق)، والتي تمثل 63 في المئة من إجمالي الصادرات غير النفطية، بنسبة 35 في المئة، منوهاً باحتلال الصين المرتبة الأولى كأكبر شريك تجاري للكويت رغم تراجع قيمة التبادل التجاري بينهما بنسبة 24 في المئة.
