«قيصر» يطول 19 فرداً وكياناً بينهم لبنانيان... في «تحية لضحايا قصف دوما»
عقوبات أميركية تستهدف محاولات إحياء قطاع النفط السوري
- واشنطن: برلمانيون يوسّعون صفقاتهم المالية لمصلحة بشار وماهر
فرضت الولايات المتحدة، عقوبات جديدة على برلمانيين ومسؤولين عسكريين سوريين متهمين بدعم إنتاج النفط لحساب الرئيس بشار الأسد، وذلك في أحدث جهودها لقطع التمويل عن النظام.
وأفادت وزارة الخزانة، في بيان ليل الاثنين - الثلاثاء، بأن العقوبات تستهدف مسؤولين عسكريين وبرلمانيين وكيانات تابعة للحكومة، فضلاً عن سوريين ولبنانيين، تتهمهم واشنطن بمحاولة إحياء قطاع النفط، وبسبب «ارتباطهم بالفرقة الرابعة، ومديرية المخابرات العامة ومصرف سورية المركزي».
وأدرجت وزارتا الخزانة والخارجية على قائمتيهما السوداء 19 فرداً وكياناً أبرزهم: وزارة النفط والثروة المعدنية، المؤسسة العامة لتكرير النفط الحكومية، شركتا الصناعة النفطية «ارفادا بتروليوم برايفت جوينت ستوك كومباني» و«ساليزار شيبينغ» - في لبنان وسورية، «مجموعة خيتي القابضة»، مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية، «قوات الدفاع الوطني»، إدارة المشاريع الإنتاجية، و«مجموعة طعمة الدولية».
كما شملت العقوبات، شركة «مصفاة الساحل» الخاصة التي يتمحور نشاطها النفطي في محافظة طرطوس، وشركة «مصفاة الرصافة» الخاصة، التي «تخطط» للاستثمار في مناطق من محافظة الرقة، وكذلك إدارة المشاريع التابعة لمؤسسة الإسكان العسكري، والتي تتهمها واشنطن بإقامة مشاريع عقارية على أملاك صودرت من سوريين مهجّرين ومعارضين.
وعلى صعيد الأفراد، شملت العقوبات: مدير المخابرات الجوية غسان جودت إسماعيل، ومسؤول في فرع آخر للمخابرات هو ناصر العلي، وصقر رستم أحد قادة «الدفاع الوطني»، الذي سبق وأن أسس «اللجان الشعبية» المتهمة بارتكاب أعمال قتل مروعة بحق معارضين، وثلاثة نواب، هم، حسام أحمد قاطرجي - «عرّاب تجارة النفط والقمح» مع تنظيم «داعش»، وعامر تيسير خيتي، الذي أسس شركة قابضة ويعمل في العقارات والصناعة، ونبيل طعمة، وهو صاحب شركة قابضة ويعمل في قطاع المقاولات وتكنولوجيا المعلومات والإنتاج التلفزيوني، ويعتبر واجهة اقتصادية للنظام.
وذكرت الخارجية الأميركية في بيان، أن العديد من أعضاء مجلس الشعب «يقومون بتوسيع صفقاتهم المالية لصالح بشار وماهر الأسد بدلاً من استخدام مواقعهم التشريعية لخدمة الشعب».
وتمت معاقبة شخصين لبنانيين، هما كمال عماد الدين المدني، وطارق عماد الدين المدني، بصفتهما من مؤسسي «ساليزار شيبينغ» النفطية.
وبموجب العقوبات، تجمد أي أصول محتملة للأفراد المستهدفين في الولايات المتحدة ويمنع عليهم دخول النظام المالي الأميركي والأراضي الأميركية.
وهذه الرزمة من العقوبات هي الخامسة منذ بدء تنفيذ «قانون قيصر» منتصف يونيو الماضي.
وأكد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، أن وزارته «عازمة على مواصلة ممارسة ضغط اقتصادي على نظام الأسد وداعميه بسبب القمع الذي يمارسه».
وأوضح وزير الخارجية مايك بومبيو، في بيان، أن العقوبات اتخذت «تحية لضحايا القصف الذي تعرضت له مدينة دوما في 30 أكتوبر 2015 من جانب قوات الأسد التي تدعمها إيران وروسيا، وأسفر عن مقتل أكثر من 70 مدنياً».
وقال إن «لدى نظام الأسد خيار: اتخاذ خطوات لا رجعة فيها نحو حل سلمي للصراع المستمر منذ نحو عقد أو مواجهة مزيد من العقوبات التعجيزية».
وأعلن بومبيو، من جانب آخر، تعيين نائب مساعد الوزير لشؤون الشرق الأدنى جويل رايبورن ممثلاً خاصاً لسورية، ومنسق مكافحة الإرهاب في الخارجية ناثان سيلز مبعوثاً لدى التحالف الدولي ضد «داعش».
وفي بروكسيل، أكد الاتحاد الأوروبي عدم مشاركته في مؤتمر حول اللاجئين، في دمشق، معتبراً أنه «سابق لأوانه».
