اعتبر السياسة وعاء كل الإصلاحات الأخرى
أحمد الحمد: العودة إلى الدستور واستعادة هيبته من أولوياتنا
- ضرورة تعديل النظام الانتخابي من حيث التمثيل الصحيح ونظام الأصوات والإشراف والمراقبة
أكد مرشح الدائرة الثانية لانتخابات مجلس الأمة 2020 المهندس أحمد الحمد أن الإصلاح السياسي يعتبر الخطوة الأولى والرئيسية لكل الإصلاحات الأخرى، معتبراً أن السياسة هي المحرك الرئيسي لكل القطاعات الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخدمية وغيرها، مشدداً على أن متطلبات الإصلاح السياسي واضحة وتتضح أكثر يوماً بعد يوم بتردي العلاقة بين السلطتين وترهل الأداء وتداخل الصلاحيات عن قصد أو غير قصد ومفرزات الانتخابات والتشكيلة الحكومية وغيرها.
وأضاف الحمد، في تصريح صحافي، أن أول ما يجب القيام به في إطار الإصلاح السياسي هو الرجوع إلى الدستور الكويتي الذي تنص المادة 56 منه بكل وضوح على كيفية تشكيل الحكومة الكويتية والتي جعلت «الحد الأعلى لعدد الوزراء ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة والالتزام بعدم تجاوز هذا الثلث معناه أن الحد الأعلى المذكور هو ستة عشر وزيراً، نظراً لكون عدد أعضاء مجلس الأمة خمسين عضواً، ويحسب ضمن عدد الوزراء المذكور رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدولة» وذلك حسب المذكرة التفسيرية للدستور.
وبيّن أن هذا الأمر غير معمول به في التشكيلات الحكومية السابقة، ما أوصل العلاقة بين السلطتين إلى حد التناحر والتأزيم والتعطيل أحياناً كثيرة أو الانقياد والرضوخ والتبعية في أحيان أخرى، مؤكداً أن هذا الوضع أفقد مجلس الأمة قدرته على القيام بواجباته ضمن الصلاحيات المعطاة له دستورياً، وبالتالي فقد المصداقية بشكل شبه كامل أمام الشعب الكويتي، مشدداً على ضرورة تعديل النظام الانتخابي من حيث التمثيل الصحيح ونظام الأصوات والإشراف والمراقبة.
ودعا إلى النظر إلى تجارب الدول الأخرى والاستفادة منها، مع الالتزام بمعايير وضوابط المجتمع الكويتي، ولا عيب في ذلك، مشيراً إلى أن السلطتين التنفيذية والتشريعية في دول أخرى كثيرة تقوم بواجباتها على أكمل وجه دون عوائق ويكون التنسيق والتعاون والتفاهم أساسيين لعملهما، وأن هذا التعاون سيصب حتماً في المصلحة العليا للوطن والمواطنين.
وختم مشدداً على أنه سيقوم بكل ما يمكن أن يقوم به في هذا الخصوص في حال نجح في الانتخابات، مؤكداً أن وضع الأسس للمرحلة المقبلة أهم بكثير من تطاول البناء على أسس ضعيفة واهية ومآله إلى السقوط من دون أدنى شك.
