تقليص التخفيضات حسب المخطط ينهي تراجع المخزونات العالمية
«الوطني»: النفط تحت ضغط «كورونا» و«أوبك» مطالبة بمواصلة تأجيل زيادة الإنتاج
- عودة النفط الليبي ومصير إيران والإنتاج الأميركي تؤثر على مستقبل الأسعار
أشار بنك الكويت الوطني، إلى تعرض أسعار النفط مرة أخرى للضغوط في ظل تزايد الحالة الضبابية لتوقعات الطلب على النفط، في ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في فصل الخريف.
ولفت البنك في تقريره الاقتصادي، إلى مساهمة عودة إنتاج النفط الليبي وزيادة مخزون الخام الأميركي بمستويات أكبر من المتوقع بزيادة تراجع أسعار النفط، في وقت أصيبت الأسواق بخيبة أمل نتيجة لفشل الكونغرس الأميركي في إقرار مشروع قانون التحفيز المالي لمواجهة تداعيات كورونا قبل انتخابات الرئاسة الأميركية.
ونوه التقرير إلى تراجع سعر مزيج خام برنت، المعيار القياسي لتسعير النفط العالمي، إلى أقل من 40 دولاراً، وصولاً إلى 37.5 دولاراً للبرميل بنهاية تداولات شهر أكتوبر، وهى المستويات المسجلة في أواخر مايو الماضي.
ويأتي ذلك في وقت شهد مزيج خام برنت أعلى معدل تراجع أسبوعي في أكتوبر بنحو 11.3 في المئة على أساس أسبوعي، منذ أواخر شهر أبريل الماضي، كما سجل ثاني خسارة شهرية على التوالي بنسبة 8.5 في المئة على أساس شهري مع استعداد أوروبا للعودة مجدداً إلى تطبيق تدابير الحظر نظراً لانتشار الموجة الثانية من «كوفيد 19».
وكشف التقرير عن تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 11 في المئة بنهاية أكتوبر، مغلقاً عند سعر 35.8 دولار للبرميل، في حين بلغت خسائر أسعار النفط أكثر من 40 في المئة خلال عام 2020 حتى الآن.
وبيّن أن مخاوف السوق حول اختلال التوازن بين العرض والطلب، انعكست في تعميق حدة هيكل «كونتانغو» (أي انخفاض أسعار العقود الفورية مقارنة بأسعار العقود الآجلة) لمنحنى أسعار مزيج برنت، اذ اتسعت فروق أسعار تسليم مزيج خام برنت لمدة 3 أشهر إلى 1.46 دولار للبرميل في 29 أكتوبر، ما يعتبر أكبر اتساع لتلك الفجوة منذ منتصف سبتمبر، بما يشير إلى مخاوف بشأن زيادة العرض.
وأضاف التقرير أن الدول المصدرة للنفط على المستوى الإقليمي، مددت أسعار البيع الرسمية لشهر أكتوبر حتى شهر نوفمبر (أسعار البيع الرسمية على أساس الفروقات السعرية مع المؤشرات المعيارية).
وأفاد بأنه بالنسبة للمبيعات إلى الأسواق الآسيوية الرئيسية، تم الاحتفاظ بسعر البيع الرسمي لخام التصدير الكويتي بخصم قدره 50 سنتاً مقابل متوسط سعر خامي دبي وعمان، كاشفاً عن احتفاظ العراق بسعر خام البصرة الخفيف فوق مستوى المؤشر المعياري بمقدار 30 سنتاً للشهر الثاني على التوالي، في حين رفعت «أرامكو» السعودية سعر بيع الخام العربي الخفيف بمقدار 10 سنتات إلى (-40 سنتاً) مقابل متوسط سعر خامي دبي وعمان.
من جهتها، أعربت وكالة الطاقة الدولية، في تقريرها عن سوق النفط لشهر أكتوبر، عن قلقها بشأن تدهور توقعات الطلب على النفط، على خلفية القيود المفروضة على الحركة، وخفضت تقديراتها لنمو الطلب على النفط في الربع الثالث من العام الحالي بمقدار 0.2 مليون برميل يومياً، نتيجة لضعف استهلاك النفط في الولايات المتحدة والهند بصفة خاصة، ورفعت بيانات الربع الأول من 2020.
وتابع التقرير أن نمو الطلب على النفط في 2020 ظل مستقراً عند مستوى 8.4 مليون برميل يومياً، إلا أنه متوقع أن يرتفع بمقدار 5.5 مليون برميل يومياً في العام المقبل ليصل إلى 97.2 مليون برميل يومياً، في وقت تميل المخاطر بشدة نحو الجانب السلبي.
المخزونات والإنتاج
يأتي ذلك في وقت أفادت وكالة الطاقة الدولية أن مخزونات القطاع في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي تمثل جزءاً مهماً من مخزونات النفط العالمية، انخفضت بمقدار 22.1 مليون برميل في أغسطس لتصل إلى 3.194 مليون برميل، أي أنها مازالت أعلى من متوسط ذلك الوقت من العام لآخر 5 سنوات بمقدار 209.1 مليون برميل.
ولفت التقرير إلى انخفاض المخزونات العالمية للربع الثالث من 2020 بمقدار 3.2 مليون برميل يومياً، متوقعاً أن تنخفض بمقدار 4.1 مليون برميل يومياً في الربع الرابع من 2020، في حين تفترض وكالة الطاقة الدولية أن يبلغ متوسط إنتاج النفط الليبي 0.63 مليون برميل يومياً.
وبيّن التقرير أنه من جهة أخرى، نجحت «أوبك» مع حلفائها برفع معدل امتثالها بخفض حصص الإنتاج خلال شهر سبتمبر، إذ وصل إلى 102 في المئة بفضل جهود دول المنظمة العشر (105 في المئة)، بينما شهدت مجموعة الدول غير الأعضاء بقيادة روسيا تراجع مستوى امتثالها إلى 97 في المئة.
وذكر التقرير أن شهر سبتمبر يشكل بداية التزام الدول المنتجة ببنود الاتفاقية المبرمة منذ مايو الماضي، إذ تمكن العراق (113 في المئة) ونيجيريا (111 في المئة) والإمارات (110 في المئة)، من الامتثال بحصص خفض الإنتاج، ما أدى إلى تقليص إنتاج النفط بشكل جيد في إطار جهوده تعويض الإنتاج الزائد في الأشهر السابقة.
وأوضح أنه بالنسبة لـ «أوبك» وحلفائها، والتي من المقرر أن تعقد اجتماعها الرسمي المقبل في 30 نوفمبر لتقييم أوضاع السوق والتخطيط لمسار العمل لعام 2021، فإنها تتعرض لضغوط متزايدة لتأجيل زيادة الإنتاج المتوقعة بمقدار 1.9 مليون برميل يومياً اعتباراً من 1 يناير المقبل.
وأقر التحالف بالتوقعات «المحفوفة بالمخاطر» في ظل حالة التباطؤ الاقتصادي الحالي، وفي حال تم تقليص التخفيضات كما هو مخطط له، فمن شبه المؤكد انتهاء تراجع مخزونات النفط العالمية.
ويأتي ذلك في وقت لم تتخذ «أوبك» مع حلفائها أي قرارات بعد، إلا أن هناك أحد العوامل الإضافية الذي قد يساهم في زيادة تعقيد الأمور، ألا وهو عودة النفط الليبي، الذي وصل إلى 500 ألف برميل يومياً بعد رفع حالة القوة القاهرة في سبتمبر، وقد يصل إلى مليون برميل يومياً، إذا استمر وقف إطلاق النار بين الفصائل المتحاربة.
ونوه التقرير إلى أن ليبيا معفاة من تخفيضات «أوبك» والحلفاء، وأنه ما لم يتوصل المنتجون الآخرون إلى اتفاق لخفض الإنتاج بشكل جماعي لاستيعاب عودة الانتاج الليبي، فمن المحتمل أن يواجه السوق تزايد الإمدادات بوتيرة أعلى مما يمكنه استيعابه.
إيران مشكلة أخرى
ذكر التقرير أنه بالنظر إلى 2021، فإن إيران قد تشكّل مشكلة أخرى في الإمدادات بالنسبة لـ «أوبك» وحلفائها، إذ تمثل مخاطر واضحة تهدد بهبوط أسعار النفط، في وقت يتوقف مصيرها على نتيجة انتخابات الرئاسة الأميركية، إذ أشار بايدن إلى رغبته في عودتها إلى طاولة المفاوضات وإعادة الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.
الإنتاج الأميركي
أفاد تقرير «الوطني» بأن إنتاج النفط الأميركي شهد زيادة كبيرة بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً إلى 11.2 مليون برميل يومياً حتى 23 أكتوبر، في ظل تعافيه بعد أسابيع من توقف الإنتاج نتيجة لسوء الأحوال الجوية.
ومازال الإنتاج وفقاً للبيانات الأسبوعية، منخفضاً بأكثر من 15 في المئة مقارنة بمستويات الذروة المسجلة في فبراير الماضي، إلا أن عدد منصات الحفر تزايد بنسبة 29 في المئة تقريباً مقابل أدنى مستوياتها في أغسطس والبالغة 221 منصة.
