كلّف اللجنة القانونية والمالية بمتابعة الملف... والمدلج: «سنقدّم تقريراً حول المدينة»
«البلدي» أحال مشروع جنوب سعد العبدالله لـ «التقصي»
- جمع 11 توقيعاً لفتح باب النقاش عن التدهور الشديد والتلوّث الكبير الذي تعانيه البيئة البرية
- الحمضان: معلوماتي أن البلدية تحدثت مع الشركة وأبلغتهم بالإزالة!
- كمال: على كل جهة أن تُزيل عوائقها بكتاب رسمي... والبلدية دورها مساند
- المويزري: بعض المسؤولين في الجهات الحكومية يجهلون تبعية المشروع لأي جهة
- هديان: ما يحدث في مدينة جنوب سعد العبدالله يُعتبر دماراً بيئياً وتعطيلاً لمشروع إسكاني ضخم
- تزكية المويزري ونصار والمدلج والمعجل والرقيب في لجنة حماية أملاك الدولة
لم يكُن تبرير الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت، الذي حضر جلسة المجلس البلدي التي عُقدت أمس «محضر خير»، خصوصاً في رده على استفسارات أعضاء المجلس حول مشروع جنوب سعد العبدالله، وأسباب تأخر تنفيذ إجراءات إزالة معوقاته حتى الآن.
المجلس بادر فوراً بالموافقة على كتاب إحالة ملف المشروع إلى اللجنة القانونية والمالية في البلدي، مع تكليفها بإجراء تقصٍ للحقائق، ومتابعة سبب رفض شركات الدواجن والمعادن إزالة التعديات رغم تخصيص أراضٍ بديلة لهم، ونظراً لانتهاء مدة 5 سنوات المقرّرة لـ «التخصيص».
ووصف بعض الأعضاء إجراءات فرع بلدية الجهراء الأخيرة في شأن إزالة وضرب أجزاء معينة لمواقع شركة الدواجن بـ«الاستعراض المسرحي» و«الفيلم»، مطالبين بمعرفة ما حصل وحدث، وإن كانت فعلاً الشركة مخالفة ومتعدية أو غير ذلك.
وقال العضو مشعل الحمضان إن «كان هناك تعدٍ، كان من الأجدر أن تكون الإزالة بشكل كامل للموقع (من الأول إلى الآخر)، وإن لم يكن هناك أي تجاوز، فهذا يعني أن البلدية كسرت القانون»، مشيراً إلى أن «المعلومات المتوافرة لديه، تؤكد أن البلدية قامت بالتحدث مع الشركة وإبلاغهم بالإزالة».
وسأل الجهاز التنفيذي هل كانت الشركة مخالفة أو لا؟ «ولماذا عندما ذهبت جرافات بلدية الجهراء لم تقم بإلازالة كاملة؟».
وأتى الردّ من الجهاز التنفيذي، بأن «الإزالة كانت بناء على طلب من الهيئة العامة للزراعة، وخلال الإزالة تبيّن وجود تيار كهربائي في الموقع، وبالتالي لا يجوز إزالتها، إضافة لذلك كان هناك اتصالات بين الجهات لوقف الإزالة حينذاك».
ليردّ الحمضان قائلاً: «بناء على اتصالات ما يمشي، الأمور لا تُدار بالاتصالات، هل هناك كتب رسمية بوقف الإزالة؟».
بدوره، قال العضو حمد المدلج إن «اللجنة القانونية والمالية ستقدّم تقريراً حول المدينة، التي لم يُستجد بها شيء، على الرغم من انتهاء مدة الـ 5 سنوات».
واستغرب العضو أحمد هديان تكليف اللجنة القانونية والمالية بمتابعة مخالفات تعديات جنوب سعدالعبدالله، مطالباً لجنة الجهراء أن تعقد اجتماعاتها لحل معضلة التأخير، مع تأكيده أن ما يحدث في مدينة جنوب سعدالعبدالله بمثابة دمار بيئي، لوجود شركتي الدواجن والمعادن، وتعطيل مشروع إسكاني ضخم لم يقم حتى الآن.
وبيّن العضو فهيد المويزري أن «بعض المسؤولين في الجهات الحكومية لايزالون يجهلون تبعية المشروع لأي جهة، رغم أنه مشروع إسكاني واضح المعالم».
وطالب العضو الدكتور حسن كمال، كل جهة أن تُزيل عوائقها، وبكتاب رسمي، وعلى البلدية أن تقوم بدورها المساند في الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن «مشروع جنوب سعد العبدالله يُعتبر مشروعاً إسكانياً يتعلّق بتوفير سكن لـ 40 ألف أسرة كويتية».
ومع بداية مناقشة الجلسة الرئيسية، برئاسة أسامة العتيبي، صادق المجلس على محضر الاجتماع السابق، مع الموافقة على طلب إلغاء استخدام المادة 25 على عدد من البنود، واعترض بعض الأعضاء، ليعلّق مدير الإدارة القانونية رجعان الغريب، موضحاً أن «لا مشكلة في اعتراضات المجلس على قرارات الوزير في البنود المرسلة، بل يجب أن يكون كل بند منفصلاً عن الآخر لعدم تداخل التوصيات، وللمجلس الحق في تجزئة التوصية أو إلغائها خاصة أنها تعتبر خطأ إجرائياً».
كما تمت تزكية كل من الأعضاء فهيد المويزري، وحمدي نصار، وحمد المدلج، وعبدالعزيز المعجل، ومحمد الرقيب في شأن تشكيل لجنة حماية أملاك الدولة.
وتمكّن المجلس البلدي من جمع 11 توقيعاً مهّد له الطريق لفتح باب النقاش عن التدهور الشديد والتلوّث الكبير الذي تعاني منه البيئة البرية في البلاد نتيجة الأنشطة البشرية الخاطئة المؤثرة عليها (الكشتات)، كإلقاء المخلفات والقمامة المختلفة، حيث استطاع إصدار توصية فورية تُلزم الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت الإسراع بوضع حاويات للنفايات في المناطق الشمالية والجنوبية للبلاد.
ورفع العضو مشعل الحمضان، الحرج عن الأهالي والأسر التي تخرج في رحلات أو الكشتات البرية، قائلاً: «لا ملامة عليهم مع وجود حظر على إقامة المخيمات الربيعية من قبل مجلس الوزراء»، لتؤيده العضو المهندسة مها البغلي، موضحة أن «المناطق البرية في الصبية والشواطئ البحرية، لاتوجد بها حاويات»، مطالبة البلدية بمخالفة الكرفانات مقابل الشواطئ البحرية، مع وضع حاويات في المناطق الشمالية والجنوبية من الدولة لرمي المخلفات.
واكتفى المجلس بالرد على سؤال العضو عبدالله الرومي في شأن نقل برج كهربائي، كما أجّل مناقشة الرد على سؤال رئيس المجلس في شأن لائحة البناء، وأبدى موافقته على اقتراح العضوين الدكتور حسن كمال ومحمد الرقيب في شأن إنشاء حدائق عامة ومناطق ترفيهية في ضاحية عبدالله المبارك السكنية، وموافقته على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تخصيص بعض قسائم جمعيات النفع العام في منطقة جليب الشيوخ لإنشاء مجمع للمجتمع المدني.
وأُحيط المجلس علماً بما جاء في محاضر اجتماع كل من لجنة الاعتراضات والشكاوى، والإصلاح والتطوير، والفنية، في حين قرّر إحالة اقتراح العضو أحمد هديان في شأن الساحات والارتدادات الملاصقة للقسائم السكنية إلى اللجنة القانونية والمالية، والاقتراحين المقدمين من العضو أحمد هديان في شأن تخصيص موقع لمنطقة الجهراء التعليمية، وموقع حديقة بين منطقتي النسيم والجهراء الصناعية، واقتراح العضو حمدي نصار في شأن تخصيص قطعة أرض بمنطقتي الوفرة والعبدلي الزراعية، خاصة ببيع التمور، واقتراح العضو محمد الرقيب في شأن إنشاء جسر مشاة على طريق حمود الجابر الصباح في منطقة العارضية، واقتراح العضو عبدالوهاب بورسلي في شأن تسمية جميع الحدائق بأسماء شهداء الكويت إلى الجهاز.
الرندي لزملائه الأعضاء: شكراً لأخذ مقترحي
تقدّم عضو المجلس البلدي المهندس عبدالسلام الرندي بالشكر لزملائه الأعضاء لـ«أخذ» مقترحه في شأن تشكيل لجنة أو ورشة لبحث موضوع مشكلة جنوب سعد العبدالله، مبيناً أنه عندما تم طرح مشكلة المشروع في جلسة 21 سبتمبر الماضي، قدّم مقترحاً لإقامة لجنة أو ورشة عمل يتم من خلالها دعوة كل الجهات لمعرفة الجهة المقصرة ومحاسبتها، ووضع الحلول المناسبة، ومخاطبة الجهات المعنية.
وأضاف: بما أن الموضوع إسكاني، بالتالي لن نسمح لأحد أن يستغل حاجة الناس أو يقدم مصالحه الخاصة سواء التجارية أوغيرها، ويتحمّل المواطنون تبعاتها، مشيراً إلى أن بعض أعضاء المجلس البلدي اعترضوا على مقترحي سالف الذكر لبحث الموضوع مع الجهات، واعتبر أن إقامة اللجنة يؤيد فكرة حل المشكلة، ويؤخرها، وأن اللجنة قد تضيع أصل المشكلة، واليوم استغرب أن بعض الأعضاء رجعوا إلى المربع الأول، وطلبوا إقامة لجنة لحل الموضوع، ودعوة الجهات.
واستغرب أن يكون الأمر جاء بسبب الضغوطات عليهم، أو أن حل المشكلة بالتصعيد سيكون طريقها مسدوداً، وبالتالي المقترح الذي تقدّمت فيه منذ أكثر من شهر هو الطريق الصحيح للحلّ، مؤكداً أنه لو تم الأخذ بمقترحه منذ البداية لاختصر الوقت، وأنجز الكثير باعتبار أن مشكلة سعد العبدالله يجب أن تُحل بالأطر القانونية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
