عبدالوهاب الرشود: نتائج «بيتك» تؤكد إستراتيجيته الناجحة وقدرته على التعامل مع الظروف الاستثنائية

قال الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف في بيت التمويل الكويتي «بيتك»، عبدالوهاب عيسى الرشود، إنه رغم الاتجاهات الاقتصادية السلبية، فإن النتائج المالية الأخيرة للبنك تؤكد الإستراتيجية الناجحة لمجموعة «بيتك»، ومركزه المالي القوي، وقدرته على التعامل مع ظروف السوق الاستثنائية.

وأكد الرشود خلال مؤتمر المحللين لـ«بيتك» لنهاية الربع الثالث من 2020، إنه تم تحقيق ذلك بدعم من سياسة متحفظة وكفاءة النهج الحصيف للبنك في إدارة المخاطر، مشيراً إلى أن معدلات الأرباح في الأشهر التسعة الأولى من 2020 انخفضت بسبب بيئة التشغيل الصعبة نتيجة للوباء، والمخصصات الاحترازية الإضافية التي اتخذها «بيتك» للحفاظ على جودة التمويل وبناء مصدات قوية ضد الأزمات.

7 آلاف تسابقوا مع «الوطني»... جرياً

منذ 18 ساعة

«بيتك» رائد في ابتكار الحلول المالية ومعدلات إنجازه تقنياً تعكس تحولاً إستراتيجياً

منذ 18 ساعة

وحول عملية الاستحواذ، أشار الرشود الى أن «بيتك» أفصح للجهات الرقابية والسوق عن آخر التطورات في هذا الصدد، وتم نشر جميع هذه الإفصاحات عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لبورصة الكويت، كما سيتم تحديث أي تطور جديد عندما يكون متاحاً.

ولفت إلى تحقيق «بيتك» صافي ربح بـ101.2 مليون دينار حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بانخفاض 46.9 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت ربحية السهم نحو 13.31 فلس، بانخفاض 47.1 في المئة الفترة ذاتها من 2019.

وبين أن صافي دخل التمويل حتى نهاية الربع الثالث بلغ نحو 450.5 مليون دينار بزيادة قدرها 13.9 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، في حين انخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل إلى 35.5 في المئة في الربع الثالث، مقارنة بـ36.1 في المئة للفترة ذاتها من العام الماضي، وارتفع إجمالي الأصول ليصل إلى 21 مليار دينار، بزيادة 1.6 مليار دينار، وبنحو 8.1 في المئة مقارنة بنهاية 2019، فيما بلغت المحفظة التمويلية حتى نهاية الربع الثالث نحو 10.1 مليار دينار بنمو 794 مليوناً وبنحو 8.5 في المئة مقارنة بنهاية العام الماضي.

ونوه الرشود إلى أن حجم الاستثمار في الصكوك حتى نهاية الربع الثالث بلغ نحو 3.2 مليار دينار، بزيادة 928 مليوناً أي 40.5 في المئة مقارنة بنهاية العام الماضي، فيما بلغت حسابات المودعين 14.9 مليار دينار، بزيادة 1.4 مليار وبنحو 10 في المئة مقارنة بنهاية 2019، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.25 في المئة، وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب.

تقدم ملحوظ

أشار رئيس الإستراتيجية للمجموعة في «بيتك»، المهندس فهد خالد المخيزيم، إلى أن«بيتك» حقّق تقدماً ملحوظاً في إستراتيجية التحول الرقمي، حيث اعتمد أحدث الخدمات المالية التكنولوجية «FinTech» وتطبيق الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الروبوتية في المعاملات المصرفية، مؤكداً أن هذه عملية مستمرة ذات فوائد وكفاءات طويلة المدى.

ونوه إلى أن «بيتك» واصل تقديم العديد من الخدمات الرقمية المتقدمة على تطبيق الهاتف المحمول،«KFHonline، Web، XTMs»، ومن خلال قنوات بديلة مختلفة بما في ذلك «KFH Go» (الفروع الذكية) في العديد من مناطق الكويت، بما يعزز التجربة الرقمية للعميل ويقود التطور الرقمي في الصناعة المصرفية.

وأكد المخيزيم مواصلة دعم «بيتك» للاقتصاد الوطني، وتمويل المشاريع الضخمة في قطاعات مختلفة مثل النفط والغاز، والمساهمة في خطط ومشاريع التنمية في الكويت والمنطقة. واستعرض المخيزيم البيئة التشغيلية في الكويت مع عرض عام عن إستراتيجية «بيتك» في ظل نتائج الربع الثالث 2020، قائلاً إن الكويت شهدت خلال الربع الثالث، حدثاً مؤسفاً بوفاة المغفور له بإذن الله حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر- رحمه الله.

وأضاف «لقد كانت خسارة كبيرة للشعب الكويتي وللمجتمع الدولي والإقليمي. فيما شهدت الكويت انتقالاً سلساً للسلطة، مع تقليد صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الحكم أميراً للبلاد وصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد ولياً للعهد، ما أعاد الأسواق إلى انتعاشها».

وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة، لفت المخيزيم إلى إبقاء بنك الكويت المركز بسعر الفائدة عند 1.5 في المئة بعد التخفيض الأخير بمقدار 100 نقطة أساس في 16 مارس 2020، موضحاً أنه وفقاً لأحدث توقعات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يشهد نمو الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً في عام 2020 مقارنة بنمو طفيف في 2019.

وبيّن أن «بيتك» يتمتع بجدارة ائتمانية عالية، منوهاً إلى أن وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أكدت تصنيف عجز المصدر عن السداد طويل الأجل لدى «بيتك» عند«A +» مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما خصصت «Moody›s» تصنيف الائتماني للودائع على المدى البعيد عند «A2» مع نظرة مستقبلية مستقرة، إضافة إلى تصنيف مجموعة «بيتك» أخيراً كأكثر البنوك الإسلامية أماناً في دول مجلس التعاون الخليجي من قبل مجلة غلوبال فاينانس.

زيادة المخصصات

ألقى رئيس المالية للمجموعة، شادي زهران، الضوء على الأداء المالي لـ«بيتك»حتى نهاية الربع الثالث من 2020، مرجعاً السبب الرئيسي في انخفاض الأرباح إلى زيادة المخصصات بما في ذلك المخصصات الاحتياطية المتعلقة بالتبعات المحتملة لجائحة«كوفيد-19»، مع الأخذ في الاعتبار حالة عدم اليقين الناتجة عن الوضع الحالي غير المسبوق على المستوى الإقليمي والعالمي.

وقال إن صافي إيرادات التمويل ارتفع بمبلغ 54.9 مليون دينار، أي 13.9 في المئة، مقارنة بالعام الماضي، مبرراً ذلك بشكل رئيسي بالتحسن الملحوظ في انخفاض تكلفة التمويل في الكويت وتركيا.

وأفاد زهران بأن السبب الرئيسي لانخفاض تكلفة التمويل يعود إلى التراجع في المؤشرات المعيارية عالمياً، إضافة إلى الانخفاض في الأرباح القابلة للتوزيع، ما أثر على توزيعات المودعين، ناهيك عن الزيادة في ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير على مستوى المجموعة.

وأوضح أن صافي الإيرادات التشغيلية بلغ 401.8 مليون دينار بزيادة 9 ملايين وبنسبة 2.2 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، عازياً ذلك بشكل رئيسي إلى صافي إيرادات التمويل بمبلغ 54.9 مليون دينار وصافي ربح العملات الأجنبية بـ23.6 مليون، والتي قابلها انخفاض في إيرادات الاستثمار بـ(57.6) مليون والرسوم والعمولات بـ(9.8) مليون نتيجة لتراجع أنشطة الأعمال والاستثمارات بسبب الحظر المفروض خلال جائحة «كورونا».

وعزا زهران الانخفاض في إيرادات الاستثمار بمبلغ (57.6) مليون دينار بشكل رئيسي نتيجة أرباح السنة السابقة، ما أدى إلى انخفاض مساهمة إيرادات الاستثمار في الإيراد التشغيلي الإجمالي ليصل إلى 6 في المئة مقارنة بـ16 في المئة للعام السابق، مبيناً أنه رغم ذلك، ظلت مساهمة الإيرادات الأخرى غير التمويلية عند 20 - 22 في المئة.

ونوه إلى أنه نتيجة لذلك انخفض الإيراد غير التمويلي من 219.6 مليون دينار للعام السابق إلى 172.3 مليون أي بنسبة (21.5 في المئة)، مشيراً إلى انخفاض إجمالي المصاريف التشغيلية البالغ 221. مليون بشكل بسيط وبنحو (1.2) مليون دينار أي (0.5 في المئة) مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

احتواء التكاليف

وأكد زهران أن شركات المجموعة بذلت جهوداً ملحوظة في احتواء التكاليف، وذلك نحو ترشيد وتخفيض التكلفة، لافتاً إلى أن نسبة التكلفة / الإيرادات تحسنت بمقدار 63 نقطة أساس لتصل إلى 35.48 في المئة، وذلك بسبب الزيادة في الإيرادات التشغيلية، في حين ظلت المصاريف التشغيلية للمجموعة عند مستواها نفسه من العام السابق، وبلغت نسبة التكلفة / الإيرادات في«بيتك–الكويت» 33.95 في المئة، وهي أقل من متوسط نسبة البنوك الإسلامية المحلية البالغة 49.3 في المئة، ومتوسط نسبة البنوك التقليدية المحلية البالغة 40.5 في المئة (بناءً على البيانات المالية المعلنة للنصف الأول من 2020).

وفي ما يتعلق بالمخصصات، قال زهران إن إجمالي المخصصات وانخفاض القيمة المحتسبة على مستوى المجموعة زاد 100.9 مليون دينار وبنحو 69.6 في المئة لتصل إلى 245.9 مليون دينار، مرجعاً السبب في ارتفاع مخصصات مديونيات التمويل ومخصصات الاستثمار بشكل رئيسي إلى المخصصات التحوطية للعواقب المحتملة لجائحة كوفيد-19.

وأضاف أن صافي الإيرادات التشغيلية من الأنشطة المصرفية (قبل المخصصات) تحسن بنسبة 6 في المئة ليمثل 98 في المئة من صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة، في حين بلغ إجمالي الأصول 20.96 مليار دينار، بزيادة 1.6 مليار وبنسبة 8.1 في المئة خلال فترة 9 أشهر (10.3 في المئة مقارنة بها في سبتمبر 2019).

وأوضح أن مديونيات التمويل بلغت 10.1 مليار دينار بزيادة 8.5 في المئة خلال فترة التسعة أشهر (8.3 في المئة مقارنة بها في سبتمبر 2019)، مشيراً إلى أن الجزء الأكبر من النمو في الخدمات المصرفية للشركات والمتعلق بمديونيات التمويل، تم خلال فترة الربع الأول من العام (قبل جائحة كورونا)، إذ جاء بشكل رئيسي من الكويت وتركيا، في حين أن شهد الربع الثالث نمواً أكبر في الخدمات المصرفية للأفراد.

وجاء النمو في مديونيات التمويل بشكل رئيسي من الكويت وتركيا ومن ثم البحرين، في حين أن الشركات التابعة الأخرى أظهرت نمواً أقل، إلا أنها ركزت على جودة الأصول.

استثمارات الصكوك

وقال زهران إن الاستثمارات في الصكوك بلغت 3.2 مليار دينار بزيادة 0.9 مليار وبنحو 40.5 في المئة منذ ديسمبر 2019 (48.4 في المئة مقارنة بها في سبتمبر 2019)، حيث جاء الجزء الأكبر من هذه الزيادة من «بيتك-تركيا»، والتي تشمل بشكل رئيسي الصكوك السيادية.

وذكر أن النمو في محفظة الصكوك جاء مدفوعاً بالنمو السريع في الودائع في جميع الاسواق التي يعمل بها «بيتك»، حيث تتوافر فرص محدودة لتمويل أصول جيدة الجودة ضمن نزعة المخاطر الكلية للمجموعة، مبيناً أن المجموعة حققت نمواً ملحوظاً في الودائع خلال التسعة أشهر من عام 2020 بمبلغ 1.4 مليار دينار وبنحو 10 في المئة (12.6 في المئة مقارنة بها في سبتمبر 2019) وبمساهمة من جميع العمليات المصرفية، ما يعكس ثقة المودعين في مجموعة «بيتك».

وأضاف أن التحسن المستمر في تركيبة الودائع يظهر المساهمة الجيدة من ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير والتي تشكّل حالياً 52.4 في المئة من إجمالي ودائع المجموعة كما في نهاية سبتمبر 2020، مقارنة بـ44.3 في المئة كما في نهاية 2019.

وأكد زهران أن «بيتك-الكويت» يحتل المركز الريادي في حسابات التوفير في السوق، حيث تبلغ حصته 40.4 في المئة، وفقاً للتقارير المعلنة من قبل بنك الكويت المركزي كما في أغسطس 2020، مشيراً إلى أن نسبة ودائع العملاء إلى إجمالي الودائع بلغت 82.2 في المئة، ما يعكس استمرار جودة مكونات الودائع وزيادة مستويات السيولة.

نسب مؤشرات الأداء

قال زهران إنه بالنظر إلى الشريحة الأخيرة، فإن نسب مؤشرات الأداء الرئيسية مقارنة بالفترة من العام السابق تكون كما يلي:

انخفض العائد على متوسط حقوق المساهمين من 13.41 إلى 6.94 في المئة.

انخفض العائد على متوسط الأصول من 1.47 إلى 0.87 في المئة.

تحسنت نسبة التكلفة إلى الإيرادات من 36.11 إلى 35.48 في المئة.

انخفضت ربحية السهم من 25.15 إلى 13.31 فلس.

زادت نسبة التمويل غير المنتظم إلى 2.35 في المئة (وفقاً لقواعد احتساب بنك الكويت المركزي) كما في سبتمبر 2020 مقارنة بـ1.88 في المئة لعام 2019.

بلغت نسبة التغطية (مخصص) للمجموعة 209.7 في المئة في سبتمبر 2020 (2019: 231.5 في المئة).

بلغت نسبة التغطية الشاملة للمبالغ المضمونة (مخصص + ضمان) للمجموعة 261.6 في المئة في سبتمبر 2020 مقارنة بـ284.5 في المئة لعام 2019.

وبيّن زهران أن متوسط الأصول المدرة للربح زاد بنحو 8.3 في المئة مقارنة مع ديسمبر 2019، وبنسبة 9 في المئة، مقارنة بالتسعة أشهر الأولى من 2019، وذلك نتيجة النمو في كل من مديونيات التمويل والصكوك (ارتفع المتوسط السنوي لمديونيات التمويل بمقدار 0.5 مليار دينار، كما ارتفع متوسط الصكوك بـ0.9 مليار)، مضيفاً أن نسبة صافي هامش التمويل للمجموعة بلغ 3.22 في المئة، أي زيادة بمقدار 8 نقاط أساس مقارنة بـ3.14 في المئة متوسط فترة التسعة أشهر من 2019.

وأفاد زهران بأن متوسط العائد انخفض بمقدار (89) نقطة أساس بسبب تراجع معدل الخصم المطبق من قبل بنك الكويت المركزي وانخفاض سعر الفائدة الفيديرالي، منوهاً إلى أنه رغم ذلك انخفض متوسط تكلفة التمويل بمقدار97 نقطة أساس بسبب الزيادة في الحسابات الجارية وحسابات التوفير في الشركات الرئيسية وانخفاض الأرباح القابلة للتوزيع.