طالبت مرشحي مجلس الأمة بتطوير قانون الأحوال الشخصية
أسيل السيف: ضرورة رفع جلسات الصلح إلى ثلاث... لتقليل نسبة الطلاق
رأت المحامية أسيل السيف أن قانون الأحوال الشخصية في الكويت، يحتاج إلى اهتمام من قبل المشرعين، ونصيب من أطروحات مرشحي مجلس الأمة، لتعديل بعض بنوده، منها ما يتعلق بالنفقة والصلح وولاية الزوج على أموال زوجته وغيرها.
وقالت السيف، في تصريح صحافي، إن دراسة لوزارة العدل، أشارت إلى أن قانون الأحوال الشخصية نفسه «يعد من أهم أسباب الطلاق في الكويت» نظراً للامتيازات التي يمنحها للزوجة، مشيرة إلى أن قانون الأحوال الشخصية التونسي قد تميز عن القانون الكويتي في بنود عدة، منها ما جاء في المادة 53 مكررا، من إقرار عقوبة للزوج، في حال لم ينفذ حكم النفقة المحكوم بها للزوجة، بالسجن بين ثلاثة أشهر إلى سنة، ضماناً لتطبيق أحكام النفقة، وردعاً للزوج الذي قد يفكر في التهرب من السداد، في حين لا يتطرق القانون الكويتي إلى ذلك «الأمر الذي يساعد الزوج على التهرب من سداد حقوق الزوجة لغياب العقوبة الرادعة».
وقالت إن القانون التونسي وضع آلية صندوق النفقة، وهو صندوق تضعه الدولة يتولى سداد النفقات التي تعذر سدادها لصالح الزوجة، الأمر الذي لم يُفعّل في القانون الكويتي، مضيفة أنه عندما ينكر الزوج طلاقاً شفهياً في الكويت، فإن الزوجة لن تتمكن من إثبات ذلك في المحكمة، الأمر الذي تداركه القانون التونسي باشتراط الطلاق بالمحكمة، ولا يسمح بالطلاق لفظاً، لأن ما يقال شفاهة يصعب إثباته ومن شأنه أن يهدر حقوق الزوجة.
وأردفت السيف أن المحاكم الكويتية تعقد عند الخلاف الزوجي جلسة تسوية واحدة، في حين يعقد في تونس ثلاث جلسات صلحية، في حالة وجود أبناء قصر، مما يرفع احتمالية تروي الزوجين وإعادة النظر بقرار الانفصال، مضيفة أنه في تونس «لا ولاية للزوج على الأموال الخاصة لزوجته، وذلك لحماية الزوجة من تعسف الزوج، لاسيما في ما يتعلق بالمرأة العاملة التي تتقاضى راتباً شهرياً، وليس من حق الزوج أن يلزم زوجته بإعطائها من ماله»، لافتة إلى أن القانون في الكويت لا يتضمن هذا البند.
وختمت السيف تصريحها قائلة إن «أحد الاختلافات الجوهرية، سماح القانون التونسي بالطعن بالتمييز، في مادة الأحوال الشخصية، وذلك لإعطاء الأسرة فرصة لتدارك قراراتها وربما عودة المياه إلى مجاريها، غير أن القانون الكويتي لا يسمح بالطعن في حكم التمييز».
يذكر أن عدد حالات الزواج بلغت خلال عشر سنوات نحو 100 ألف خلال الفترة ما بين 2007 إلى 2017، في حين أن حالات الطلاق في سنة الزواج نفسها خلال تلك الفترة بلغت 5926، بنحو 5.9 في المئة، ويتوقع أن ترتفع العام الحالي بحسب دراسة لوزارة العدل.
