البرلمان الإثيوبي يقر خطة إقالة مجلس «تيغراي» وحكومته المحليين
اعتمد البرلمان الإثيوبي في تصويت السبت خطة إقالة المجلس والحكومة المحليين في منطقة تيغراي، وذلك بعد أيام قليلة على عملية للجيش الإثيوبي في الإقليم الواقع شمالا والذي يهدد بالانفصال.
ويخشى من تحول خلافات مستمرة بين المنطقة وأديس أبابا إلى حرب أهلية بعد إرسال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد قوات فيديرالية إلى الإقليم.
والجمعة أعلن أبيي تدمير «صواريخ يبلغ مداها 300 كيلومتر في مدينة ميكيلي ومدن أخرى على مقربة منها» وذلك في غارات جوية، وفق ما أوردت شبكة «فانا» الإخبارية الحكومية.
وبعد ثلاثة أيام من إعلانه شن عملية عسكرية ضد المجلس الإقليمي والتنفيذي «غير الشرعي» لتيغراي، صوّت مجلس الاتحاد في البرلمان على إلغاء هذا المجلس.
وأوردت هيئة الإذاعة الإثيوبية أن الغرفة العليا في البرلمان «صادقت على قرار إلغاء المجلس الإقليمي والتنفيذي غير الشرعي لتيغراي، وتشكيل إدارة انتقالية».
واستند قرار مجلس الاتحاد إلى بند قانوني يسمح بتدخل فيديرالي في الإقليم الذي تعتبر أديس أبابا أنه «انتهك الدستور وعرض النظام الدستوري للخطر».
وأوردت الإذاعة أن «الإدارة الانتقالية ستُكلف إجراء انتخابات مقبولة دستوريا، وتطبيق قرارات صادقت عليها الحكومة الاتحادية».
وفي بيان لها رفضت سلطات تيغراي القرار واتهمت رئيس الوزراء بالسعي إلى وضع «دُمى» على رأس المنطقة.
وأضاف البيان أن «تيغراي ستكون مقبرة وليس ملعبا لقوى خارجية وزمرة فاشية»، وتابع أن الحكومة الفيديرالية «تمطر القنابل» على السكان.
واتهمت إدارة تيغراي أديس ابابا بأنها «ترغب في الحرب»، مشيرة إلى أن الإقليم يفضل السلام والحوار وأن «جهود السلام ستتواصل إلى آخر دقيقة».
وقال أبيي السبت إن «العناصر الإجرامية لا يمكنها الإفلات من القانون تحت غطاء السعي للمصالحة والدعوة للحوار».
ولم تتوافر أي معلومات رسمية حول العمليات الجارية. وصعّب قطع الانترنت والاتصالات الهاتفية في تيغراي من إمكانية التأكد من الوضع هناك.
وقال مصدر أممي لوكالة فرانس برس إن تقريرا أمنيا داخليا يفيد بسيطرة قوات تيغراي على مقر القيادة العسكرية لشمال إثيوبيا في ميكيلي.
