طرح مرحلة من «بيت الوطن» للمصريين في الخارج
مصر تستعد لإصدار صكوك سيادية... و400 مليار دولار تدفقات النقد الأجنبي
فيما تستعد مصر لإصدار أول صكوك سيادية خلال فترة قريبة، رأى الخبراء في تصريحات لـ «الراي»، أنه تنوع في مصادر التمويل، والبحث عن أدوات أوسع للتمويل تكون أقل في تكلفتها.
وقال المحلل الاقتصادي خالد الشافعي «هي أسلوب جديد على مصر، من أجل سد احتياجات الموازنة، وقبل الصكوك السيادية، طرحت السندات الخضراء، لاحتواء الأثر الاقتصادي والمالي لجائحة كورونا».
وأعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط، موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون جديد للصكوك السيادية، وتقرر عرضه على مجلس النواب، خلال الفتزة المقبلة، لافتاً إلى أنه يفتح الباب أمام مصر للدخول في عالم التمويل الإسلامي، الذى بلغ حجم تعاملاته بنهاية يونيو نحو 2.7 تريليون دولار، ويشكل فرصة لتنويع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية، خصوصاً أن الصكوك السيادية تصدر بصيغ متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأضاف أن هذه الصكوك ستوفّر سيولة إضافية لأسواق المال الحكومية، وتساعد على خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وإطالة متوسط عمر محفظة الدين.
في شأن آخر، وافق مجلس الوزراء على طرح مرحلة تكميلية للمرحلة السابعة من مشروع بيت الوطن لأراضي المصريين في الخارج، على أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد الأسعار، طبقاً للوائح السارية لديها، وتحديد الأماكن، التي ستطرح فيها على أن تكون في غالبية المدن الجديدة.
كما أصدر الرئيس المصري، قراراً بالموافقة على اتفاقية الشروط التجارية بين مصر، ممثلة بوزارة المالية وبنك «الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد» وبنك أبو ظبي الأول وآخرين.
من جهة أخرى، قال مصرفي مسؤول في البنك المركزي المصري، إن التدفقات بالنقد الأجنبي على البنوك والجهاز المصرفي، بلغت منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر من 2016، وحتى قبل نهاية العام الجاري، نحو 400 مليار دولار، متضمنة القروض النقدية، والسندات وتدفقات المستثمرين وعائدات السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، والصادرات، ما يعني كسب ثقة الاستثمارات الأجنبية، والمؤسسات الدولية.
ومن المقرر ترسية المزاد في العاشر من الشهر نفسه. وكشف وزير المالية المصري، محمد معيط، استمرار تعافي أداء الاقتصاد المصري، ممثلاً في القطاع الخاص غير النفطي، متجاوزاً التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا.
حيث أظهر مؤشر مديري المشتريات، الذي يقيس أداء أكبر 400 شركة قطاع خاص خلال شهر أكتوبر الماضي، تحسن ثقة القطاع الخاص في الأداء الاقتصادي ليسجل المؤشر العام 51.4 نقطة بزيادة نقطة كاملة عن الشهر الماضي، وليحقق زيادة وتحسناً للشهر الثاني على التوالي، ما يشير إلى تعافي الأداء الاقتصادي للقطاع الخاص بمصر.
وأوضح أن رقم المؤشر المحقق خلال شهر أكتوبر الماضي، يُعتبر الأعلى منذ ديسمبر 2014 إلى جانب ارتفاع أهم مؤشراته الفرعية خصوصاً معدل الإنتاج الذي سجل 53.4 نقطة، وطلبات التصدير الجديدة نحو 54 نقطة، والإنتاج المستقبلي 62 نقطة، والمشتريات 54 نقطة، وإجمالي الطلبات الجديدة من المبيعات المحلية والتصدير 53.6 نقطة.
وأشار إلى أن هذا التحسن في أداء الشركات يعكس صلابة الاقتصاد المصري وقدرة الشركات العاملة به على التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا، لافتاً إلى أنه لا يزال هناك فجوة مقارنة بالأداء الاقتصادي قبل الجائحة لكن يمكن تجاوزها إذا استمر التحسن الاقتصادي، ومرونة إجراءات مكافحة الجائحة ومواصلة سياسات التحفيز الاقتصادي والمالي.
ولفت إلى أن مؤشر ثقة مديري المشتريات بالقطاع الخاص لشهر أكتوبر الماضي، أظهر تحقيق القطاع الخاص غير النفطي زيادة قوية في النشاط، حيث ارتفع حجم طلب عملاء أكبر 400 شركة تعمل بقطاعات الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات والبناء والتشييد.
واستقبل رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، الدكتور عصام بن سعيد، ونظمي بن عبد رب النبي، رئيس شركة نيوم، وأسامة النقلي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى القاهرة، وأعضاء صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
ومن جانبه، أكد بن سعيد أن زيارته تستهدف مراجعة الأعمال السابقة، والاتفاقات الاستثمارية السابق توقيعها، واستعراض الاستثمارات التي يطرحها الصندوق السيادي المصري، ليدرسها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وتكون هناك فرص لمشروعات يستفيد بها شعبا البلدين.
من جانيه، قال المدبولي، إن الحكومة تتطلع لأن يكون هذا الاجتماع هو بوابة لتفعيل الصندوق الاستثماري المشترك الذي سبق الإعلان عنه، ويتم تنفيذ مشروعات مشتركة يستفيد بها شعبا البلدين، مؤكداً أن هناك تكليفاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتفعيل الاستثمارات المشتركة وتذليل أي عقبات تواجه الاتفاقات الثنائية في هذا الصدد.
واستعرض الاجتماع عدداً من الفرص الاستثمارية المُشتركة بين البلدين، وتم التوافق للعمل معاً على زيادة التعاون الاستثماري في هذه المرحلة، كما تم تحديد طرفي اتصال بين البلدين، لتذليل العقبات، وتيسير إجراءات الاستثمار المشترك.
