مخاطر المدى القريب تشمل «كوفيد-19» وتأثيره على الاقتصاد وربحية الشركات
«كامكو إنفست» تتوقع 2.9 مليار دولار تدفقات من «الخاملين»
توقّعت شركة «كامكو إنفست» أن تؤثر إضافة الكويت المتوقعة إلى مؤشر«مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة في نهاية نوفمبر الجاري بشكل إيجابي على تدفق رأس المال الأجنبي إلى بورصة الكويت، متوقعة أن تصل التدفقات السلبية، أي من المستثمرين الخاملين، إلى 2.9 مليار دولار، بانخفاض طفيف عن التوقعات السابقة عند 3.1 مليار دولار.
وتعكس المراجعة في توقعات الشركة بشكل رئيسي التراجع الكبير في المؤشرات الكويتية، وانخفاض سعر سهم 5 من أصل 7 أسهم سيتم ترقيتها إلى الأسواق الناشئة.
ويتوافق تقدير التدفقات مع الإجماع على التدفقات المقدرة في الأسهم الهندية بعد الزيادة في الأوزان التي تم الإعلان عنها أخيراً.
ولفتت الشركة في تقريرها الاقتصادي، إلى أنه على الرغم من الانخفاض في التدفقات المتوقعة، فإن إعادة التصنيف التدريجي للكويت من مؤشر«مورغان ستانلي»للأسواق دون الناشئة يجب أن يعوض هذا الانخفاض بمرور الوقت.
وبيّن التقرير أنه وفقاً للأوراق الاستشارية الصادرة عن «مورغان ستانلي»، والتي نُشرت في أكتوبر الماضي، سيتم اتخاذ قرار في 9 نوفمبر 2020 في شأن ما إذا كان سيتم إعادة تصنيف الأسهم الكويتية تدريجياً من مؤشر الأسواق دون الناشئة على 5 مراحل.
وتابع أنه وفقاً للوثيقة، يُقترح إجراء إعادة التصنيف في 5 مراجعات متتالية للمؤشر، بدءاً من المراجعة نصف السنوية للمؤشر في نوفمبر 2020 حتى المراجعة في نوفمبر 2021.
ونوه بأنه في الوقت الراهن، تستحوذ الكويت على الحصة الأكبر من مؤشر«مورغان ستانلي» للأسواق دون الناشئة 100 بوزن 26.29 في المئة، وبأنه سيتم تخفيض هذه النسبة إلى 21.14 في المئة بتاريخ 30 نوفمبر المقبل، والتي ستكون المرحلة الأولى من عملية إعادة التصنيف والتاريخ الذي سيتم فيه ترقية الكويت إلى الأسواق الناشئة.
ورأى التقرير أن الجزء الأكبر من الأموال قد تم ضخه بالفعل، في الأسهم التي تمت ترقيتها من قبل المستثمرين الأجانب.
وذكر أنه وفقاً لبيانات بورصة الكويت، فقد شهدت البورصة تدفقات أجنبية صافية بقيمة 600 مليون دينار (1.97 مليار دولار) خلال العام 2019، وقد استمر هذا الاتجاه خلال الشهرين الأولين من العام الجاري، إلا أن انتشار فيروس كورونا في المنطقة والعالم عكس الاتجاه، بحيث كان المستثمرون يبحثون عن أسواق وأصول آمنة.
وكشف التقرير أن هذا الأمر أدى إلى هروب عام لرأس المال من الأسواق الناشئة إلى الأسواق المتقدمة، إذ لوحظ خروج 173.1 مليون دينار (569.5 مليون دولار) بين مارس ومايو الماضيين.
ويأتي ذلك في وقت شهد شهر مارس الماضي، أول خروج صافٍ لرأس المال الأجنبي من السوق الكويتي في 17 شهراً، وبلغ 111.92 مليون دينار، إذ كان أيضاً أكبر خروج شهري لرأس المال الأجنبي على الإطلاق منذ ديسمبر 2009 وفقًا للبيانات الشهرية.
وأظهر التقرير تسجيل صافي التدفقات الأجنبية الإجمالية منذ بداية العام 2020 وحتى آخر سبتمبر، مستوى سلبياً قدره 13.94 مليون دينار.
وبيّن أن بورصة الكويت تتداول في الوقت الراهن، عند مستويات كانت عليها قبل تأكيد ترقية «مورغان ستانلي» خلال أوائل العام 2019.
ولفت التقرير إلى أن هذا هو الوقت المناسب للمستثمرين على المدى الطويل للاستثمار في السوق الكويتي.
المخاطر الرئيسية
رأى التقرير أن جائحة «كوفيد-19» وتأثيرها على الاقتصاد الكويتي وربحية الشركات هي المخاطر الرئيسية على المدى القريب، إذ جاء التأثير الاقتصادي خلال الربعين الماضيين على جبهتين، بحيث أدى انخفاض أسعار النفط إلى انخفاض حاد في إيرادات الدولة بينما أثر الإغلاق على الأنشطة الاقتصادية العامة في البلاد.
ولفت إلى تراجع ربحية الشركات في الكويت بواحدة من أكثر المعدلات حدة في المنطقة، خصوصاً في قطاعات مثل البنوك والعقار والطيران، إذ أثر ذلك على مضاعفات التقييم في المنطقة، ما أدى إلى تسعير المؤشر الكويتي بعلاوة مقارنة بمعظم الأسواق الأخرى في المنطقة.
وأفاد أن هذه العوامل واسعة النطاق، تؤثر على الاقتصاد النفطي العام في المنطقة والأسواق الرئيسية على مستوى العالم، إذ تظهر عملية الانتعاش بالفعل مع استعادة المؤشرات بعض من خسائرها لكن لا تزال ربحية الشركات ضعيفة، خصوصاً بالنسبة للبنوك بسبب ارتفاع المخصصات.
وذكر أن السوق سيشهد مكاسب على المدى القصير قبل الإدراج، كما شوهد في الأسواق الأخرى، يليه تصحيح موقت حيث يقوم المستثمرون بجني الأرباح، لافتاً إلى أن تحسن الأساسيات بحلول الربع الأخير من العام 2020 يجب أن يدعم السوق ما لم تكن الموجة الثانية من فيروس كورونا أكبر وأكثر حدة.
تأثير إيجابي
كشف التقرير أنه بناءً على أداء السوق خلال الترقيات السابقة في المنطقة (السعودية وقطر والإمارات)، فإن الترقية إلى الأسواق الناشئة لها تأثير إيجابي على نشاط التداول الكلي في البورصة.
وأضاف أن البيانات تظهر أيضاً أن تلك الأسواق كانت قريبة من مستويات الذروة السنوية، قبل شهر من الترقية التي لم تظهر بعد في المؤشرات الكويتية.
ونوه بأن «كوفيد-19» يمثل الخطر الرئيسي للتوقعات، ما يؤدي إلى تأثير أكبر من المتوقع على ربحية الشركات.
