تقلُّباتٌ سريعة بين الإيجابي والسلبي والخفايا... غير مَخْفية
الملف الحكومي يصيب لبنان بـ «دُوارِ»
يبدو لبنان هذه الأيام مُصاباً بـ «دُوارٍ» فعلي جرّاء دورانِ عملية تأليف الحكومة في حلقةٍ من إيجابياتٍ مفرطة ومفرغة من مرتكزاتٍ حقيقية وسرعان ما تتبدّد لمصلحة «السلبيات MODE»، وسط «تَورُّط» أوساط عدة في ضرْب مواعيد «تَساقَطَتْ» تباعاً لولادة التشكيلة الوزارية مع قفْزٍ فوق إشاراتٍ واضحةٍ تشي بأن تعقيداتٍ جوهرية لا تزال مستحكمةً وأن تَعَمُّدَ رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري إحاطتها بجدار كتمان هو لعدم «قطْع الحبْل» بهذا الملف الذي يعاينه المجتمع الدولي عن كثب.
فبعدما ضُخّتْ مناخاتٌ في الساعات الماضية أشاعتْ بأن الحكومة باتت قاب قوسيْن من الإنجاز خلال يومين أو قبل نهاية الأسبوع كحدّ أقصى على قاعدة تشكيلة من 18 وزيراً لم يبقَ منها إلا إسقاط الأسماء على الحقائب، عادت «بورصة» التأليف إلى المؤشرات السلبية لا بل إلى «السودوية» وسط معطياتٍ تحدّثتْ عن أن مسار التشكيل تراجع خطواتٍ إلى الوراء عزّزها عدم تقديم الحريري أمس مسودّة تنطلق من التفاهم الذي أشيع أنه حصل على التقسيم الطائفي للحقائب وذلك تمهيداً لتوزيعها على القوى السياسية ضمن الطوائف والاتفاق على آلية لتسمية مَن سيتولاها بعيداً من تَقاسُمها محاصَصَتياً، وفق معيارِ الاختصاصيين الذين لا يعبّرون عن ولاءات حزبية.
وفي تدقيقٍ بخفايا النقاط العالقة، يَبْرز في شكلٍ رئيسي انطلاقُ «التيار الوطني الحر» (حزب عون) من تسليمِ الحريري بكسْرِ مبدأ المداورة في الحقائب عبر إبقاء «المالية» من حصة المكوّن الشيعي (يمثّله حزب الله - رئيس البرلمان نبيه بري) ولو «لمرة واحدة جديدة» للمطالبة بوحدة المعايير التي تُخْفي وراءها أكثر من قطبة غير مخفية وبينها الحرص الكبير على الاحتفاظ بحقيبةٍ يتم التعاطي معها على أنها «الوزارة الملكة» وهي الطاقة (يتولاها التيار منذ أكثر من 10 أعوام)، ورفْض باسيل «التخلي» عن دورٍ له في حكومةٍ يشيع قريبون من التيار أن الحريري أعطى ضماناتٍ لقوى سياسية بأن يتمّ تمثيلها فيها كما يجب، وهو ما يستند إليه رئيس «التيار الحر» للمطالبة بمعيار واحد يريده أن ينطبق على الأكثر تمثيلاً للمكوّن المسيحي.
وفيما اعتبرتْ أوساطٌ مطلعة أنه من الصعب تَصَوُّر أن «يستسلم» باسيل، المرشّح الأبرز للرئاسة، عن محاولة الحصول على حصة وازنة في حكومةٍ قد تستمرّ لِما بعد الانتخابات الرئاسية (2022) ويقع على عاتقها إجراء الانتخابات النيابية قبْلها أو «تنظيم تأجيلها»، استوقفها أن الجو السلبي الذي طغى أمس جاء غداة بيانٍ عالي النبرة لـ «تكتل لبنان القوي» (كتلة باسيل) بلغ حد اعتبار أن «رئيس التكتل التزم الصمت ولم يشارك في عمليّة التشاور إطلاقًاً حتّى الآن، رغبةً منه بتسهيل عمليّة التشكيل وإعطاء الفرصة لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف للاتفاق على حكومة تراعي وحدة المعايير».
وإذ كانت السلبيةُ المستعادة تشتمل أيضاً على تشكيكٍ في حسْم المداورة بين الحريري وفريق عون في ما خص الخارجية (يتولاها مسيحي حالياً) والداخلية (سني)، أشارت الأوساط نفسها إلى أن أي خرْقٍ في الملف الحكومي لن يحصل قبل الأسبوع المقبل على الأقلّ، معتبرةً أن انشغال الراعي الفرنسي لعملية التأليف بهمومه الداخلية وبعودة الإرهاب الى الساحة الأوروبية أتاح لرئيس «التيار الحر» معاودة رفْع سقف مطالبه، ولافتة إلى أن باريس ستنتظر حسْم اتجاهات نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية قبل أن تقرر الخطوة التالية في الملف اللبناني بعد ترنُّح مبادرتها، وتحديداً تبيان إذا كان ترامب بحال عودته سيُبْقي على التفويض للرئيس إيمانويل ماكرون في ما خص لبنان أم أنه وبعد انتهاء السباق الى البيت الأبيض سيتولى أخذ الأمور «بيده».
