المنفوحي: قد أُعذر من أنذر
البلدية تضرب «تشوينات الجهراء» بالقانون
علمت «الراي» من مصادرها في بلدية الكويت، أن المدير العام المهندس أحمد المنفوحي أوعز لمسؤولي فرع بلدية الجهراء بتحريك الآليات والجرافات إلى مواقع التشوينات الواقعة في المحافظة، بهدف التأكد من سريان التراخيص الممنوحة للشركات كافة، على أن يتم رفع تقرير فوري عن حجم المخالفات والتجاوزات التي ارتكبت خلال فترة جائحة «كورونا».
وقالت المصادر إن «خط سير العمل سيكون وفقاً لـ3 مراحل، تشمل كل منها محافظتين معاً، لا سيما أن مدة تحرير محاضر مخالفات بعض الشركات تجاوزت 60 يوماً، وبالتالي بات يترتب عليها دفع غرامات كبيرة تصل إلى مئات الآلاف»، لافتة إلى أن الإدارة المعنية في فرع المحافظة قامت بحصر أعداد المخالفات السابقة التي تم تحريرها منذ شهر أبريل الماضي، كإجراء تمهيدي للكشف على مواقع التشوينات المخالفة، والتأكد إن كانت تلك الشركات قد عدّلت مخالفاتها.
وأكدت أن «المنفوحي وجّه وشدد على نوابه في أفرع المحافظات بضرورة إعادة الكشف الميداني على التشوينات كافة من دون استثناء، مع إرفاق ترخيص كل شركة ضمن التقرير المطلوب»، رافضاً في الوقت ذاته وجود أي تشوين مخالف من دون ترخيص، أو تجديد، أو قبول أي عذر من الشركات أياً كان، انطلاقاً من مبدأ «قد أعذر من أنذر»، في إشارة إلى أن فرق البلدية نبّهت الشركات المخالفة قبل تحرير المحاضر بحقها.
وأشارت المصادر إلى أن «مجموع قيمة مخالفات التشوينات يصل إلى ملايين الدنانير، وهي قيمة تعزز من خزينة الدولة، وتزيد من إيرادات البلدية»، محذرة أصحاب الشركات المتعاقدة مع الجهات الحكومية من أي تجاوز أو عدم الالتزام بترخيص التشوين أو تجديده، لا سيما أن تجديد الترخيص في حال وجود مخالفة سابقة لا يعني سقوطها أو إلغاءها.
