«البيئة» تسلمت موقع «السالمي» من «البلدية»
تسليم «إرحية» إلى «السكنية» من دون إطارات... في غضون سنة
- عبدالله الأحمد: 3 مسارات للتخلص من الإطارات... إعادة التدوير وحرقها بمصانع الإسمنت وتصديرها للخارج
- 40 مليون إطار في إرحية وبين 10 و15 مليوناً في منطقة السالمي
أعلن المدير العام للهيئة العامة للبيئة رئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالله الأحمد، عن تسلم «البيئة» رسمياً موقع الإطارات المستعملة في منطقة السالمي من بلدية الكويت، مشيراً إلى أنه بعد تسوير الأرض سيتم نقل الإطارات من منطقة إرحية إلى الموقع الحالي في السالمي في غضون أقل من سنة، وتسليم أرض إرحية إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية للبدء في تنفيذ مشروع جنوب سعد العبدالله الإسكاني.
وقال الأحمد، في تصريح صحافي على هامش حضوره عملية التسليم، صباح أمس، «نتواجد في منطقة السالمي لتسلم الأرض المخصصة للهيئة العامة للبيئة من قبل بلدية الكويت، حيث ستقوم الهيئة بما يلزم لتسوير هذه الأرض والأخذ بالاشتراطات الخاصة بقوة الإطفاء للمحافظة على استدامة هذه الأرض وعدم نشوب أي حرائق فيها مستقبلاً».
وأضاف «بعد تسوير الأرض سيتم نقل الإطارات من منطقة ارحية إلى الموقع الحالي في السالمي في غضون أقل من سنة بإذن الله»، مردفاً «كما قلنا سابقاً بعد تسلم أرض السالمي سنقوم بنقل الإطارات إليها في مدة لا تزيد على سنة، وذلك للتخلص منها وتسليم أرض ارحية إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتوزيعها على المواطنين». وتابع «خلال زيارة (السالمي) وجدنا كمية أخرى من الإطارات الملقاة بشكل عشوائي والتي يمكن أن تتسبب بكارثة أخرى تشابه كارثة ارحية»، مؤكداً أن هيئة البيئة لن تسمح بهذا الأمر وستقوم باتخاذ الاجراءات القانونية، حيال من يقوم بإلقاء الإطارات في هذه المنطقة.
وحدد الأحمد 3 مسارات للتعامل السليم والآمن مع الإطارات، أولها إعادة التدوير، مشيراً إلى وجود أكثر من مصنع في الكويت لإعادة تدوير الإطارات حيث سيساهم في تقليل كمية الإطارات الناشئة إلى هذه المرادم، وثانيها تحويل الإطارات إلى مصانع الاسمنت لحرقها في المحارق الخاصة بها، وثالثها طرح الزائد منها للمزايدات العامة للمواطنين لنقلها إلى خارج الكويت والتخلص منها.
وتابع: «لدينا أكثر من محور للتعامل مع هذه المشكلة، ومستمرون في المحافظة على عدم تضييع مساحات أراضي الكويت في إقامة مرادم جديدة لأي نفايات».
وعن عدد الإطارات في منطقة ارحية، قال الأحمد «حسب الدراسات والمعطيات من بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة، هناك أكثر من 40 مليون إطار في ارحية، إضافة إلى ما نراه ما بين 10 و15 مليون إطار في منطقة السالمي».
ولفت إلى أن «المشكلة تتفاقم ويجب ايجاد الحلول السريعة لها وأحدها هو المصنع الخاص بإعادة تدوير الإطارات، ونشكرهم على هذه المبادرة ومستمرون في دعم مثل هذه الأنشطة التي تؤول بالفائدة إلى الدولة والمواطن».
وبشأن الخطط لتوسيع رقعة هذه الأنشطة، قال الأحمد «نعمل بشكل كبير لزيادة أنشطة إعادة التدوير، وطلبنا أرضاً من البلدية لإقامة مصانع إعادة التدوير لجميع الأنشطة من نفايات كهربائية وبلاستيكية ومعدنية والإطارات وغيرها»، مبيناً أن «الأراضي متوافرة، وسنقوم بما يلزم لتخصيصها من قبل المجلس البلدي وبلدية الكويت».
وأشار إلى أن هيئة الصناعة لديها منطقة مخصصة لإعادة التدوير، حيث كانت مكباً للإطارات وحولناها بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعة والمجلس البلدي إلى نشاط لإعادة التدوير، مضيفاً «في هذه المنطقة التي يفترض أن تكون فيها مصانع لإعادة التدوير ولكن نراها مكباً للإطارات، وهذا أمر محزن للأسف ولكن سنتعامل معها بالإجراءات القانونية في قانون حماية البيئة».
