انتهاء التصويت باستفتاء تعديل الدستور في الجزائر.. وضعف واضح في الإقبال
اختتم الجزائريون التصويت في استفتاء على دستور جديد اليوم الأحد، لكن أرقام الإقبال الأولية لم تظهر حماسا يذكر تجاه التغييرات التي تبغي من ورائها الحكومة طي صفحة الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد العام الماضي.
ويضغط الرئيس عبد المجيد تبون والجيش من أجل الموافقة على التعديلات الدستورية، لكن كثيرين في «الحراك» الشعبي يعارضون التصويت ويصفونه بأنه صوري.
وكان مسؤولون قد أعلنوا أن نسبة المشاركة لم تتعد 13 في المئة بحلول الثانية ظهرا (1300 بتوقيت جرينتش) قبل خمس ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع في تصويت أُجري وسط قيود صحية صارمة بسبب جائحة فيروس كورونا.
وبالمقارنة، بلغ معدل المشاركة 20 في المئة بحلول الثالثة مساء (1400 بتوقيت جرينتش) في الانتخابات الرئاسية في ديسمبر عندما كانت نسبة المشاركة البالغة 40 في المئة هي الأدنى منذ عقود.
وحث تبون، الذي يرقد في مستشفى بألمانيا منذ الأسبوع الماضي بعدما قال إن معاونين له أصيبوا بمرض كوفيد-19، على الإقبال بكثافة على التصويت مما سيعكس دعما لاستراتيجيته الرامية لإنهاء القلاقل.
وبثت وسائل إعلام مؤيدة للحكومة لقطات لمئات الشبان وهم يتدفقون على مركز اقتراع في مدينة ميلة مع بدء التصويت ويقفون في طوابير. وحصلت المنطقة على دعم كبير من الدولة بعد زلزال تعرضت له في الآونة الأخيرة.
لكن شهودا قالوا إن مراكز الاقتراع كانت أكثر هدوءا على ما يبدو في العاصمة وفي منطقة القبائل، وهي معقل دعم «للحراك» الشعبي وكانت مركز التمرد الإسلامي في التسعينات، حيث أغلق متظاهرون مراكز اقتراع.
وقال سعيد مزوان بقرية حيزر إنه لا يوجد تصويت. وأضاف أن محتجين أحرقوا صناديق اقتراع في بعض الأماكن هناك.
ويمكن أن تظهر النتائج، بما يشمل نسبة الإقبال على التصويت، في وقت متأخر اليوم الأحد أو غدا الاثنين.
وتطرق رسم كاريكاتيري في صحيفة الوطن إلى علاج تبون في ألمانيا حيث أظهر رجلا في مركز اقتراع ينظر إلى بطاقات تصويت كتبت عليها كلمتا «نعم» و«لا» باللغة الألمانية لا العربية.
واقترح تبون التعديلات بوصفها تلبية لجانب من رغبات المحتجين الذين أرغموا الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة بعد 20 عاما في الحكم.
ومع ذلك لم يتحقق سوى جزء من مطالب المحتجين. وكان المتظاهرون قد طالبوا بعزل النخبة الحاكمة وانسحاب الجيش من الحياة السياسية وإنهاء الفساد.
ويضع الدستور الجديد حدا لفترات الرئاسة ويعطي المزيد من الصلاحيات للبرلمان والقضاء.
ومع ذلك ما زال الجيش أقوى مؤسسة في السياسة الجزائرية على الرغم من أنه لعب دورا أقل بروزا منذ انتخاب تبون.
ويمنح الدستور الجديد الجيش سلطات للتدخل خارج حدود الجزائر في الوقت الذي يشعر فيه العسكريون بالقلق إزاء التدهور الأمني في كل من ليبيا ومالي.
