42 متقدماً جديداً يرفعون الإجمالي لـ «أمة 2020» إلى 301 بينهم 25 مرشحة
المرأة لا تزال غائبة عن قائمة مرشحي «الرابعة»
- «الثالثة» تتصدر القوائم بـ 9 مرشحات و65 مرشحاً
- «الأولى» تشارك في الصدارة بعدد المرشحات وتأتي رابعة بالإجمالي
- «الخامسة» رابعة في إجمالي عدد المرشحين... و«الثانية» أخيرة
مع انتهاء اليوم السابع لتسجيل المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة «أمة 2020»، مازالت المرأة غائبة عن قائمة المرشحين للدائرة الرابعة، في ظل زخم رجالي في التسجيل وصل إلى 66 مرشحاً، احتلت فيه الدائرة المركز الثاني في عدد المرشحين، فيما سُجّلت أمس أول حالة تنازل، بعد انسحاب أحد المرشحين الذين قدموا طلبهم قبل أيام.
وكان التواجد الأكبر للعنصر النسائي في قائمة الدائرتين الثانية والثالثة بواقع 9 مرشحات في كل منهما، ساهمن مع الإقبال الرجالي الكبير، في تصدّر الدائرة الثالثة الدوائر في عدد المرشحين بقائمة ضمت 74 مرشحاً ومرشحة. وفيما تشارك الدائرة الأولى الثالثة في تصدر القائمة بعدد الأسماء النسائية، فإن «الثانية» احتلت المركز الثالث في قائمة الدوائر من حيث إجمالي المرشحين بـ60 مرشحاً ومرشحة، سبقتها في المركز الثاني الدائرة الرابعة، فيما تلتها «رابعة» الدائرة الخامسة بـ59 مرشحاً، بينهم 3 مرشحات، في حين جاءت الدائرة الثانية أخيرة في عدد المرشحين بـ42 مرشحاً، بينهم 4 نساء و31 رجلاً.
وعن غياب المرأة عن قائمة مرشحي الدائرة الرابعة، عزت مصادر الأمر إلى طبيعة الدائرة التي تتألف في مجملها من القبائل، وبالتالي فإن حسبة الترشح تتوقف على مدى ضمان المرشح أن يكون له زخم قبلي، وهو ما تفتقده المرأة حالياً، في ظل التسابق الذي شهدته القبائل في تشاورياتها لإعلان مرشحيها. وفي السياق، تقدم 42 مرشحاً ومرشحة بطلباتهم أمس، ليصبح العدد الاجمالي 301 مرشحاً ومرشحة وذلك بعد تنازل مرشح واحد. وبلغ عدد المرشحين الذكور 40 مرشحا، فيما بلغ عدد المرشحات الإناث مرشحتين اثنتين من اجمالي المتقدمين بطلبات الترشح أمس، وبذلك يصبح اجمالي عدد المرشحين الذكور 277 مرشحاً وإجمالي عدد المرشحات الإناث 25 مرشحة حتى نهاية اليوم السابع من فتح باب الترشح للانتخابات.وفي سياق التصريحات الانتخابية، قال مرشح الدائرة الثانية حامد البذالي إن «القضية الإسكانية تعتبر الأكثر تأخراً، ومن القضايا المهمة في البلاد، فليس من الممكن تأخير بعض الأعمال في المشاريع الإسكانية مثل مناطق مدينة نواف الأحمد ومدينة جنوب سعد العبدالله، وغيرها من المناطق التي بلا شك سوف تحل بعض المشكلات الإسكانية للمواطنين».
وأضاف البذالي أن حل القضية الإسكانية يخفف من أعباء الأسر الكويتية التي ضاقت ذرعاً من تكاليف الإيجار الذي أصبح سبباً رئيسياً في زيادة تكاليف الحياة على الأسر الكويتية بسبب جشع تجار العقارات.
