الوزير خالد الروضان وضع مع فرقه الاستشارية خارطة طريق أنتجت11 تشريعاً جديداً ومعدّلاً
«التجارة» تستحوذ على أعلى إنجاز للقوانين بـ 4 سنوات
سجل الفصل التشريعي الـ15 لمجلس الأمة، إقرار وتعديل 11 قانوناً تخص وزارة التجارة والصناعة خلال 4 سنوات، ليصبح وزيرها خالد الروضان صاحب أعلى معدل لإنجاز المشاريع بقوانين، في سبيل دفع العمل التجاري للمضي قدماً، رقابياً وتنظيمياً.
واستهلت تلك القوانين منذ الجلسات الأولى للفصل التشريعي الماضي عبر قانون الشركات الذي تم تعديله 3 مرات (2017-2018-2019)، ففي بداية 2017 تم التعديل على 3 مواد من الفقرة الثانية لقانون الشركات 1 /2016، إذ ألغت «التجارة» الحد الأدنى لرؤوس الأموال السابقة على شركات التضامن والتوصية البسيطة وذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد، ووحّدتها برأسمال يبدأ بألف دينار، ما فتح الباب واسعاً أمام ترخيص الشركات.
وهدفت التعديلات في 2018 إلى تسهيل بيئة الأعمال وتوفير الحماية المطلوبة للمساهمين والشركاء الذين يمثلون أقلية في الشركات، عبر:
1. تخفيض النسبة المطلوبة لطلب عقد الجمعية العامة للشركات ذات المسؤولية المحدودة من 25 في المئة الى ما لا يقل عن 10.
2. إلزام الشركات بتوزيع الأرباح المعتمدة في الجمعية العامة خلال فترة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ انعقادها.
3. في حال تعدد مديري الشركة تختص الجمعية العمومية بتحديد صلاحيات كل واحد منهم ومسؤولياته.
4. زيادة المدة الممنوحة لعقد الجمعية العامة من 15 إلى 21 يوماً، لإعطاء المساهمين والشركاء الفرصة الكافية للتحضير للجمعية العامة.
أما التعديل الثالث على قانون الشركات، فجاء في 2019 لتسهم هذه التعديلات مجتمعة بدعم بيئة الأعمال وتطويرها وفتح مجالات أعمال جديدة، من خلال:
1. الحظر على الشركات غير الربحية بالتحول إلى شركات ربحية.
2. تعزيز المركز القانوني لاتفاقيات المساهمين التي تنظم علاقة المساهمين والشركاء خارج إطار عقد التأسيس.
3. تمكين البنوك من تعيين ممثليين خارجيين لها من أجل تسهيل اكتتاب غير الكويتيين في الاكتتاب العامة مستقبلاً.
4. تعزيز مشاركة المساهمين بالجمعيات العامة من خلال السماح بالحضور والتصويت الإلكتروني.
5. فوضت التعديلات هيئة أسواق المال بوضع قواعد التداول والتسوية والتقاص على أسهم الشركات المقفلة وتنظيم حفظ سجلات المساهمين فيها، من خلال أنظمة تقنية متكاملة.
6. منح الجمعية العامة مرونة أكثر في تحديد فترات توزيع الأرباح ومواعيد السنة المالية.
7. فتح المجال للشركات المساهمة المقفلة بحفظ سجلات المساهمين لدى وكالة المقاصة.
8. السماح للمؤسسات الحكومية بتأسس شركات مساهمة مقفلة بشكل منفرد.
وفي ما يلي ملخص لأهم القوانين التي أنجزتها «التجارة» خلال الفترة الماضية:
1. قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس
يهدف القانون إلى تغيير الهيكل التنظيمي للإفلاس، ويضع الكويت في مصاف الدول المتقدمة بهذا المجال، كما يهدف إلى إنقاذ المشروعات التجارية المحلية، ويمثل انطلاقة جديدة لممارسة الأعمال.
يساهم القانون في رفع تصنيف الكويت ضمن تقرير التنافسية وسهولة الأعمال، من حيث معدل التفليسات.
2. حماية المنافسة
يسهم هذا القانون في تحقيق التوازن والعدالة ومنع الاحتكار، عن طريق خلق أسواق تنافسية للقطاعين العام والخاص، تكون جاذبة للاستثمارات الداخلية والأجنبية، كما يمنح سلطة أكبر لجهاز حماية المنافسة عبر أدواته للتصدي للممارسات الضارة بالمنافسة.
3. قانون التوثيق
يوفر هذا القانون الذي أعدته «التجارة» بالتعاون مع وزارة العدل، السرعة للقطاع الخاص لتوثيق المستندات عن طريق فتح المجال لكتّاب عدل خاصين قادرين على تلبية متطلبات السوق، بما يلبي حاجات المتعاملين بتنافسية وجودة عالية خلال الأوقات التي تتناسب مع حاجاتهم.
4. المشروعات الصغيرة
تمكّن التعديلات التي طرأت على قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في 2018 من وضع برامج متخصصة وخدمات تمويلية وتدريبية وتأهيلية للمستفيدين منه، كما أفسحت مجالاً وحرية أكبر لإدارة الصندوق بزيادة أنواع التمويل، فضلاً على أنها أعادت تعريف المشروع الصغير والمتوسط، من حيث آليته وجعلته مرناً أكثر بما يتناسب مع التطور المستمر للاقتصاد.
كما جاء التعديل بعدم قصر المشروع الصغير والمتوسط على المشروعات الصناعية أو التجارية أو الحرفية أو الخدمية، ما فتح المجال أمام الشباب للاستفادة من خدمات الصندوق، أياً كان نوع المشروع.
5. السجل التجاري
منح القانون صفة الضبطية القضائية لموظفي الوزارة في مراجعة أصحاب التراخيص والاطلاع على الوثائق والمستندات الخاصة بهم، فضلاً على إلزام الجمعيات التعاونية والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يزاولون أعمال الوكالة التجارية بالقيد في السجل.
6. تنظيم التأمين
يهدف هذا القانون للوصول لاقتصاد منفتح ومنتج ومتنوع يضمن العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، حيث يواكب التحولات العالمية والإقليمية الخاصة بأعمال التأمين.
7. قانون مراقبي الحسابات
يضع القانون الإطار القانوني السليم الذي يواكب أفضل الممارسات العالمية، لاسيما السماح للترخيص للشركات المهنية للمحاسبين لمزاولة مهنة مراقب الحسابات، كما ينظم الأعمال الاستشارية، ويلزم مراقبي الحسابات باتباع قواعد السلوك وآداب المهنة والقواعد والمعايير ذات الصلة.
8. تبادل المعلومات الائتمانية
يلعب القانون دوراً حيوياً في تطوير البيئة التشريعية للائتمان، وتعزيز قدرة القطاع المصرفي على اتخاذ قرارات منحه من خلال وضع قواعد تصنيف رقمي وحسابي للأفراد الطبيعيين والاعتباريين، ما من شأنه أن يبين ملاءتهم وقدرتهم المالية على الوفاء بالتزاماتهم.
وتمت صياغة القانون بالتعاون مع بنك الكويت المركزي، كونه الجهة المختصة في تنفيذ القانون والرقابة عليه.
على صعيد متصل، ارتفع إجمالي عدد التراخيص من 10157 ترخيصاً في 2016 إلى 22888 في 2017 ثم 39638 في 2018 ليزيد إلى 41511 في 2019، أي أن أعداد التراخيص تضاعف خلال السنوات الأربع الماضية.
وتم تأسيس 16391 شركة جديدة بارتفاع 266 في المئة، مقارنة بالسنوات السابقة، إضافة إلى استخراج 26190 رخصة جديدة بارتفاع 170 في المئة عن الفترة الزمنية نفسها.
قفزات تتوالى
أدى تطوير البيئة التشريعية التجارية عبر القوانين الجديدة والمطوّرة، إلى تسهيل وتشجيع الدخول لعالم التجارة محلياً. ونتيجة لذلك، دخلت الكويت للمرة الأولى في قائمة أفضل 10 دول إصلاحاً في العالم في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر من قبل البنك الدولي في 2020، وقفزت البلاد 19 مركزاً في المؤشر الكلي لتحسين بيئة الأعمال الصادر من البنك الدولي في 4 سنوات، من المركز 102 عام 2017، إلى المركز 83 في 2020.
وقفزت الكويت أيضاً 91 مركزاً في مؤشر بدء النشاط التجاري الصادر من البنك الدولي في 4 سنوات، حيث كانت بالمركز 173 في 2017 ووصلت إلى 82 في 2020، في حين سجلت البلاد صعوداً كبيراً في مؤشر حماية صغار المستثمرين خلال السنوات الـ3 الماضية، وبـ 30 مركزاً، وذلك من المرتبة 81 في2017 إلى المرتبة 51 في 2020.
