لإعطاء مزيد من المرونة بإشراك القطاع الخاص
«إصلاح البلدي» تطالب البلدية بتعديل بنود لائحة الأبنية واشتراطات المجمعات التجارية
شدد عضو المجلس البلدي حمود عقلة، على ضرورة إشراك القطاع الخاص في تشغيل القطاعات المختلفة في البلاد، وذلك ضمن أدوات إجراءات إصلاحية اقتصادية، وانفتاح اقتصادي يمنح القطاع الخاص المزيد من المشاركة والحركة والنمو.
وقال عقلة، عقب اجتماع لجنة الإصلاح والتطوير في المجلس البلدي يوم أمس، إن «الدولة يجب أن تتخارج من قطاعات التشغيل، وأن يكون دورها وضع السياسات واللوائح والقوانين»، مشيراً إلى أن «اللجنة ناقشت اقتراح اتحاد العقاريين في شأن إشراك القطاع الخاص بإدارة وصيانة مواقف السيارات متعددة الأدوار في مدينة الكويت».
وأضاف أن اللجنة ناقشت كذلك ملاحظات الإدارة القانونية التي أشارت إلى تعارض المقترح سالف الذكر مع البنود الخاصة بالجدول رقم 6 في شأن لائحة البناء، لذلك طلبت اللجنة من الجهاز التنفيذي إعداد تقرير لتعديل البنود الخاصة بلائحة البناء الخاصة بأبنية واشتراطات المجمعات التجارية بهدف إعطاء المزيد من المرونة لإشراك القطاع الخاص باستثمار وانعاش مواقف السيارات متعددة الأدوار في المدينة.
وبيّن عقلة أن «اللجنة ناقشت أيضاً التحديات التي يواجهها قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي والمساحة في بلدية الكويت، وتحديداً تسرب الموظفين الكبير من هذه القطاعات المهمة، وعدم إقرار مكافأة خاصة لموظفي تلك القطاعات، كما قررت اللجنة الطلب من الجهاز التنفيذي إعداد مذكرة بالأضرار الناتجة عن عدم التصدي لقلة عدد الكادر الوظيفي، وعدم إقرار مكافأة خاصة لموظفي قطاع التنظيم والمساحة من تأخر مشاريع الدولة والخسائر الناتجة عن القضايا التي ترفع على البلدية».
كما أحالت اللجنة إلى بلدية الكويت كتاب الهيئة العامة للزراعة الخاص بطلبات الهيئة.
