جددت دعوة «التعاونيات» لإعفاء الفروع المستثمرة من القيمة الإيجارية
«الشؤون»: أرباح أو خسائر الجمعيات مسؤولية مجالس الإدارات
- الإعفاء من فواتير الكهرباء والماء أمر لا يعود لاختصاص «الشؤون» ولا تملك فيه سلطة
- نسبة 5 في المئة لدعم المحافظات منظمة بالمرسوم رقم 81 لسنة 2014 في شأن نظام المحافظات
- نسبة 5 في المئة لدعم المشروعات التعاونية الوطنية منظمة وفقاً للائحة المشروعات
دعت وزارة الشؤون الاجتماعية، الجمعيات التعاونية، لإعفاء الفروع المستثمرة في الجمعيات التعاونية من القيمة الإيجارية، وفق 4 فئات، بحسب المراحل المتعددة لعودة الحياة، استناداً إلى خطابها السابق لاتحاد الجمعيات التعاونية.
وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعاون سالم الرشيدي، في كتاب إلى رئيس اتحاد الجمعيات، إنه «من منطلق مسؤوليتكم الوطنية وتحقيقاً للشراكة المجتمعية في تجاوز آثار الأزمة، كان المنتظر من الاتحاد أن يبادر في التخفيف من أعباء مستثمري الفروع في الجمعيات، وأن يساند قرار مجلس الوزراء وتوصيات الوزارة في إعفاء الفروع المستثمرة من القيمة الإيجارية، إدراكاً منكم للآثار الاقتصادية التي أثقلت كاهل المستثمرين، لتلك الفروع جراء الجائحة العالمية»، مشيداً في الوقت نفسه بتعاون «الاتحاد» مع الوزارة خلال فترة الجائحة.
وأشار الرشيدي إلى کتاب «الاتحاد»، وما تضمن من أن رأي الوزارة الخاص في إعفاء الفروع المستثمرة من القيمة الإيجارية، لم يلبِ أياً من اقتراحات الاتحاد، فيما يتعلق بالإعفاء من فواتير الكهرباء والماء، ونسبة 5 في المئة لدعم المحافظات ونسبة 5 في المئة لدعم المشروعات التعاونية الوطنية.
وأوضح الرشيدي أن «ما يتعلق بالإعفاء من فواتير الكهرباء والماء، أمر لا يعود لاختصاص وزارة الشؤون الاجتماعية، ومن ثم لا تملك فيه سلطة الإعفاء، أما بخصوص نسبة 5 في المئة لدعم المحافظات فهذا الأمر منظم بالمرسوم رقم 81 لسنة 2014 في شأن نظام المحافظات، حيث تنص المادة 11 فقرة 2 منه، على أن من بين الموارد المالية للمحافظة، هو القدر المخصص للخدمة الاجتماعية من أرباح الجمعيات التعاونية في المحافظة طبقاً لما يقرره وزير الشؤون الاجتماعية بناء على اقتراح المجلس الأعلى للمحافظات».
وتابع: «أما في ما يتعلق بنسبة 5 في المئة لدعم المشروعات التعاونية الوطنية فهي منظمة وفقاً للائحة المشروعات التعاونية للقرار الوزاري بشأن تشكيل لجنة المشروعات التعاونية الوطنية، حيث إن هذه اللجنة ممثلة بعضوين من اتحاد الجمعيات التعاونية».
ورد الرشيدي على كتاب الاتحاد في شأن تحميل الوزارة مسؤولية التأثير على أرباح المساهمين، مبيناً أن «الجمعية يديرها مجلس إدارة يدير شؤونها ويسـأل عن أعمالها وهو المعني بتخصيص الأغراض والأهداف التي قامت من أجلها الجمعية ووضع السياسات بعيدة المدى التي يراها كفيلة بتحقيق هذه الأهداف، واتخاذ ما يمكن من وسائل لمواجهة احتياجات الجمعية في المستقبل، مع مراعاة للسياسات الواردة في اللائحة، والتي تضمنت مسؤولية مجلس الإدارة بوضع خطة تعمل على الحفاظ على أموال الجمعية، حيث تتناسب المصروفات مع الإيرادات، ما يضمن تحقيق وضع مالي جيد للجمعية».
وأكد أن «نتائج أعمال السنة المالية يتوقف على حسن إدارة مجلس الإدارة والجمعية، واتباعه الوسائل الفعالة للرقابة، بما يضمن الحصول على نتائج مرضية لأعمال العام»، لافتاً إلى أن «تحقيق الجمعية للأرباح أو للخسائر هو ناتج للسياسات المتبعة في الجمعية، والمسؤول عنها هو مجلس الإدارة، ويقتصر دور الوزارة على الرقابة والإشراف على هذه الأعمال، والتأكد من سيرها وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة للعمل التعاوني، وبناء عليه فإن على الجمعيات التعاونية الأخذ بما ورد في کتاب الوزارة في شأن إعفاء الفروع المستثمرة من القيمة الإيجارية».
