لتحقيق المساواة الدستورية وتكافؤ الفرص
محسني: لائحة الشركات الهندسية يجب أن تشمل كل التخصّصات
هنأ عضو مجلس إدارة جمعية المهندسين الكويتية علي محسني المهندسين بصدور قرار لائحة تنظيم الشركات المهنية الهندسية، معرباً عن الأمل في أن ترتقي أنظمة وقرارات مزاولة المهنة الهندسية الى متطلبات هذه اللائحة، لتشتمل جميع التخصّصات الهندسية.
وأوضح محسني في تصريح صحافي «أنه وخلال تمثيلنا للجمعية في اللجنة الخاصة بوضع اللائحة بالتعاون مع فريق وزارة التجارة والصناعة واتحاد المكاتب الهندسية وبلدية الكويت ركّزنا على ضرورة أن تشمل اللجنة كافة التخصّصات الهندسية، وعدم الاقتصار على أصحاب المكاتب الهندسية التي تشمل مهندسي العمارة والهندسة المدنية، لافتاً الى أنّ وجود مكاتب تخصصية هندسية بات أمراً ضرورياً وعلى لجنة مزاولة المهنة الهندسية اصدار القرارات الخاصة في إنشاء هذه المكاتب المتخصّصة التي باتت أمراً ضرورياً».
واعتبر محسني أنه ليس من المعقول أن يستمر عمل مهندسي الكهرباء والميكانيكا والكمبيوتر الذين يقومون بإدارة وتنفيذ برامج كافة المباني الذكية من دون تراخيص لمزاولة المهنة الهندسية، مؤكداً أن هذا الأمر يخالف توجهات الدولة في الدفع بمزيد من الشباب الكويتي المهني للعمل في القطاع الخاص، كما أن عدم السماح لهم بفتح مكاتب خاصة يناقض والدستور الكويتي الذي يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع.
وزاد محسني أنّ الجمعية وهي تبارك صدور هذه اللائحة كخطوة أولى على طريق المهن الهندسية، فإنّها تشيد باللجنة التي عملت على وضعها بإشراف الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة الدكتور صالح العقيلي وبرئاسة مستشار مكتب وكيل الشركات والتراخيص التجارية الدكتور محمد المطيري وبتعاون الزملاء من اتحاد المكاتب الهندسية وبلدية الكويت والاتحاد، آملا أن تصدر قرارات للوائح تنظيم للشركات الهندسية الأخرى من التجارة والصناعة، بالتزامن مع تطوير لائحة مزاولة المهنة الهندسية في بلدية الكويت للسماح للزملاء بفتح المكاتب الهندسية المتخصصة التي طال انتظارها.
