168.7 مليون دينار أرباح «الوطني» بـ 9 أشهر

أعلن بنك الكويت الوطني عن تحقيقه 168.7 مليون دينار (550.9 مليون دولار) أرباحاً صافية خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، والمنتهية في 30 سبتمبر 2020، مقارنة بـ302.2 مليون دينار (986.8 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق، بانخفاض 44.2 في المئة على أساس سنوي.

وسجّل البنك أرباحاً صافية عن فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2020 بلغت 57.6 مليون دينار (188.1 مليون دولار)، تضمنت أرباح البنك من بيع المبنى الرئيسي السابق، إذ نمت أرباح الربع الثالث 72.3 في المئة على أساس فصلي مقارنة بأرباح الربع الثاني من العام الحالي، فيما انخفضت بنحو 38.1 في المئة على أساس سنوي مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي.

«بوبيان» يشارك في تمويل دولي لـ «السعودية للكهرباء»

منذ ساعتين

«المركزي» يسلّط الضوء على متطلبات مكافحة «غسل الأموال»  

منذ ساعتين

وفي إطار تعقيبه على النتائج المالية، قال رئيس مجلس إدارة «الوطني»، ناصر مساعد الساير «ما زالت التداعيات الاقتصادية السلبية الناجمة عن انتشار كورونا تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، وذلك رغم ما أظهرته بعض البيانات من مؤشرات على التعافي خلال الربع الثالث، والتي تزداد حدتها بالنسبة للخليج، لتزامنها مع تذبذب أسعار النفط وما نتج عنه من ضغوط على مركزها المالي».

وأوضح الساير أنه رغم تحديات البيئة التشغيلية وتأثيرها الواضح على أرباح القطاع المصرفي، إلا أن النتائج المالية للبنك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام أكدت على ما يتمتّع به «الوطني» من نموذج أعمال مرن وركائز صلبة، تدعمها إستراتيجية تنويع مصادر الدخل والتحول الرقمي، ما يدعم قدرة البنك على تخطي تداعيات الأزمة واستمرارية نمو الأرباح مع بدء مرحلة التعافي التدريجي.

وأضاف أن «الوطني» وفي ظل الظروف الاستثنائية يسعى جاهداً بما يملكه من إمكانات هائلة وخبرات ممتدة وكوادر متميزة إلى مواصلة تقديم الدعم لعملائه من خلال التمويل والاستشارات، والخدمات المصرفية المتميزة، بما يمهد لهم الطريق لتخطي ما يواجهون من تحديات، ويساعدهم على الوفاء بالتزاماتهم في الأجل الطويل.

وأكد الساير أن البنك مستمر في التزامه تجاه أصحاب المصالح كافة على اختلاف الظروف، مستهدفاً بالمقام الأول تقديم خدمات مصرفية متميزة لعملائه وتعظيم القيمة المضافة لمساهميه، والقيام بمسؤولياته المجتمعية، والتي كانت حاضرة بقوة منذ بدء الأزمة لدعم جهود الدولة والمجتمع المدني في التصدي للجائحة، كما يلتزم «الوطني» بتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، والتي تمثل حجر الزاوية للتنمية المستدامة لأعمال البنك كافة.

وأعرب الساير عن شكره وتقديره لما يبذله موظفو «الوطني» من جهد استثنائي، وما يظهرونه من حس المسؤولية وروح الفريق في تلك الظروف الاستثنائية، ما يجعل مجهوداتهم مثار فخر، ويبرهن على أن موظفي البنك يمثلون الركيزة الأساسية لتنفيذ الأهداف المستقبلية للمجموعة ورؤيتها بعيدة المدى.

واختتم الساير قائلاً «أنعى ببالغ الحزن والأسى نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين بالبنك سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قائد العمل الإنساني، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته، وأن يوفق سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لاستكمال المسيرة لما فيه الخير والاستقرار لوطننا الحبيب والرخاء والأمن لأبنائه».

مرونة وحصافة

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام جاسم الصقر «إن أنشطة (الوطني) ليست بمعزل عما تفرضه جائحة كورونا من تداعيات على النشاط الاقتصادي، إلا أن نتائجنا المالية تبرهن على نجاح إستراتيجيتنا الاستباقية، والتي بدأناها منذ سنوات بهدف تنويع مصادر الدخل والتحول الرقمي، كما تعكس نتائجنا المالية خلال تلك الفترة الصعبة حصافتنا في إدارة المخاطر ونجاحنا في بناء نموذج أعمال مرن وقادر على تخطي الظروف الاستثنائية، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من التعافي في المستقبل».

وأكد أن «الوطني» يتمتع بمركز مالي صلب يرتكز إلى قاعدة ودائع متنوعة ومستقرة ومستويات قوية من الرسملة وجودة الأصول والسيولة المريحة، مشيراً إلى انعكاس صلابة المركز المالي على التوسع في الميزانية العمومية للبنك، حيث حققت محفظة القروض وودائع العملاء نمواً ملحوظاً خلال التسعة أشهر الأولى من العام.

ولفت الصقر إلى أن التوجه لخفض التكلفة عن طريق مبادرات لتحسين الكفاءة على مستوى المجموعة والحد من تأثير تداعيات الأزمة على الربحية تم بالتوازن مع مواصلة الاستثمار بما يحقق الأهداف الإستراتيجية للبنك من التوسع في الأسواق الرئيسية بالمنطقة في مصر والسعودية، والإسراع بتنفيذ خارطة التحول الرقمي، والتي أثمرت عن تقديم البنك للعديد من الخدمات المصرفية الرقمية وحلول الدفع المتطورة خلال الأشهر الماضية، ولاقت قبولاً ملحوظاً من شرائح العملاء كافة.

واختتم الصقر مؤكداً على أن «الوطني» دائماً ما يعبر الظروف الاستثنائية بثبات بفضل إمكاناته الهائلة التي تضمن له أن يكون أكبر المستفيدين من انحسار الأزمة وبدء تعافي الاقتصاد، لافتاً إلى أن معايير جودة الأصول حافظت على مستوياتها القوية، مع احتفاط البنك بمستويات رسملة مريحة.

أبرز مؤشرات الأداء

5.1 في المئة نمو إجمالي الموجودات إلى 30.4 مليار دينار 7.8 في المئة ارتفاع القروض والتسليفات الإجمالية إلى 17.6 مليار دينار 10.8 في المئة زيادة ودائع العملاء على أساس سنوي إلى 17.5 مليار دينار 1.89 في المئة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة والتغطية 191 في المئة 17 في المئة معدل كفاية رأس المال متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات المطلوبة 632.4 مليون دينار صافي الإيرادات التشغيلية بانخفاض 6 في المئة على أساس سنوي مخصصات استباقية قال الصقر «رغم التداعيات التي فرضتها الأزمة، استمر التزامنا بنهجنا المتحفظ خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام، وواصلنا تكوين مخصصات استباقية لمواجهة التوقعات بزيادة حالة عدم اليقين والظروف التشغيلية الصعبة التي تشهدها قطاعات عديدة، إذ زادت تكلفة مخصصات خسائر الائتمان وانخفاض القيمة 98.4 في المئة على أساس سنوي».