«الأشغال» وقعت اتفاقية تعاون مع «حقوق الإنسان»
الفارس: تعزيز لسلامة بيئة العمل ضمان حقوق العمالة في أي مشروع
- الحميدي: التعاون مع الدولة لتعزيز حقوق الإنسان وآليات الرقابة الوطنية لتحقيق الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة
أكدت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة رنا الفارس، حرص مؤسسات الدولة على الاهتمام بحقوق العمالة في البلاد، خصوصاً على صعيد الصحة والسلامة في مواقع العمل.
وشددت الفارس، في تصريح بعد توقيع وزارة الشغال اتفاقية تعاون مع الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، في شأن الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل، على أن «ضمان حقوق العمالة في أي مشروع يعزز سلامة بيئة العمل، الأمر الذي يجب الحرص عليه، ونسعى في وزارة الأشغال العامة لتعزيزه كقيم وكممارسات».
وتعتبر الاتفاقية هي الأولى التي تقوم وزارة الأشغال العامة بتوقيعها مع جمعية نفع عام، في ما يتعلّق بالسلامة المهنية للعمال.
وجاء توقيع الاتفاقية بهدف زيادة وتطوير وتعزيز التعاون بين الطرفين، للحصول على فائدة متبادلة في ما يختص بالصحة والسلامة المهنية في مقر العمل، حيث سيتم إعداد استراتيجية وطنية للصحة والسلامة المهنية، وجملة من الأنشطة الوطنية الأخرى.
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية خالد الحميدي، إن توقيع الاتفاقية يُعد فرصة مناسبة لحماية العمال في مواقع العمل التي تشرف عليها الوزارة، وهي تجسيد فعلي لشراكة حكومية جادة، باتجاه يسهم في تحقيق الهدف رقم 17 من أهداف التنمية المستدامة، الذي يؤكد على أهمية عقد الشراكات المجتمعية بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني.
وأشار إلى أن الدكتورة الفارس رحبت بمثل هذا التعاون مع الجمعية، بهدف توطيد أواصر التنسيق والتعاون المشترك بينها وبين الجمعية، في ما يتعلق بالمساهمة في خطة التنمية الوطنية المنبثقة عن تصوّر الأمير الراحل المغفور له بإذن الله الشيخ صباح الأحمد، لرؤية دولة الكويت 2035.
وأضاف: «من خلال هذا التعاون مع الدولة، سنبذل قصارى جهدنا لتعزيز حقوق الإنسان المعترف بها في القانون والمعاهدات الدولية، وتأمين الحفاظ على هذه الحقوق واحترامها وحمايتها، وتعزيز آليات الرقابة الوطنية لتحقيق الهدف رقم 17 من أهداف التنمية المستدامة».
واستطرد الحميدي أن عمل جمعيات النفع العام قد لا يكون كافياً، في حال لم تتوافر شراكة حقيقية مع المؤسسات الحكومية، ومن أجل تعزيز هذه الشراكة المستمرة، لاسيما أن حقوق العمال من الأولويات التي يعمل عليها الطرفان، إيماناً منهما بدورهما في نشر الوعي حول مفاهيم حقوق الإنسان، ونشر المعرفة تجاه حقوق العمال.
