محمد الصقر لـ «الراي»: مأزق الكويت الاقتصادي... أعمق مما يبدو

في الجلسة الخاصة والأخيرة التي عقدها مجلس الأمة بعد ظهر الثلاثاء 20 أكتوبر الجاري ختاماً لفصله التشريعي الـ15، أقر المجلس قانون تنظيم التركيبة السكانية بمداولته الثانية، وبالإجماع، فيما رفض بالمداولة الثانية في الجلسة نفسها، مشروع القانون بشأن دعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات وباء كورونا، وذلك بأغلبية 29 صوتاً مقابل 26، وامتناع عضوين. وأثناء ذلك تم رفض فتح باب ما يستجد من أعمال لمناقشة طلب سحب اقتراحات تعديل النظام الانتخابي من لجنة الداخلية والدفاع ومناقشة نظام الصوتين بالجلسة، وذلك بأغلبية 31 صوتاً مقابل 24 وامتناع عضوين أيضاً.

ونظراً لما لهذه المواقف البرلمانية الثلاثة من انعكاسات على معالجة الأزمة الاقتصادية الراهنة في البلاد، توجّهت «الراي» إلى رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد جاسم الصقر للتعرف على وجهة نظر القطاع الخاص في شأن هذه المواقف.

لم يتردد أبو عبدالله في الاستجابة لرغبة «الراي» بل رحّب باللقاء باعتباره فرصة للتذكير بكثير من الحقائق، دون أن يخفي أسفه لعدم تمكنه من إجراء مثل هذه المقابلة من «الجريدة» التي يقوم هو على إصدارها.

وبالفعل، كان أبو عبدالله في هذه المقابلة المحددة والسريعة كعادته صريحاً واضحاً ومتدفقاً دون أن ينسى اختيار كلماته، وإعادة صياغتها أحياناً، «لأني أتحدث كرئيس لـ (الغرفة)، ومن واجبي الالتزام برأيها وبأسلوبها»، فيما أكد أن اتهام «الغرفة» بأنها وراء التعديلات الجذرية التي تمت في المداولة الثانية لقانون تنظيم التركيبة السكانية «شرف ليس من الأمانة العلمية أن ندعيه»، وقال «عدم إقرار قانون الضمان المالي أحجية لم أجد لها تفسيراً».

ولفت رئيس «الغرفة» إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقعت ضحية الارتباك وغياب التنسيق وضغوط صندوق الانتخابات، مؤكداً أن القطاع الخاص يدعو الحكومة لإصدار «الضمان المالي» بصيغته الأصلية والشاملة بمرسوم ضرورة، وقال «مأزقنا الاقتصادي أعمق مما يبدو»، متسائلاً «أليس أصحاب ومساهمو المشاريع غير الصغيرة والمتوسطة مواطنين حفظ لهم الدستور حق المساواة مع غيرهم»؟ وحول رأيه بالنظام الانتخابي قال «في فمي ماء كثير، ولكني أكتفي بالقول إن كل برلمان صورة صادقة عن شعبه. فلينتخب الشعب الكويتي الصورة التي يرتضيها لنفسه».

14.2 في المئة تراجعاً بواردات الكويت من الكهربائيات

منذ 7 ساعات

«فيتش»: الكويت بين أكبر أسواق الصيرفة الإسلامية... بالعالم

منذ 7 ساعات

ولأن الأوضاع الصحية توصي بالتباعد ولأن الصورة بالكمامة فيها كثير من عدم الشفافية، آثر الصقر أن يكون اللقاء عن بعد، وفي ما يلي نص المقابلة:

أحد النواب اتهم «الغرفة» بأنها وراء التعديلات الجذرية التي أصرت الحكومة عليها في المداولة الثانية لقانون تنظيم التركيبة السكانية، ما صحة هذا الاتهام؟

- هذا ليس اتهاماً، بل شرف ليس من الأمانة أن ندعيه.

وقبل الاجابة عن السؤال، من الواجب التأكيد على أن غرفة تجارة وصناعة الكويت تنظر إلى قضية إصلاح الخلل الكبير في هيكل التركيبة السكانية للبلاد، باعتبارها إحدى أهم قضايا الإصلاح الاقتصادي إن لم تكن أهمها على الإطلاق؛ فهي لا تتعلق فقط بالأمن السيادي، والأمان المجتمعي، وترسيخ وتطوير النظام الديموقراطي، بل تتعلق مباشرة وبقوة بمستقبل أبنائنا وأحفادنا.

وقضية بهذه الأهمية لابد أن تكون على ذات الدرجة من الصعوبة، خاصة وأن اختلال التركيبة السكانية قد تراكم وتفاقم على مدى عقود، حفلت بمحاولات مختلفة وكثيرة، لم يُكتب التوفيق لأي منها لأسباب كثيرة لا مجال للخوض بها في هذه العجالة.

ومن جهة أخرى، تنظر «الغرفة» إلى توطين العمالة في القطاع الخاص، باعتباره المدخل الرئيسي لإصلاح التركيبة السكانية. وبالتالي، فإن القطاع الخاص الجهة ذات الشأن في هذا الموضوع، لأنه الجهة التي يقع عليها بالمقام الأول تنفيذ التشريعات المتعلقة به.

ومع ذلك، نلاحظ أن السلطتين التشريعية والتنفيذية على حدٍ سواء قد أغفلتا كلياً التعرف على رأي القطاع الخاص في هذا الصدد، وحصرتا مشاوراتهما بالجهات الحكومية المعنية. أي الجهات ذاتها التي تولت – دون أي نجاح – العمل على تصحيح الخلل في التركيبة السكانية وفي تركيبة العمالة على مدى العقود الأربعة الماضية.

وهذا ما حدا «الغرفة»، بعد المداولة الأولى للقانون وفي ضوء موقف الحكومة منها، إلى أن تتقدم يوم 12 أكتوبر الماضي إلى وزيرة الشؤون الاقتصادية وزيرة الشؤون الاجتماعية، مريم العقيل بمذكرة، توجز فيها ملاحظاتها على الصيغة التي توصلت إليها لجنة تنمية الموارد البشرية في مجلس الأمة لعل هذه الملاحظات تساهم في ترشيد القرار السياسي بهذا الشأن.

وبعد هذه المقدمة التوضيحية، لابد من التذكير بالحقائق التالية:

1 - إن مشروع قانون تنظيم التركيبة السكانية الذي توصلت إليه «لجنة تنمية الموارد البشرية» في مجلس الأمة، جاء توفيقاً بين أو اعتماداً على 8 مقترحات نيابية متشابهة بدرجة أو بأخرى وحول الموضوع نفسه.

2 - الموافقة على القانون في مداولته الأولى كانت موافقة على صيغة لجنة تنمية الموارد البشرية كما رأينا. أما القانون كما أقره مجلس الأمة في مداولته الثانية فقد جاء موافقة على التعديلات التي تقدمت بها الحكومة، والتي أحدثت تغييراً جذرياً بالغاية والمفهوم في صيغة لجنة تنمية الموارد البشرية.

3 - فيما عدا مادته التقليدية الأخيرة، يتضمن القانون كما في مداولته الأولى 10 مواد. وقد حُذف منه في مداولة الثانية 4 مواد (5، 6، 7، و8 )، كما ألغيت الفقرة الثانية والأهم من مادته الأولى التي كانت تضع حداً أقصى للعمالة الوافدة من مختلف الجنسيات. وتم تعديل المادة الثالثة، وأضيفت فقرتان إلى المادة الرابعة.

وأعتقد أن إقرار قانون تنظيم التركيبة السكانية بصيغته الجديدة، وبالإجماع يُحسب لصالح الحكومة التي دافعت بقوة عن وجهة نظرها. ويُحسب في الوقت ذاته لصالح مجلس الأمة الذي أبدى تعاوناً كبيراً بعد أن تأكد من منطق التعديلات الحكومية. ويُحسب بعد ذلك لصالح القطاع الخاص ممثلاً بالغرفة التي أعلنت بكل وضوح أن القانون بصيغته الأولى «لا يمكن أن يكون فاعلاً، ويتعذّر عليه القضاء على تشوّهات سوق العمل، وبالتالي، القضاء على اختلالات التركيبة السكانية».

معالجة الخلل

لكن، هل أصبح قانون تنظيم التركيبة السكانية بصيغته الجديدة أكثر فاعلية وقدرة على معالجة الخلل الهيكلي؟

- تعتقد «الغرفة» أنه من الصعب والمبكر جداً الإجابة عن هذا التساؤل بدرجة كافية من القناعة والموضوعية. ذلك أن كل ما قدّمه القانون الجديد وأحسن ما قدّمه تفويض مجلس الوزراء «بإصدار لائحة بآليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون» و«بإصدار قرارات تنفيذية سنوية، لوضع اللائحة المشار إليها موضع التطبيق...».

وهذا التفويض يفرض علينا أن ننتظر «لائحة الآليات» و«القرارات التنفيذية لها» لنعرف مدى فعالية القانون الجديد وحقيقة الحاجة إليه. وإلى أن نستطيع ذلك، تود «الغرفة» أن تنتهز هذه الفرصة للإشارة إلى ما يلي:

1 - ليس من الحكمة – في اعتقادنا - إقرار تشريعات بهذه الأهمية، وهذه الصعوبة بهذا الاستعجال، وفي فترة الضغوط القوية والجليّة الناجمة عن قرب موعد الانتخابات النيابية القادمة. وما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد، أن استخدام الحق في إجراء المداولتين الأولى والثانية لأي قانون في جلسة واحدة يجب أن يكون في أضيق الحدود وفي حالات الضرورة القصوى. أما الإسراف في استخدام هذا الحق فأمر يحرم كل الأطراف الحق في دراسة أعمق.

2 - من المؤسف أن القانون الجديد – مثل كل المقترحات النيابية الثمانية التي واكبته - لم يتعرض لإلغاء نظام الكفيل الذي ثبت قطعاً أنه وراء تجارة الإقامات وما يتولد عنها من فساد، وما تسببه من إساءة لسمعة الكويت. علماً بأنه سبق وأن أصدرت «الغرفة» قبل أشهر بياناً عن تجارة الإقامات دعت فيه إلى إلغاء نظام الكفيل.

3 - التعاون بين مجلس الأمة ومجلس الوزراء ومنظمات المجتمع المدني في بناء التشريع أمر بالغ الضرورة والفائدة. أما «تضارب المصالح» فهو حجة من لا يثق بقدرته على معرفة الغث من السمين، والتفريق بين المشورة الصادقة والرأي المخادع.

العملاء المتضررون

في جلسته الخاصة (والأخيرة) بعد ظهر يوم الثلاثاء 20/10/ 2020، رفض مجلس الأمة – بأغلبية 29 صوتاً مقابل 26، وامتناع اثنين – مشروع القانون بشأن دعم وضمان تمويل المصارف المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة كورونا في مداولته الثانية، علماً أن الحكومة صوتت لصالح مشروع القانون. لماذا – باعتقادكم – رفض النواب هذا المشروع؟

- كما يقال في أميركا «هذا سؤال بمليون دولار». وأصدقك القول إني لا أملك إجابة تعطيني الحق في هذه الجائزة. بل لم أستطع حتى اليوم أن أفهمه، ولم أقرأ لأحد ما يبرره، اللهم إلا القول بأنه نتيجة «الارتباك» و «غياب التنسيق»، «وضغوط السرعة أو التسرع».

وهذا عذر أسوأ من ذنب، وقعت المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضحية له. ومع أن الحكومة – وبهدف التوافق النيابي الحكومي - قد استبعدت من الدعم والضمان «العملاء الآخرين»، فإن عدد أعضاء مجلس الأمة الذين صوتوا لصالح المشروع لم يتجاوز 14 نائباً من أصل 45 نائباً حضروا التصويت.

وأود هنا أن أبيّن بإيجاز موقف غرفة تجارة وصناعة الكويت من هذا الموضوع:

أ- في الورقة «المبادئية» التي قدمتها «الغرفة» يوم 25 مارس الماضي إلى فريق العمل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص، تحت عنوان «معالجة تداعيات انتشار وباء كورونا على القطاع الخاص»، توقعت «الغرفة» أن تلقي الأزمة بأعبائها بشكل خاص على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي سيصعب عليها الصمود.

وبالتالي، اقترحت أن تأتي هذه المشاريع على رأس أولويات برنامج التحفيز. وهذا فعلاً ما تضمنته حزمة التحفيز التي أعلنها مجلس الوزراء يوم 31 مارس 2020، والتي وجهت اهتماماً خاصاً ومستحقاً ومشكوراً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ب- يوم 29 أبريل 2020، حظيت هيئة مكتب «الغرفة» بلقاء سمو رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزير التجارة والصناعة، ووزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، ووزير المالية.

وأكدت «الغرفة» في هذا اللقاء على العديد من مقترحاتها ومواقفها في شأن معالجة التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا. وقامت في نهاية اللقاء بتسليم سمو رئيس مجلس الوزراء ورقة بالنقاط التي طرحتها، وكان مما جاء فيها: «أن حزم التحفيز الاقتصادي التي أعلنتها العديد من الدول المتقدمة والنامية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي قد تضمّنت إجراءات وسياسات عديدة لدعم خطوط الائتمان والسيولة، من أهمها تقديم ضمانات حكومية مقابل القروض المصرفية وغير المصرفية المقدمة للشركات المتضررة. وهذا ما يغيب تماماً عن برنامج التحفيز الكويتي، وتأمل (الغرفة) في معالجة هذا الغياب أو أن تطرح الحكومة ما يعوّضه».

ج- وبالفعل، أعلنت «اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي»، عن برنامج دعم وضمان تمويل المصارف المحلية لعملائها المتضررين من تداعيات انتشار وباء كورونا، وهو البرنامج الذي تقدمت الحكومة إلى مجلس الأمة بمشروع قانونه.

د- من جهة أخرى، تنظر «الغرفة» وبالدرجة ذاتها من التعجب والاستغراب، إلى موقف أعضاء مجلس الأمة الرافضين لأن يشمل القانون «العملاء الآخرين»، أي الوحدات الاقتصادية الكبيرة والمتضررة أيضاً من تداعيات انتشار وباء كورونا. إن معيار الدعم هو «الضرر»، وإن مبرر الدعم هو المصلحة الاقتصادية العامة، فلماذا تحرم الشركات الصناعية والتجارية والخدمية الكبيرة من الدعم؟ أليست هي شركات كويتية، أليس أصحابها ومساهموها الذين يتجاوز عددهم مئات الألوف مواطنين كويتيين حفظ لهم الدستور حق المساواة مع غيرهم من المواطنين؟ وهل قدَّم أحد من النواب المعترضين دراسة حول مساهمة هذه الشركات والصناعات بالناتج المحلي الإجمالي؟ وهل حاول أحد منهم أن يتقصى انعكاس عجز هذه الشركات على الاقتصاد الوطني وعلى المواطنين؟ وهل أصبح العمل التجاري مدعاة للشك والريبة، وثلاثة أرباع الرزق في التجارة كما علّمنا رسولنا الكريم؟ وما معنى شعارات تشجيع القطاع الخاص إذا كانت السلطة التشريعية تشكك علناً بدور هذا القطاع وترفضه؟ وكم هو عدد الكويتيين العاملين في الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية التي لا تدخل ضمن تعريف «الصغيرة والمتوسطة»؟ وهل كانت كل الدول المتقدمة والنامية (بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي) على خطأ عندما قدمت برامج تحفيز لمثل هذه الشركات والمؤسسات، ونحن وحدنا على صواب؟ أم أن «الكويت غير»؟ وعلى كل حال، فإن القطاع الخاص (كل القطاع الخاص) يأمل بأن تتولى الحكومة إصدار قانون الضمان المالي، كما جرى التعارف على تسميته، كمرسوم ضرورة، وبصيغته الشاملة لكل المتضررين كما سبق أن تقدمت به. فالمأزق الاقتصادي أعمق مما يبدو لنا، ومثل هذا القانون ضرورة وطنية تساعد مؤسساتنا الاقتصادية على متابعة الصمود أمام الجائحة.

الصوت الواحد

بأغلبية 31 صوتاً مقابل 24 وامتناع نائبين، رفض مجلس الأمة في جلسته الخاصة والختامية بعد ظهر الثلاثاء 20/ 10/ 2020، فتح باب ما يستجد من أعمال لمناقشة طلب سحب اقتراحات تعديل النظام الانتخابي من لجنة الداخلية والدفاع، ومناقشة نظام الصوتين بالجلسة. ما تعليقك على ذلك؟

- هذه المقابلة تجريها «الراي» مع محمد جاسم الصقر بصفته رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت. وهذا السؤال يخرج عن نطاق اختصاص «الغرفة».

أما بالنسبة للمواطن والنائب السابق محمد جاسم الصقر، فإن موقفه من نظام الصوت الواحد معروف، وهو قد امتنع عن خوض الانتخابات النيابية منذ العمل بهذا النظام، وأصدر في حينه بياناً صريحاً يشرح موقفه.

ومع ذلك، أود – بدوري – أن أطرح سؤالاً يلحَّ عليَّ بقوة: هل من اللائق أو المنطقي أن يطرح موضوع بهذه الأهمية ضمن بند ما يستجد من أعمال، وفي آخر ساعة من عمر مجلس استكمل سنواته الأربع؟ لقد كان أمام الإخوة أعضاء مجلس الأمة مدة 4 سنوات لطرح اقتراحهم، فلماذا لم يفعلوا؟ وقبل هذا كله، هل يُختصر إصلاح النظام الانتخابي بالانتقال من نظام الصوت الواحد إلى نظام الصوتين؟ إن في فمي ماءً كثيراً، ولكني أكتفي بالقول إن كل برلمان منتخب هو صورة صادقة عن شعبه. فليختر الشعب الكويتي الصورة التي يرتضيها لنفسه.

وأختم، بأن أسأل الله عز وجل أن يلهم الشعب الكويتي انتخاب مجلس نيابي جديد يلبي طموحاته، ويعزز وحدته، ويرسخ استقراره وازدهاره.