«بورغين» أكدت أنّها حل واعد لتنويع اقتصادات دول المنطقة
الطاقة المتجدّدة خلاص الشرق الأوسط من «لعنة الموارد»
- توجه يمكّن المنطقة من مواجهة تحديات التنمية واستغلال الطاقة الشمسية والرياح
لفت تقرير لمجلة «بورغين» إلى أنه رغم انتشار آلاف منصات الحفر والمصافي النفطية عبر صحاري العديد من دول منطقة الشرق الأوسط، والتي تعد بحالة من الازدهار، فإن المنطقة لطالما ابتليت بالفقر والعنف، بسبب ما تتمتع به من موارد طبيعية، مبيناً أنه مع تصاعد التوجه العالمي نحو الاستدامة، تقدم آفاق الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط حلاً صديقاً للبيئة من شأنه أن يمكّنها من مواجهة تحديات التنمية.
وبحسب التقرير، فإن واحدة من أكثر المفارقات المحيرة في العالم الحديث تتمثل في «لعنة الموارد»، فلا تستفيد البلدان الغنية غير المتطورة التي لديها احتياطيات كبيرة من الموارد الطبيعية من إمداداتها من هذه الموارد، مشيراً إلى أن النفط، وبدلاً من أن يدفع النمو الاقتصادي والرفاهية العامة، فإنه يميل إلى إعاقة تنمية الدولة من خلال عدد من المواطن، ولا يجني الكثير من المواطنين في تلك البلدان ثمار هذا القطاع.
وأوضح التقرير أنه مع هذه الظروف المليئة بالنكسات التنموية في منطقة الشرق الأوسط، فإن الفرص الجديدة في قطاع الطاقة المتجددة تبعث الأمل في جسد المنطقة لتحقيق مستقبل أفضل، مبيناً أن المخاوف البيئية المتزايدة أدت إلى إشعال فتيل التحول العالمي إلى مصادر الطاقة المتجددة، وأنه رغم أن هذا التحول عن الوقود الأحفوري يهدد الدول المعتمدة على النفط، فإنه أدى إلى ظهور استثمار جديد واعد.
وأكد تقرير «بورغين» تمتع المنطقة بإمكانات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح غير المستغلة، علاوة على أن التطورات التكنولوجية الحديثة أدت إلى خفض تكلفة الطاقات المتجددة، ما يجعلها بديلاً قابلاً للتطبيق عوضاً عن الوقود الأحفوري، منوهاً إلى أنه نظراً لأن الحد من الانبعاثات أصبح أولوية عالمية، فإن العديد من البلدان في الشرق الأوسط سيتعين عليه تبني الطاقة النظيفة.
ولفت التقرير إلى أنه بدعم من قادة الصناعة المؤثرين، تموّل الحكومات في جميع أنحاء الشرق الأوسط التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، وفي عام 2018، وضعت 11 من أصل 17 دولة في المنطقة خططاً أو حددت أهدافاً لتطوير تلك الطاقة، مشدّداً على أن نشر الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط سيساعد في حل الأزمات التي تعاني منها المنطقة.
ووفقاً لدراسة سابقة أجرتها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بالإمكان تجنب «لعنة الموارد» عبر تبني هذا النوع من الطاقة، إذ من شأن ذلك أن يساهم في التنويع الاقتصادي، ففي الوقت الذي يتراجع فيه الطلب على الوقود الأحفوري نجد أن التحول نحو الطاقة المتجددة سيعمل على خلق أسواق جديدة وتوسيع صناعات الهندسة والبناء.
وبحسب تقرير «بورغين»، فإن هذه الفرص المربحة ستعمل على استقرار اقتصادات المنطقة بدلاً من إبقائها رهينة لتقلبات أسعار النفط، كما ستتمكن الدول أيضاً من توليد المزيد من الوظائف.
وأضاف التقرير «بينما يتطلب الوقود الأحفوري الوصول إلى شبكة الطاقة، يمكن لشركات الطاقة المتجددة تركيب مولدات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في أي مكان تقريباً. وبالتالي، فإن التوسع في قطاع الطاقة المتجدّدة سيزود المناطق الريفية وخارج الشبكة بالطاقة».
وذكر أنه مع ازدهار الصناعات وانخفاض معدلات البطالة واتساع نطاق الوصول إلى الطاقة، ستنخفض مستويات الفقر بشكل كبير، وفي ظل هذه الظروف المحسّنة، سيكون لدى حكومات الشرق الأوسط المزيد من الإيرادات الضريبية لتمويل برامج الرعاية الصحية والتعليم العامة المهمة، كما ستعمل الاستثمارات في الرعاية الاجتماعية على تحسين نوعية الحياة في المنطقة بشكل كبير.
«النفط الكويتي» ارتفع إلى 41.44 دولار
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 33 سنتاً ليبلغ 41.44 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي مقارتى بـ41.11 دولار في تداولات الخميس وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول. وفي الأسواق العالمية، نزل النفط 2 في المئة، الجمعة، في ظل زيادة مرتقبة لإمدادات ليبيا من الخام، والمخاوف في شأن الطلب الناجمة عن تسارع وتيرة إصابات «كورونا». وجرت تسوية الخام الأميركي عند 39.85 دولار للبرميل، بنزول 79 سنتاً بما يعادل 1.9 في المئة، فيما تمت تسوية خام برنت عند 41.77 دولار للبرميل، بتراجع 69 سنتاً، أي 1.6 في المئة. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو لا تستبعد تمديد تخفيضات إنتاج النفط التي تنفذها «أوبك+»، لكنّ محللين لفتوا إلى أن ذلك غير كافٍ لتعويض أثر توقعات زيادة الإنتاج الليبي ومخاوف الطلب. وأضافت شركات الطاقة الأميركية 5 حفارات نفط ليرتفع إجمالي عدد الحفارات العاملة إلى 287 في الأسبوع المنتهي في 23 أكتوبر، وهو أعلى رقم منذ مايو.
