بيان «رفض واعتذار» حكومي لما بدر من معاون وزير القوى العاملة وتذكير بـ «النضالات المشتركة»
مصر تحتوي الغضب الكويتي سريعاً: إقالة المسؤول المسيء وإحالته للتحقيق الفوري
- وزارة القوى العاملة: ما صدر تجاوز وإخلال ولا يمت من قريب أو بعيد بصلة للحكومة المصرية
- الجارالله: سنتابع إجراءات السلطات المصرية وفي ضوئها سنحتفظ بحقنا في اتخاذ ما يلزم
- القوني: تصرف فردي لا يُعبّر نهائياً عن حقيقة العلاقات وتقدير مصر الكبير للكويت وقاداتها
- تحقيقات أمنية رفيعة للوقوف على حقيقة اختراق حساب معاون الوزير والجهة المخترقة إن وجدت
سارعت الحكومة المصرية إلى احتواء الغضب الكويتي، تجاه ما صدر من أحد مسؤوليها من الإساءة بحق دولة الكويت ورموزها وذلك عبر حسابه الشخصي في موقع «فيس بوك» للتواصل الاجتماعي، حيث استنكرت وزارة القوى العاملة المصرية ما بدر من معاون الوزير، معلنة أنه تمت إقالته وإحالته للتحقيق فوراً.
ورفضت الوزارة، في بيان لها أمس، «كلياً» ما صدر من أحد مسؤوليها، مشددة على أنها اتخذت الإجراءات القانونية «على الفور» بحق المسؤول عن هذه الإساءة. وأكدت أن ما صدر من هذا المسؤول عبر وسائل التواصل الاجتماعي «يعتبر تجاوزاً واخلالاً، ولا يمت من قريب أو بعيد بصلة للحكومة المصرية، حيث إن ما صدر من هذا المسؤول جاء من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي».
وكشفت الوزارة عن أنها قامت بإقالة «معاون وزير القوى العاملة» من منصبه، فضلاً عن إحالته الى التحقيق «فوراً» أمام لجنة قانونية على مستوى عال، للتحقيق في الموضوع.
وأكدت الوزارة في ختام بيانها «حرصها على العلاقة الوطيدة والقوية بين مصر ودولة الكويت شعباً ودولة، ولاسيما في ضوء اشتراك مواطني البلدين في نضالات مشتركة امتزجت فيها دماؤهما الزكية تضامنا مع بعضهما البعض». واضافت أن «هذه العلاقات تتمتع باهتمام الجانبين، وتحظى بحرصهما المتبادل على تنميتها الى آفاق أرحب بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين».
وكانت الكويت قد عبّرت عن استنكارها واستيائها ورفضها الشديد للإساءات الصادرة من معاون وزير القوى العاملة المصري واستهدفت الدولة ورموزها، معتبرة إياها «ممارسات مشينة» تستوجب من السطات المصرية اتخاذ إجراءات قانونية بحق هذا المسؤول الرسمي.
وقال نائب وزير الخارجية خالد الجارالله، في بيان صادر عن الوزارة أول من أمس، إنه تم استدعاء سفير جمهورية مصر العربية لدى البلاد طارق القوني، في أعقاب الإساءات التي صدرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي على لسان معاون وزير القوى العاملة المصري. وأنه نقل للسفير «استنكار واستياء ورفض دولة الكويت» لصدور مثل هذه الإساءات ومن مسؤول رسمي في الدولة والتي «استهدفت الكويت ورموزها».
وأوضح أن وزارة الخارجية طلبت رسمياً من السلطات المصرية بأن تبادر وعلى الفور باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما صدر من إساءات، وإحالة من وراءها للتحقيق وذلك للوقوف على الملابسات والأسباب وراء إصدارها تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة الكفيلة بردع هذه الممارسات المشينة و«إعادة الاعتبار للعلاقات الأخوية بين البلدين» بعد ما تعرضت له من مساس.
وأضاف أنه أبلغ السفير كذلك بأن وزارة الخارجية ستتابع ما ستتخذه السلطات المصرية من إجراءات والتي في ضوئها «ستحتفظ بحقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات» لردع هذه الإساءات للكويت ورموزها و«إعادة الاعتبار للعلاقة الأخوية بين البلدين» وضمان عدم المساس بها.
من جانبه، أعرب السفير القوني عن رفضه واستنكاره لهذه الإساءات في حق الكويت ورموزها، مؤكداً أنه قد تلقى اتصالاً من المسؤولين في وزارة الخارجية المصرية أكدوا خلاله عزم السلطات المصرية على اتخاذ الإجراء اللازم بحق المسؤول عن هذه الإساءات.
وقال القوني، عقب لقائه مع الجارالله، إن ماحدث تصرف فردي لا يُعبر نهائياً عن حقيقة العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتقدير الكبير الذي تُكنه مصر قيادة وحكومة وشعباً للكويت وقاداتها. وأوضح أن وزير القوى العاملة قد وجه على الفور بإجراء تحقيق مع المسؤول بالوزارة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاهه.
وفي تفاصيل الإجراءات المصرية، فقد تحركت جهات حكومية عدة، منها الحكومة ووزارات الخارجية والقوى العاملة والداخلية، وتضمنت استدعاء سريعاً لمعاون الوزير، ويدعىي ياسر الشربيني، وإخضاعه للتحقيق، في الوقت الذي كان يتم فيه تجهيز خطوات أخرى، وإصدار بيان «رفض واعتذار»، وهو ما رأت قيادات مصرية، أنه حق الكويت على مصر، لا سيما أن هناك رفضاً «شعبياً ورسمياً» لمثل هذه الاساءات.
وقالت مصادر مصرية معنية لـ «الراي» إن «الاتصالات، كانت على أعلى مستوى، وكان هناك تعليمات صريحة، بالتحرك سريعاً، وكشف نتائج التحقيقات، وتقديم الاعتذار، وبالفعل تم اتخاذ قرار الإقالة، والإحالة على التحقيق، واستكمال التحقيقات». وتوجت هذه التحركات، بإصدار وزارة القوى العاملة بياناً، ظهر أمس، استنكرت فيه ورفضت فيه كلياً ما صدر من أحد مسؤولي الوزارة من الإساءة بحق الكويت الشقيقة ورموزها، عبر وسائل التواصل الاجتماعي الشخصي «فيس بوك».
وقالت مصادر لـ «الراي» إنه «في بداية الأمر، لم يكن هناك، معلومات لدى الوزارة عن هذه الإساءة، كون التصرف، غير رسمي، وعلى صفحة شخصية، لا علاقة لها بصفحات الوزارة الرسمية، ومع التحرك الأولي، تبين أن ما ظهر على صفحة «معاون الوزير»، دوّن في 30 سبتمبر الماضي، ولم يلتفت إليه أحد، وصدرت أوامر سريعة، بإزالته عن الصفحة، وهذا ما حدث تزامناً، مع اتصالات بين قيادات حكومية «سياسية وديبلوماسية وأمنية»، واطلاق حزمة من التحركات، للوقوف على ملابسات هذه الإساءة».
وأضافت: «وزير القوى العاملة في الحكومة المصرية محمد سعفان، أكد أن الحكومة والوزارة وقياداتها والشعب المصري، يرفضون هذا التصرف، الذي وصفه بالفردي وغير الرسمي، وأكد أن التحرك كان سريعاً، وأنه بعد البيان الذي صدر، سوف يتم الكشف عن نتائج التحقيقات، وقد يتضمن الاعتذار، خطوات أخرى». وقالت المصادر إن العلاقات بين البلدين، لا يمكن إن تهتز، من تصرف غير رسمي، أو تصرف شخصي تم عقاب صاحبه، لأن مصر ترفض الإساءة، الي أي دولة أو أي شعب، و خصوصاً الكويت.
وذكرت مصادر أخرى «أنه يتم حالياً، وعلى مستوى أمني رفيع، بحث ما إذا كان هناك اختراق لحساب «معاون الوزير»، من عدمه، وإذا كان هناك اختراق، فسيتم التعرف على جهة أو شخص اخترق الحساب، بالوسائل الأمنية الحديثة، وسوف يتم إعلان نتيجة هذا الفحص.
وتعليقاً على ما حدث، قال استاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية في القاهرة الدكتور حسام عيسى لـ «الراي» إن «مصر والكويت، تتميزان بالعلاقات التاريخية على مدار السنين، ويأتي ذلك في إطار حرص الدولتين على استمرار التعاون والتنسيق المشترك بكافة الملفات، وهناك دائماً من يحاول الوقيعة بين الشعبين، ولكن كل هذا لا ينال من الحب والمودة بين البلدين الصديقين، وتعمل مصر على استمرار العلاقات في جميع الاتجاهات مع الجانب الكويتي، وسعياً تحركت الحكومة المصرية، وتفهمت اعتراض الكويت، وأقالت من ظهرت التجاوزات على صفحته، وحولته على التحقيق».
وقال، مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير محمد العرابي لـ «الراي» إن «مصر والكويت يتمتعان بالعلاقات التاريخية والقوية في مختلف المجالات، وظهر ذلك في زيارة الرئيس السيسي الأخيرة لدولة الكويت لتقديم واجب العزاء في وفاة سمو الأمير الراحل، وتقديم الدعم والنهضة لسمو أمير الكويت وولي العهد، وعلى مستوى العلاقات فهي متميزة ولا نسمح لأحد أن ينشر الاشاعات والأكاذيب، والشعب الكويتي دائما في قلوب جميع المصريين، نظراً للعلاقات المستمرة بين الشعبين، بالإضافة إلى الجهود المشتركة في جميع الملفات الديبلوماسية والاقتصادية والخارجية، وكان رد فعل القاهرة سريعا، تجاه التجاوزات وهي غير مقبولة.
وقال عضو مجلس الشيوخ المصري المهندس وليد التمامي لـ«الراي» إن «ما فعلته وزارة القوى العاملة خير، باقالة المسؤول وتحويله على التحقيق، ولا يجب السماح لأحد، بأن ينال من قوة علاقات البلدين، كونها مهمة وتاريخية». وقال عضو مجلس الشيوخ المصري محمد أبوحجازي لـ «الراي» إنه «اذا كشفت التحقيقات عن تورط هذا الشخص أو غيره، فيجب أن يكون العقاب على مقدار الجرم، ولقادة الكويت محبة في قلوبنا، قلوب المصريين، للكويت مكانة».
المسيء يعتذر للكويت: حسابي اخترق ولا يمكن بأي حال أن أقوم بهذا الأمر
أصدر معاون وزير القوى العاملة المصري، بياناً نشره على صفحته التي حملت الإساءة، في التوقيت الذي تم فيه حذف «البوست» الذي يحمل الإساءة. وقال في بيانه «في ضوء ما أثير أخيراً، من قيامي بنشر( بوست) على حسابي على الفيس بوك يتضمن إساءة لرموز دولة الكويت الشقيقة، فإنني أود التأكيد على احترامي الشديد لدولة الكويت الشقيقة والمسؤولين بها، وعلى رأسهم سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح، أطال الله في عمره، وتقديري لمواقفهم النبيلة تجاه التحديات التي واجهت مصر والأمة العربية، وأوكد أنني لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن أقوم بهذا الأمر الذي لا يليق بي كمسؤول أولا أو كمواطن مصري ثانيا، يعرف قدر الكويت وكل الدول العربية الشقيقة».
وأضاف «أشير إلى أن حسابي الخاص على فيس بوك، وهو حساب غير مؤمن وغير حكومي، ولا يوجد عليه متابعات وصداقات سوى من الأهل والأقارب وزملاء العمل، وسبق وأن تم الاستيلاء عليه أكثر من مرة، ولم انتبه أنه تم الاستيلاء على حسابي مرة أخرى، وتم استخدامه للإساءة إلى المسؤولين بدولة الكويت الشقيقة التي نكن لها كل التقدير والاحترام. في النهاية، فإنني اعتذر عن (البوست)، الذي تسبب في هذه المشكلة، والذي لم أعلم بوجوده أو نشره إلا اليوم، وأؤكد على انه فور علمي بالمشكلة دخلت للحساب اليوم الموافق 23 أكتوبر 2020 وحذفت هذا البوست بعد أن فوجئت بوجوده ونشره منذ يوم 30 سبتمبر الماضي».
وأنهى بيانه، قائلا: «أتقدم مجدداً بخالص الاعتذار لدولة الكويت الشقيقة قيادة وشعباً، وأتعهد بأنني سأتولى الاستعانة بأحد المتخصصين لتأمين هذا الحساب تماماً أو إغلاقه نهائياً وإنشاء غيره أكثر تأمينا، في حالة عدم القدرة على تأمينه من الناحية الفنية، لعدم تكرار هذه الواقعة التي اراد بها البعض النيل من العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين المصري والكويتي الشقيقين».
