قانون الانتخابات في بورما يقضي على آمال مشاركة الأقليات العرقية
بالنسبة الى العديد من الأقليات العرقية المهمشة التي تعيش في مناطق لا تزال تشهد نزاعات في بورما، كانت الانتخابات الوطنية التي ستجري الأسبوع المقبل تشكل على الأقل نافذة أمل لتمكينها واشراكها في الحياة السياسية.
لكن بدلا من ذلك أدى قرار باستثناء أجزاء واسعة من مناطق الأقليات من التصويت، بسبب مزاعم متعلقة بمخاوف أمنية، الى شعورها بالغضب والاحباط مع حرمان نحو مليوني شخص من أبناء هذه الأقليات من ممارسة هذا الحق.
ومن المتوقع الى حد بعيد أن انتخابات 8 نوفمبر، وهي الثانية منذ انتهاء الحكم العسكري، ستعيد الى السلطة حزب «الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية» الذي تنتمي اليه الزعيمة أونغ سان سو تشي.
لكن الحزب يواجه تراجعا في التأييد في العديد من مناطق الأقليات، حيث بات الاستياء منه الآن أكثر حدة.
وأعلنت مفوضية الانتخابات الأسبوع الماضي عن قائمة طويلة من الدوائر الانتخابية التي لن تجري فيها انتخابات، ما يحرم أكثر من مليون ناخب في ولاية راخين مثلا من حق التصويت ومئات الآلاف في مناطق أخرى.
وقال هلا ماونغ أوو وهو من عرقية تعيش في راخين ورئيس أحد مخيمات النازحين الكثيرة في الولاية «هذا أمر مدمر».
واضاف «أشعر بالحزن من القرار، لأنني أعرف لمن كنت سأصوت منذ البداية».
ويخيم التوتر الآخذ في التصاعد في راخين حتى منذ ما قبل صدور قرار حظر الانتخابات في المنطقة.
وأدت حرب أهلية بين الجيش البورمي وجيش أراكان، وهي جماعة مسلحة تقاتل من أجل مزيد من الحكم الذاتي لعرقية راخين، الى مقتل وإصابة المئات وإجبار نحو 200 ألف شخص على النزوح.
والطرفان متهمان بارتكاب انتهاكات، لكن جيش اراكان لا يزال يتمتع بدعم واسع من فئة تشعر منذ فترة طويلة بأن غالبية ال«بامار» تهمشها في واحدة من أفقر الولايات في البلاد.
وشمل الحرمان من التصويت عددا من الأقليات الأخرى من بينها «مرو» و«خامي» و«داينغنت».
وقال سين هلا تون من اتنية مرو من بلدة كيوكتاو «نحن عالقون في الوسط بين جماعتين نخشاهما معا».
واضاف «كل ما نريده ايجاد حل سياسي لهذا بدلا من القتال».
