لندن توقع مع طوكيو أول اتفاق رئيسي لمرحلة ما بعد بريكست
وقعت بريطانيا واليابان اليوم في طوكيو اتفاقا تجاريا ثنائيا يعد أكبر اتفاق لمرحلة ما بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في حين تتواصل المفاوضات المكثفة بين لندن والاتحاد الأوروبي.
وتشمل الاتفاقية قطاعات تراوح بين النسيج والتكنولوجيا الحديثة مرورا بالأجبان وقطع السيارات، وتستنسخ بدرجة كبيرة الاتفاق القائم بين طوكيو والاتحاد الأوروبي الذي لن يطبق على بريطانيا اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير. وكان أعلن عن الاتفاق في لندن في 11 أيلول/سبتمبر.
وتقدم لندن الاتفاق على أنه وسيلة لزيادة المبادلات التجارية مع اليابان بـ15,2 مليار جنيه استرليني (16,8 مليار يورو بسعر الصرف الحالي).
ويدخل الاتفاق حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير تزامنا مع انتهاء مرحلة ما بعد بريكست الانتقالية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي التي انطلقت في 31 كانون الثاني/يناير 2020.
واستأنفت بريطانيا والاتحاد الأوروبي الخميس مفاوضات صعبة للاتفاق على علاقاتهما التجارية المقبلة بعد شلل دام أسبوعا. ويريد الطرفان تجنب حدوث فوضى اقتصادية في نهاية السنة مع استمرار نقاط الخلاف.
ووقع الاتفاق الياباني-البريطاني في مراسم مقتضبة بحضور وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تراس ووزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي.
وينبغي على البرلمان الياباني الآن المصادقة على الاتفاقية بحلول نهاية السنة لتدخل حيز التنفيذ.
وتخطت قيمة المبادلات التجارية بين البلدين 30 مليار جنيه استرليني العام الماضي على ما ذكرت الحكومة البريطانية.
وتشمل الاتفاقية قطاعات تراوح بين النسيج والتكنولوجيا الحديثة مرورا بالأجبان وقطع السيارات، وتستنسخ بدرجة كبيرة الاتفاق القائم بين طوكيو والاتحاد الأوروبي الذي لن يطبق على بريطانيا اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير. وكان أعلن عن الاتفاق في لندن في 11 أيلول/سبتمبر.
وتقدم لندن الاتفاق على أنه وسيلة لزيادة المبادلات التجارية مع اليابان بـ15,2 مليار جنيه استرليني (16,8 مليار يورو بسعر الصرف الحالي).
ويدخل الاتفاق حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير تزامنا مع انتهاء مرحلة ما بعد بريكست الانتقالية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي التي انطلقت في 31 كانون الثاني/يناير 2020.
واستأنفت بريطانيا والاتحاد الأوروبي الخميس مفاوضات صعبة للاتفاق على علاقاتهما التجارية المقبلة بعد شلل دام أسبوعا. ويريد الطرفان تجنب حدوث فوضى اقتصادية في نهاية السنة مع استمرار نقاط الخلاف.
ووقع الاتفاق الياباني-البريطاني في مراسم مقتضبة بحضور وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تراس ووزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي.
وينبغي على البرلمان الياباني الآن المصادقة على الاتفاقية بحلول نهاية السنة لتدخل حيز التنفيذ.
وتخطت قيمة المبادلات التجارية بين البلدين 30 مليار جنيه استرليني العام الماضي على ما ذكرت الحكومة البريطانية.
